به نقل از «خبرگزاری آریا»

​امضاء توافقنامه منطقه آزاد تجاري بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۶۷۰۵۸

خبرگزاري آريا - روزنامه گيلان امروز در شماره دوشنبه 31 ارديبهشت ماه، مطلبي در قسمت يادداشت با عنوان ​امضاء توافقنامه منطقه آزاد تجاري بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا به قلم سيدجليل جلالي فر منتشر کرده است.

​امضاء توافقنامه منطقه آزاد تجاري بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا به طورموقت به امضا رسيده است، اما در طول سه سال آينده کشورها بايد به يک توافق جامع برسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در توافق نهايي براي طيف گسترده اي از کالاهاي وارداتي، کاهش يا حذف عوارض گمرکي در نظر گرفته شده است.
تيگران سرگسيان، رئيس هيئت کميسيون اقتصادي اوراسيا که در خبرگزاري رسمي وستي روسيه امده گفت که بلافاصله پس از اين موافقتنامه، طرفين مي توانند در پرداخت هاي گمرکي وارداتي صرفه جويي کنند. اين فهرست براي اتحاديۀ اقتصادي اوراسيا شامل گوشت و محصولات چربي، انواع خاصي از شيريني و شکلات، محصولات آرايشي، انواع تجهيزات الکترونيکي و مکانيکي مي باشد و ايران مزاياي تعرفه اي را براي ليست گسترده اي از محصولات غذايي - سبزيجات، ميوه ها، ميوه هاي خشک و مواد ساختماني دريافت خواهد کرد.
ميزان نرخ عوارض واردات ايران براي کالاهاي صنعتي به طور متوسط 7 درصد کاهش مي يابد و براي کشورهاي اتحاديه 3.5 درصد، براي کالاهاي کشاورزي ايران به ميزان 19 درصد کاهش مي يابد و براي اتحاديه اقتصادي اوراسيا 5 درصد.
وزير اقتصاد قزاقستان تيمور سليمانوف گفت که ظرفيت بازار ايران براي محصولات مورد علاقه صادراتي قزاقستان 8 ميليارد دلار مي باشد. در حال حاضر حجم مبادلات تجاري اتحاد اقتصادي اورآسيا با ايران 2.7 ميليارد دلار برآورد شده است.
حال که تلاش و پيگيري مسئولان کميسيون مشترک (ايران و روسيه) و دولت بعد از چندين سال به نتيجه رسيده، مي توان گفت بخش مهمي از مسير فعاليت و رقابت و عرضه کالاها و محصولات ايراني در بازارهاي هدف کشورهاي اوراسيا علي الخصوص روسيه فراهم شد اما اقدامات موثر ديگري لازم است که در کشور ما انجام تا از اين فرصت بهينه استفاده شود.
تجار ايراني در طي سال هاي گذشته نتوانستند از فرصت هاي ايجاد شده بخوبي بهرمند شوند لذا لازم است :
1- يکي از عوامل موثر در خصوص حضور پررنگ و موثر کالاي ايراي در بازار هدف اخذ مجوزهاي استاندارد کشور روسيه براي محصولات کشورمان مي باشد بدون دريافت اين مجوز بار ديگر فرصت ها را از دست خواهيم داد . در اين خصوص بنده آماده همکاري با متقاضيان و توليدکنندگان ايراني هستم.
2- تعرفه هاي اظهاري ارزش کالاهاي صادراتي در مبادي خروجي غير واقعي است . در گذشته صادر کنندگان کالا بخاطر برخورداري از جوايز صادراتي مبلغ بالاتري را اظهار و اين ارزش هاي اظهار شده بعنوان مبناء و پايه قرار گرفت و همچنين بخاطر بالا نشان دادن آمار صادرات و نمايش تلاش دستگاه هاي دولتي تمايلي براي کاهش آن نشان داده نشده است. از طرفي اين پايه ارزش اظهار شده در مبادي ورودي گمرکات بازار هدف ثبت و براساس آن ماليات ارزش افزوده که 15 % CIF از اينويس و گواهي مبداء مي باشد، از واردات کالا وصول مي شود و اين موضوع خود موجب افزايش قيمت تمام شده و کاهش توان رقابتي در بازار هدف خواهد شد .
از آنجائيکه ماليات ارزش افزوده بر ورودي کالا تحت عنوان (NDS) از ارزش اظهار شده دريافت مي شود . جهت کاهش آن براساس بررسي قيمت کالاي آماده براي فروش محصول در بازار هدف با در نظر گرفتن حاشيه سود و ميزان ريسک لازم نياز ضروري است. دولت با نظر و مشورت افراد با تجربه در اين عرصه نسبت به اصلاح ارزش اظهاري در مبادي خروجي اقدام نمايد .
3- رئيس اتاق بازرگاني استان گيلان جناب آقاي تيزهوش که اخير بعنوان رئيس اتاق مشترک ايران - روسيه نيز انتخاب شدند با همراهي هيئت محترم نمايندگان اتاق و حمايت کامل بخش بزرگي از تجار عضو اتاق ، برنامه معرفي کالاها و محصولات صنعتي ساختماني و لوازم خانگي و محصولات غذايي و کشاورزي ايران درقالب برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي و برگزاري مذاکرات BTOB لازم و ضروري مي باشد با هوشمندي تمام برگزاري سه نمايشگاه اختصاصي را در سه استان هاي برخوردار روسيه کراسنادار - ساراتوف - يکاترينبورگ را در دستور کار خود قرار داده و نمايشگاه کراسنادار در تيرماه سال جاري برگزار خواهد شد؛ حضور توليد کنندگان محصولات ساختماني و لوازم خانگي در اين نمايشگاه از موفقيت هاي بيشتري برخوردار خواهند بود و در خصوص زمان دو نمايشگاه بعدي اطلاع رساني خواهد شد .
4- يکي از عوامل مهم عدم موفقيت صادرات کالاهاي ايراني نداشتن مراکز رسمي نگهداري و انبارها با هدف تداوم تامين کالا - جلوگيري از ضايعات و همچنين تنوع بخشي محصول و عرضه کالاهاي ايراني با هدف ايجاد بازار پايدار در کشورهاي هدف مي باشد که مکرر در جلسات در خصوص اين عامل مهم صحبت کردم. متاسفانه بعلت غافل بودن دولت و عدم توجه دقيق کارشناسان اقتصادي دولت فعلي و گذشته به ايجاد زيرساخت هاي لازم و تعيين کننده صادرات غيرنفتي فرصت هاي زيادي را از دست داديم . اتاق بازرگاني استان گيلان پس از راه اندازي سراي تجاري ايرانيان و طراحي سايت الکترونيک اين سراي تجاري در روسيه و گام برداشتن در مسير تجارت الکترونيک ، راه اندازي چند بازار عمده فروشي در کشور روسيه را در دستور کار قرار داده است، درصورت همراهي دولت و تيم اقتصادي آن در تحقق چنين هدفي شاهد جهش بزرگ اقتصادي در کشور خواهيم بود.
* سيدجليل جلالي فر مشاور اتاق بازرگاني گيلان در روابط با روسيه
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۶۷۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن