بیش از ٤٠٠هزار سند مالکیت در هرمزگان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی هاشمی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان میناب با اشاره به بخشی از ماموریتهای  سازمان ثبت اسناد و املاک در کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از قدیمی ترین دستگاههای اداری کشور است. قوانین و مقررات ثبتی این سازمان از سال ۱۳۱۰ در کشور جاری شد و برای استان هرمزگان در سال ۱۳۱۷ اولین سوابق ثبتی در شهرستانهای بندرعباس، میناب و بندرلنگه به ثبت رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در استان هرمزگان ۲۵ هزار سند مالکیت صادر شده بود که این رقم به بیش از ۴۰۰ هزار سند مالکیت در سطح استان رسیده است.

هاشمی عنوان داشت: عمده ترین ماموریت وتکلیفی که این سازمان براساس قوانین و مقرارت بر عهده دارد صدور و تثبیت سند مالکیت است که متاسفانه درحوزه تثبیت مالکیت سند دولت موفق نبوده هر چند که در حوزه تثبیت مالکیت اموال که سازمان جنگلها و مراتع کشور متولی آن است در سطح استان به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده ایم.

هاشمی گفت: درحوزه صدور اسناد مالکیت اراضی داخلی در محدوده شهرها که متولی آن راه و شهرسازی است کمتر به موفقیت دست یافته ایم و همین امر سبب شده است که افراد تجاوزاتی را به اراضی دولتی داشته باشند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان تصریح کرد: در جلسات متعدد نسبت به این موضوع که باید از حقوق بیت المال به نحو احسن دفاع کنیم مطرح شد و با ایجاد راهکار ما ابتدا تثبیت مالکیت دولت اعم از محدوده  شهر و یا خارج از محدوده شهر بود و دستگاههای اجرایی نسبت به مستند سازی اموال و اخذ سند مالکیت اقدام کنند.

هاشمی عنوان داشت: همه تکالیف این موضوع هم در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد و هم قانون جامع حدنگار بند٣ماده٣٨ قانون برنامه ششم به این موضوع تصریح دارد که جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به تهیه و تکمیل نقشه های حدنگار خود اقدام و اصلاح و بازنگری آن را در دستور کار خود قرار دهند.

وی گفت: از طرفی این قانون همه دستگاههای اجرایی را مکلف کرد تا مشخصات و اطلاعات مالکیتی خود را در اختیار ثبت اسناد قرار دهند و نسبت به تغییر و تصحیح و تثبیت آنها اقدام کنند تا درسامانه اطلاعات جامع آماری ثبت شود.

هاشمی عنوان کرد: یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری نیاز به این اطلاعات دارد تا برای اخذ و تثبیت سند مالکیت برای ساخت شرکت و یا کارخانه به راحتی بتواند اقدام کند و با مشکل مواجه نشود.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان بیان داشت: مهمترین مولفه ای که امروز دولت می تواند به کمک ثبت اسناد بیاید با توجه به قوانین و مقررات موجود این است که همه مالکیت خود را تثبیت کند و هم برای مستند سازی آنچه را که در اختیار دارد اقدام کند.

هاشمی گفت: در این راستا در سنوات گذشته در تثبیت سند مالکیت اشخاص با همکاری بنیاد مسکن بیش از ٨٠هزار سند روستایی صادر کردیم و برنامه ریزی ما در ادامه این است که در طول سال قریب به ٩٠٠٠سند مالکیت روستایی و شهری به اشخاص صادر شود.

هاشمی عنوان داشت: این عمل نه تنها کمک به جلوگیری مهاجرت اشخاص از روستاها به شهرها می کند بلکه در تثبیت سند مالکیت اشخاص هم اقدام جدی خواهد شد و از این تثبیت مالکیتها می توانند در استفاده از تسهیلات بانکی ویا سرمایه گذاری استفاده کنند.

مدیر کل ثبت اسناد واملاک هرمزگان گفت: وقتی ما در خصوص ثبت اسناد و مالکیتها صحبت میکنیم بحث صدور اسناد املاک موقوفه راهم در دستور کار خود قرار میدهیم که در طول سالهای گذشته برنامه ریزی های خوبی در این کار صورت گرفته است وبرای تمامی اسناد موقوفه اعم از منفعتی واکتفایی در سطح استان نسبت به صدور سند آن  اقدام میکنیم.

هاشمی با اشاره به صدور اسناد مالکیتی در محله چاهستانی بندر عباس گفت: بیش از ٢٧٠٠سند مالکیت در این محله با همکاری اداره کل راه وشهرسازی در سال گذشته صادر که تثبیت آن با دولت بود وانتقال آن به شخص صورت گرفت.

وی در خصوص پیمایش مرزهای شهرستانهای استان بیان داشت: بعضی از مواقع چون امکان صدورسند مالکیت وجود ندارد هم دعوا نسبت به تعین حدود  وچندگانگی مدیریت وهم تنش های اجتماعی را افزایش می دهد.

