سال‌های سختی که بر کارفرمایان گذشت
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۶۴۲۶۷
طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب همه ساله با هدف حمایت از کارفرمایان و رونق اقتصادی کارگاه‌ها در سراسر کشور به اجرا درمی‌آید. بر اساس این طرح، کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، معدنی، صنعتی، خدماتی و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از مزایای بخشودگی جرایم بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چندی قبل مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از تصویب قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب در هیأت وزیران خبر داد و گفت که این قانون با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به مدت دو ماه اجرایی خواهد شد.
او گفت که این قانون با هدف حمایت از تولیدکنندگان و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری به اجرا درمی‌آید و کارفرمایان با لحاظ شرایط مقرر در این قانون می‌توانند با پرداخت اصل بدهی خود از بخشودگی جرایم مربوطه بهره‌مند شوند.
طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای مخصوص کارفرمایان خوش‌حساب کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی است که در تمام شعب سازمان تامین اجتماعی به اجرا درمی‌آید و کارفرمایانی که شرایط لازم را داشته باشند، می‌توانند با پرداخت اصلی بدهی خود از بخشودگی جرایم بیمه‌ای بهره‌مند شوند؛ یکی از شرایط لازم، دلایل غیر ارادی برای تعطیلی موقت یا توقف فعالیت کارگاه است که می‌تواند بروز حوادث غیر مترقبه، بلایای طبیعی، نوسانات ارزی و تحریم‌های خارجی را شامل شود. کارفرمایان می‌توانند دلایل بروز مشکلات بنگاه خود را که به عدم پرداخت حق بیمه به این سازمان منجر شده ذکر کنند و به تایید وزارت صنعت، معدن تجارت، استانداری یا فرمانداری برسانند.
هادی ابوی - فعال حوزه کار - درباره اجرای این بخشنامه به ایسنا می‌گوید: این طرح خوب است ولی اگر بخواهیم کارفرمایان را عادت بدهیم که از آن به عنوان ابزاری برای نپرداختن حق بیمه کارگران استفاده کنند و بدعتی گذاشته شود تا کارفرمایان به ویژه کارفرمایانی که فروش خوبی دارند و تولیداتشان در انبارها نمانده و مشکلی در واریز حق بیمه‌ها هم ندارند، در این آشفته بازار بدهی خود را نپردازند تا اصطلاحا مشمول بخشودگی جرایم قرار گیرند و اصل بدهی معوق را به شکل اقساط پرداخت کنند، رویه درستی نیست.
او معتقد است که در بحث بخشودگی جرایم بیمه‌ای، باید مشوق‌هایی برای کارفرمایان درنظر گرفته شود و می‌افزاید: متاسفانه تحت هیچ شرایطی به کارفرمایان بنگاه‌های تولیدی کمک نمی‌شود تا قدری نفس بکشند و در جلساتی که بعضا با کارفرمایان داریم بیشترین گله و دغدغه آن‌ها از سودهای بانکی است. سود وام‌های بانکی به گونه‌ای است که قادر به بازپرداخت آن در کوتاه مدت نیستند و بعضا می‌شنویم که باید چهار برابر وامی که گرفته‌اند، جریمه بپردازند.
ابوی می‌گوید: بانک‌ها به سرمایه در گردش علاقه دارند و با این هدف به تولیدکنندگان وام می‌دهند که شش ماهه یا سه ماهه آن را برگردانند، در حالی که کار تولید طوری نیست که در کوتاه مدت و تا قبل از فروش محصول و درآمدزایی بتوان اصل وام را بازگرداند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران یکی دیگر از مشوق‌های کارفرمایی را پرداخت تسهیلات از بانک رفاه عنوان کرده و می‌گوید: می‌توان برای کارفرمایانی که تولید خوب و نیروی کار زیادی دارند و منبع بزرگ درآمد برای سازمان تامین اجتماعی در بحث حق بیمه‌ها محسوب می‌شوند، تسهیلاتی قایل شد؛ به این نحو که اگر مشکل سرمایه در گردش یا نقدینگی دارند، از محل منابع بانک رفاه یا منابع سازمان تامین اجتماعی که در بانک رفاه ذخیره است، تسهیلات بدون کارمزد یا با کارمزد اندک درنظر گرفت و از این طریق انگیزه پرداخت اصل بدهی در کارفرما و حفظ نیروهای کار را به وجود آورد.
مهمترین شرط برای برخورداری از مزایای طرح، خوش حسابی کارفرماست، به این معنا که کارفرما قبل از ارائه درخواست خود، ظرف ١٨ ماه باید چهار ماه لیست حق بیمه را به موقع ارسال و پرداخت کرده باشد.
کارفرمایانی که بدهی خود را یکجا و نقدی پرداخت یا در طول ١٢ماه تقسیط کنند از ١٠٠ درصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شوند، به عبارتی تمام جرایم بیمه‌ای آن‌ها مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد. همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری داشته باشند، بخشی از جرایم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد به نحوی که کارفرما در صورت پرداخت بدهی‌های معوق خود ظرف ۱۸ ماه از بخشودگی ۸۵ درصدی و در صورت پرداخت بدهی ظرف ۲۴ ماه از بخشودگی ۷۵ درصدی جرایم برخوردار می‌شود و چنانچه کارفرما در ۳۰ یا ۳۶ قسط بدهی معوق خود را بپردازد، مشمول بخشودگی ۶۰ و ۵۰ درصدی جرایم می‌شود.
قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب در رابطه با کارفرمایانی است که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های خارجی و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شدند و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازماندند.
در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارفرمای فعال در کشور وجود دارد و بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، همه کارفرمایان واجد شرایط تا دهم تیرماه مهلت دارند برای استفاده از مزایای بخشودگی جرایم بیمه‌ای درخواست خود را برای بررسی به شعب تامین اجتماعی ارائه دهند.
به گزارش ایسنا، قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور توسط هیات وزیران در دی ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسید و از همان زمان برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ شد. این طرح در قالب بخشنامه بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در سال ۱۳۹۶ نیز به اجرا گذاشته شد و توانست مبلغ قابل توجی از اصل بدهی کارفرمایان را به سازمان بازگرداند.
طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در راستای نامگذاری شعار امسال و تاکید مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی تصویب شده است. تقویت تولید و مصرف کالای ایرانی از جمله اهداف نامگذاری شعار امسال است و نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالای ایرانی علاوه بر حفظ اشتغال موجود، از تعطیلی کارخانه‌ها و رکود بنگاه‌ها، ریزش نیروهای کار و افزایش بیکاری جلوگیری کرده و زمینه تقویت تولید ملی و رونق بازار کار را فراهم می‌کند.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۶۴۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دردسر جدید بیمه‌ها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها
گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژه‌ای برخوردار است و در این میان سازمان‌های بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانه‌ها محسوب می‌شوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر می‌تواند مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانه‌ها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.
اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها که عدم پرداخت این بدهی می‌تواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.
کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانه‌داران
محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبان‌گیر شرکت‌های داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.
بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانه‌داران تبدیل شده است، شرکت‌های دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنف‌های مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.
کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.
بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.
کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی دارو‌ها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمه‌ها بد عهدی می‌کنند.
بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانه‌ها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.
احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.
وضعیت داروخانه‌ها مناسب نیست
وی ادامه داد: وضعیت داروخانه‌ها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح به داروخانه‌ها بدهکار هستند.
احمدی گفت: سازمان‌های بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.
آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانه‌ها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانه‌های کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیروهای مسلح نیز به همین صورت است.
احمدی گفت: در حال حاضر داروخانه‌ها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.
وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده اند.
تسویه بیمه سلامت با داروخانه‌ها
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانه‌های سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت می‌شود.
محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانه‌ها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانه‌ها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام می‌شود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانه‌های خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.
محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.
ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور