بررسی ادعای نفوذ اف بی آی در کمپین انتخاباتی ترامپ

به گزارش پارس نیوز، 

وزارت دادگستری آمریکا درخواست بررسی گزارش‌های مربوط به نفوذ ماموران پلیس فدرال این کشور در کمپین انتخاباتی رئیس‌جمهور را ارائه داد.

 به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره نفوذ پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) به کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در انتخابات سال 2016، وزارت دادگستری آمریکا به طور رسمی درخواست بررسی درباره سوء استفاده احتمالی اف بی آی از روند نظارتی را مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این خبر چند ساعت پس از آن منتشر شد که ترامپ از وزارت دادگستری تقاضای بررسی ادعاهای مربوط به این موضوع را داد که که بر مبنای آن مقامات فدرال این کشور کمپین انتخاباتی او را با مقاصد سیاسی مورد نظارت قرار داده‌اند.

رئیس جمهور آمریکا در توئیتر خود نوشت که او می‌خواهد بداند آیا درخواست  جاسوسی از ستاد او سوی افراد دولت باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، صورت گرفته است یا خیر.

وزرات دادگستری آمریکا از بازرس کل پرونده مداخله در انتخابات 2016، درخواست کرده تا با داستان‌های فدرال برای بررسی جرائم علیه پرسنل اف بی آی همکاری کند. کارکنان اف بی آی متهم هستند که در زمان بررسی تبانی صورت گرفته میان کمپین انتخاباتی ترامپ و روسیه، مرتکب جرم شده‌اند.

در بیانیه وزارت دادگستری -که از سوی سخنگوی این وزارتخانه قرائت شد- آمده است: وزارت دادگستری از بازرس کل می‌خواهد تا بررسی روند اجرای نظارت اطلاعات خارجی را به منظور بررسی اینکه آیا انگیزه سیاسی در نحوه انجام تحقیقات ضد اطلاعاتی درباره اشخاصی که متهم به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 هستند، وجود داشته است، انجام دهد.

راد روزنستاین، معاون وزیر دادگستری آمریکا هشدار داد وزارت دادگستری پس از بررسی نظارت اطلاعات خارجی، اقدامات مناسب را در صورت مشخص شدن هر گونه تخلفی در پیش خواهد گرفت. معاون دادستان کل آمریکا در بیانیه ای گفت: اگر هر کسی در کمپین انتخاباتی رئیس جمهور با اهداف ناشایست نفوذ یا آن را تحت نظر داشته است، ما باید از این اقدام آگاه شویم و اقدام مناسب را در این خصوص اتخاذ نمایم.

اوایل این هفته روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست افشاء کردند عملیاتی به نام «طوفان آتش»  در این خصوص از سوی اف بی ای از تابستان سال 2016 اجرا شده است.

در بخشی از این عملیات، استفان هالپر، یکی از ماموران پلیس فدرال آمریکا وظیفه گرفتن اطلاعات از جورج پاپادوپولوس و کارتر پیج  و سام کلووویس از دستیاران کمپین انتخاباتی ترامپ و دیگر اعضای ستاد انتخاباتی را بر عهده داشته است. پاپادوپولوس بعدها متهم به ارائه اطلاعات اشتباه به اف بی آی در خصوص ارتباط با روسیه شد.

رئیس جمهور آمریکا طی روزهای اخیر در پیام‌های توئیتری خود این جنجال را بزرگتر از رسوایی واترگیت عنوان کرده بود، که در نهایت منجر به استعفای ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا شد.

تحقیقات اولیه در این خصوص در ماه مارس آغاز شده است.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: ماموران پلیس رئیس جمهور آمریکا انتخابات توئیتر جاسوسی دولت رئیس جمهور جرم وزارتخانه انتخابات ریاست جمهوری معاون وزیر معاون نیویورک تایمز واشنگتن پست روسیه رسوایی انتخابات پارس ترامپ پارس نیوز اف بی ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۸۰۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/