هاشمی گفت: متاسفانه استان هرمزگان مورد توجه همه استانها قرار دارد و اغلب نسبت به توزیع تقسیمات کشوری هم اختلافاتی وجود داشته است که می توان به دشت مسافر آباد در شهرستان رودان که اختلافاتی را بین استان هرمزگان و استان کرمان به وجود آورد اشاره کرد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان گفت:برنامه ریزهای ما در سال جاری این است که بتوانیم بحث پیمایش مرزها را در استان ومناطقی از آن را در شهرستانها وشهرها وروستاها توجه جدی داشته باشیم که نظیر این اختلافات دیگر در سطح استان وجود نداشته باشد

کد خبر 4302547

منبع: مهر

کلیدواژه: رفع تصرف از اراضی ملی سید مهدی هاشمی ماه مبارك رمضان بوشهر کرمانشاه شیراز گرگان شهرکرد خطبه های نماز جمعه برجام بارش باران مشهد خرم آباد اشتغال بیرجند تبریز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۷۷۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل معضل ۷۱۴۲ سند جزیره قشم بعد از ۵۳ سال

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: سال ۱۳۵۱ تعداد ۷ هزار و ۱۴۲ سند برای یکی از مناطق قشم صادر شد‌ که اشکال داشت و مشکلاتی ایجاد کرده بود که با دستور رئیس قوه قضاییه و یافتن راهکار، این‌مشکل بعد از ۵۳ سال حل شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری مجتبی قهرمانی؛ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، امروز دوشنبه 17 اردیبهشت برگزار شد. قهرمانی در این نشست خبری که میزبان هفتمین تور رسانه‌ای قوه قضاییه (دومین تور در استان هرمزگان) بود، با تشریح سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان اظهار کرد: در دوران تحول و تعالی برای دومین بار میزبان رئیس قوه قضاییه بودیم. سفر قبلی اسفند 1400 بود و امسال در 12 و 13 اردیبهشت باز هم تکرار شد. این سفر بدون انجام تشریفات مربوط به شخص رئس قوه‌ قضاییه بود.

وی افزود: برای این سفر اقدامات تخصصی و حرفه‌ای برنامه‌ریزی شد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سفری هدفمند و محرک و موثر و تخصصی و حرفه‌ای به استان داشتند که برای آن صدها نفر ساعت کار تخصصی شده بود.

تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه آغاز شد

قهرمانی ادامه داد: سفر استانی رئیس قوه قضاییه باعث ایجاد حساسیت می‌شود زیرا وی ورود جدی و دقیق با مسائل دارد و مدیران دستگاه‌ها و ما در دستگاه قضایی خود را آماده می‌کنیم که عملکرد مطلوب و بدون اشکال خود را معرفی کنیم.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: سفر اخیر رئیس دستگاه قضا نوآوری‌هایی داشت که یکی از آنها برگزاری همایش خانواده بود. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای مستقیم از فرودگاه در همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده‌ها شرکت کرد و در آن از بیش از صد نفر از معلمان که همسر همکاران بودند به مناسبت روز معلم تقدیر شد.

وی افزود: همچنین در جریان این سفر نمایشگاهی برای جهاد تبیین و بحث تصویر رسانه‌ای قوه برپا کردیم که در آن معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته‌اند.

وی گفت: ویژگی دیگر سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان که خیلی برجسته بود، ملاقات وی و معاونین قوه با 15 قشر بود و این ملاقات‌ها با خانواده شهدا، نیروهای مسلح، مردم عادی و مراجعان، نخبگان، دانشجویان، کارگران، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، علمای اهل تسنن و شیعه، مدیران دولتی، تجار و بازرگانان، زندانیان و بیماران سو مصرف مواد تحت درمان انجام شد.

قهرمانی ادامه داد: برنامه‌های جانبی برای این سفر هم انجام شد مانند ارائه خدمات جهادی در سراسر استان از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نیز برپایی میز خدمت در مساجد توسط روسای دادگستری‌های استان.

وی تأکید کرد: سفر رئیس قوه قضاییه صرفاً یک کار سازمانی و نظارتی نیست و فرهنگسازی‌هایی هم دارد.‌ مثل فرهنگ حضور میدانی و نظارت‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، گره‌گشایی از امور، نگاه تخصصی و نوین و فرهنگ مردمی‌‌بودن. همچنین در سفر رئیس قوه به استان هرمزگان موضوعاتی مانند رفاهیات همکاران، احداث بوستان مسئولیت اجتماعی، حل شدن مشکل واردات ماشین‌آلات راهسازی، تعیین تکلیف محموله بزرگ روغن، تهیه آمبولانس و خودروی آتش‌نشانی برای منطقه تنگه زاب از محل مسئولیت اجتناعی یک شرکت خصوصی، آزادی زندانیان (105 ایرانی و 40 اتباع) و رضایت قصاص، افتتاح سالن مانیتورینگ سوخت برای مبارزه با قاچاق سوخت، تصویب تجهیز آزمایشگاه سم‌شناسی پزشکی قانونی استان با مشارکت دولت و ... به سرانجام رسیدند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با اعلام دوباره خبر حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان قشم گفت: در سال 1351 شخصی از رفسنجان کرمان می‌آید و 7142 سند برای یکی از مناطق قشم صادر می‌کند‌ اما مشکل اسناد این بود که حدود اربعه آن مشخص نیست. این اسناد سال‌هاست چالش جدی جزیره قشم و عامل اختلاف بین مردم است و ثبات مالکیت در قشم را دچار تزلزل کرده است. چند ماه قبل جلسه‌ای با رئیس قوه قضاییه بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و وی دستور داد تا این گره باز شود و با برگزاری جلسات متعدد و بررسی طرح‌های مختلف، روش فعلی را عملیاتی کردیم که برای مردم به صورت کاملاً رایگان انجام و مشکل منطقه بعد از 53 سال حل شد.

انتهای پیام/