پرونده بنیتا به اجرای احکام ارسال شد

دادستان تهران گفت: پرونده عامل قتل سه مامور ناجا در خیابان پاسداران و همچنین پرونده قاتل بنیتا پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور برای اجرا به دادسرای اجرای احکام ارسال شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی در دومین نشست با مدیران مسؤول رسانه‌ها، این مطلب را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنیتا دختر هشت‌ماهه صبح پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶، در حالی که درون خودروی پراید پدرش بود، ربوده شد و پس از شش روز، در بامداد ۴ مرداد، جسد او پیدا شد.
دادستان تهران از ارسال پرونده قاتل مأمورین ناجا در آشوب‌های اسفند سال 96 به اجرای احکام خبر داد و اعلام کرد با توجه به تأیید حکم صادره در دیوان‌عالی کشور و انجام تشریفات لازم حکم صادره اجرا خواهد شد.
وی افزود: هشت فقره محکومیت نسبت به متهمان آشوب‌های اسفند سال 96صادر شد که به موجب آن متهمان به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.

** دادستانی تهران درخصوص تأخیر پروازها پیگیر است
دادستان تهران با بیان اینکه تاخیر پروازها همچنان پیگیری می شود، اظهار داشت: بخشی از تاخیرها به مشکلات تحریم‌ها،‌ نقص فنی و کمبود هواپیما ارتباط دارد که این امر طبیعی است ولی برخی ناشی از عدم پاسخگویی به مشکلات مردم است، در واقع هواپیما تاخیر دارد ولی کسی پاسخگو نیست و رسانه‌های نیز به دلایل مختلف آن را منتشر نمی‌کنند.

** رسانه‌ها در رابطه با آسیب‌های اجتماعی از سیاه نمایی پرهیز کنند
جعفری دولت آبادی افزود: اگر رسانه ها بیش از حد نیاز به آسیب‌های اجتماعی بپردازند و به سیاه‌نمایی تبدیل شود، نکته منفی برای نظام اسلامی را به دنبال ‌دارد ولی اگر انعکاس دهنده مشکلات و مطالباتِ مردم یا مسؤولان باشد، آثار مثبت در پی خواهد داشت.
وی با برشمردن برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و کاهش سن مصرف مواد مخدر و روان‌گردان، طلاق، آمار افراد ازدواج نکرده، زنان مطلقه، حاشیه نشینی، بیکاری، ‌فقر و مشکلات دیگری که در کشور وجود دارد و به فرمایشات رهبرمعظم انقلاب مبنی بر این که یکی از مهم‌ترین مسایل کشور لزوم توجه به آسیب‌های اجتماعی است اشاره کرد و افزود: برخی از این آسیب‌ها در بستر بیکاری یا مشکلات کشور ایجاد شده و بعضی دیگر ناشی از ناامیدی و به هم خوردن ساختارهای مدنی کشور است.
دادستان تهران با اعلام این که اگر حاشیه نشینی ادامه پیدا کند وضعیت شهرها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: باید بین شهرها و حاشیه‌ شهرها فاصله‌ی جغرافیایی منطقی باشد و اگر غیر از این باشد در ارائه خدمات به مردم مشکلاتی ایجاد می‎‌شود.
وی با اشاره به اظهارات یکی از مسؤولان سازمان ثبت احوال در باره آمار طلاق گفت: اوایل سال جاری سخنگوی سازمان ثبت احوال آماری را در مورد طلاق ارائه داد که این خبر اگرچه ممکن بود بخشی از واقعیت‌ باشد؛ ‌اما بیانگر همه واقعیت‌های مربوط به طلاق نبود؛ چراکه سازمان ثبت احوال این خبر را اصلاح کرد و مشخص شد که وضعیت طلاق در کشور بحرانی نیست.
جعفری دولت‌آبادی افزود: البته تغییراتی در خصوص طلاق در کشور رخ داده؛ اما برای ارائه این آمار سازمان ثبت احوال آمار طلاق سال‌های گذشته را با هم جمع کرده بود که هیچ تناسبی با یکدیگر نداشت و انتشار این خبر به آن نحو موجب موج سواری‌های رسانه‌های بیگانه شد.

** موضوع طلاق را می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب به مسیر متعارف بازگرداند.
دادستان تهران با بیان این که انتشار اخباری از این قبیل از سوی مسؤولان جز دلسردی و ناامید کردن جوانان از ازدواج و تلقی فروپاشی خانواده در ایران پیام دیگری ندارد، موضوع آمارهای اعتیاد را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: اکنون در کشور آمارهای اعتیاد متفاوت است و رقم دقیقی اعلام نمی‌شود؛ چراکه با ارائه هر رقمی به اهرمی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با اعتیاد، بر لزوم دقت در انتشار اخبار حوزه اعتیاد تاکید و اظهار داشت: ایران در مبارزه با اعتیاد هم در بعد جهانی و هم در بعد منطقه‌ای بیشترین مبارزه را انجام می‌دهد و این درحالی است که در همسایگی کشور افغانستان قرار دارد که به تعبیری کشت مواد مخدر در آن افزایش بسیاری داشته است.
وی با یادآوری مشکلاتی فراملی در مسیر مبازره با مواد مخدر، ساختارها و سیستم‌هایی آن که مبارزه با قاچاقچیان عمده را سخت کرده،‌ افزود: امروزه در دنیا قاچاقچیان و پولشویان حرف اول را می‌زنند و به دلیل فعالیت باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر علیرغم اصلاح چندین باره قانون آن هنوز نتوانسته‌ایم نتیجه مطلوب را شاهد باشیم.

** تلاش برای ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی
تمرکز و سرمایه گذاری دشمن بر سه محور بی اعتمادی مردم به مسؤولین، ناامیدی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی، موضوع دیگری بود که دادستان تهران در این جلسه به آن اشاره کرد و از مدیران مسؤولان رسانه‌ها خواست که مراقب باشند با انتشار اخبار خلاف واقع به خیال پردازی‌های دشمنان که از ابتدای شکل گیری انقلاب بیان می‌کنند، دامن زده نشود.
دادستان تهران با بیان این که نباید مردم را از آینده انقلاب ناامید کرد و بی اعتمادی و ناکارآمدی را ترویج داد، خاطرنشان کرد: این موضوع در مبارزه با فساد رخ داد و آنقدر اخبار فساد منتشر شد که ادراک فساد بر مبارزه با فساد پیشی گرفت درحالی که پرونده‌های مبارزه با فساد با قاطعیت مورد رسیدگی قرار گرفته و می‌گیرد.
دادستان تهران مبارزه با فساد را تنها محدود به وظایف دادستانی ندانست و اظهار داشت: دولت در پیشگیری از فساد نقش دارد که کمتر به این موضوع توجه شده است. اگر دولت مجاری و راه‌های فساد را ببندد دیگر راهی برای بروز فساد پیش نمی‌آید که بخواهیم با آن مبارزه کنیم اما وضعیت به گونه‌ای است که راه‌های مبارزه با فساد باز می‌ماند و بعد سؤال می‌کنند که چرا دستگاه قضایی برخورد نمی‌کند.

**نقش رسانه در احیای حقوق عامه
تمرکز رسانه‌‎ها بر تلاش بر احیای حقوق عامه نکته دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و با بیان این که در یکسال اخیر حقوق عامه به طور ویژه مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته است،‌ اظهار داشت: اصل 156 قانون اساسی به مسئله احیای حقوق عامه پرداخته و آن را در زمره وظایف دستگاه قضایی نهاده است. ‌از سوی دیگر در همین اصل پیشگیری از وقوع جرم که مرتبط با حقوق عامه است تصریح گردیده و همچنین ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان را به حفظ حقوق عمومی مکلف کرده است.
وی اظهار کرد: مردم حقوقی دارند و در ساختار سیاسی کشور نیز نهادهایی مثل شهرداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌هایی که عهده دار وظایف عمومی مردم هستند وجود دارد که باید به حفظ و رعایت حقوق عمومی مردم توجه کنند. در قوه قضاییه نیز حسب دستور ریاست قوه قضاییه در پانزدهمین همایش روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، پیشنهاد گردید که قانونی در این زمینه تدوین شود.
جعفری دولت‌آبادی به برخی اقدامات دادستانی تهران در زمینه احیای حقوق عامه اشاره کرد و با مورد توجه قرار دادن برخی مصادیق آن از جمله مسئله آب بیان داشت: سال گذشته به این موضوع پرداخته شد و به دلیل مشکلاتی که در حوزه آب وجود دارد به حقوق عامه تبدیل شده است و باید از منافع عمومی در این بخش حمایت شود و اجازه ندهیم کمبود آب، به یک مسئله امنیتی یا بحران اجتماعی تبدیل شود و ضرورت دارد و برنامه‌ریزی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
دادستان تهران با بیان احصای 70 مورد حقوق عامه در قوانین کشور، گفت: امروز حقوق عامه حقی است که مطالبه‌اش مهم و چگونگی در مسیر قرار دادن آن مهم‌تر است و باید کاری کرد که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دهند و نظارت بیشتری را احساس کنند.
وی به طرح چند نکته در باب حقوق عامه پرداخت و گفت: اولا مسئله حقوق عامه، مربوط به هر سه قوه است، ثانیا دادستان نمی‌تواند جای مقامات اجرایی قرار گیرد، ثالثا‌ باید در مرحله اول از دستگاه‌هایی که مسؤولیت این کار را به عهده دارند؛ نه لزوما از ناحیه دادستانی، بلکه از سوی سایر دستگاه‌ها صورت گیرد و در نهایت، اگر راهکارهای دیگر مؤثر نبود، از اقتدار و حمایت دادستانی استفاده شود.

** لزوم توجه رسانه‌ها به انتشار اخبار قضایی
جعفری دولت‌آبادی انتشار اخبار در حوزه قضایی را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: رسانه‌ها باید صحت انتشار اخباری که وجهه قضایی دارند و یا تایید اخباری مثل مسئله حصر را از نهادهای مرتبط پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه در مورد حصر برخی اخباری منتشر می‌شود که واقعی نیست، یادآورشد: اواخر سال گذشته خبری مبنی بر رفع حصر تا پایان سال منتشر و به سرعت تکذیب شد و رسانه‌ها باید دقت کنند که مرجع اصلی اخبار حصر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است.
جعفری دولت آبادی هوشیاری مطبوعات را در زمینه انتشار اخبار قضایی خواستار شد و افزود: برخی اوقات رسانه‌ها در رابطه با پرونده‌ها، اطلاعاتی را از ضابطان، متهم و یا شاکی دریافت و نسبت به انتشار آن اقدام می‌کنند که بعضاً به هتک آبروی افرادی که هنوز در مظان اتهام هستند منجر می‌شود و ضرورت دارد رسانه‌ها به این‌گونه موضوعات بیشتر توجه کنند.
وی با اشاره به این که به موجب قانون از بیان جزییات برخی پرونده‌ها معذور هستیم،‌ از فضاسازی‌هایی که علیه قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها در جریان رسیدگی به برخی پرونده‌های فساد صورت می‌گیرد،‌ گلایه کرد و افزود: بعضاً مشاهده می‌شود در یکی روزنامه‌های کثیرالانتشار علیه یکی از قضات که به پرونده‌های فساد رسیدگی می‌کند، اخبار خلاف واقع منتشر می‌شود.
وی بر تعامل دو سویه روزنامه‌ها و دادستانی تاکید کرد و گفت: روزنامه‌ای در قالب انتشار مطالب، قاضی رسیدگی کننده را مورد هجمه قرار می‌دهد؛ در حالی که محکوم‌علیه از داخل زندان با برخی مسؤولان روزنامه تماس می‌‎گیرد و بر انتشار اخبار تاکید می‌کند و حال سئوال اینجاست که چرا علیه مفسدین این اتفاق نمی‌افتد.
دومین نشست دادستان تهران با مدیران مسؤول رسانه‌ها با حضور 20 نفر از مدیران عامل خبرگزاری‌ها و مدیران مسؤول روزنامه‌ها به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۵۴۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود/ دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند

مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی، مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.

قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.

حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است

وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در دیگر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید دیگر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.

وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده‌ ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند به تنهایی کاری را انجام دهد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که رئیس قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.

قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصا کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آن‌ها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند

قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.

وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است وگرنه قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم باید با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.

قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استان‌ها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.

لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است

وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.

وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آن‌ها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.

قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.

وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.

قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب می‌شود بنابر این به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.

وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود می‌شود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.

منبع: خبرگزاری مهر