به نقل از «جهان نيوز»

سیاست ما تثبیت نرخ ارز نیست

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۸۶۶۰۱

به گزارش جهان نيوز؛ به نقل از صدا و سیما، محمد شریعتمداری در نشست حمایت از کالای ایرانی با تاکید بر اینکه باید سرمایه نظام بانکی و بانک‌های دولتی از طریق منابع صندوق توسعه ملی بیشتر شود تا قدرت وام دهی آن‌ها افزایش یابد گفت: اگر از واحدهای تولیدی بر اساس خوداظهاری مالیات دریافت شود عملکرد بهتری خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره نرخ ارز نیز با بیان اینکه سیاست ما سرکوب نرخ ارز و تثبیت آن نیست، بلکه تلاش ما اجرای نظام مدیریت شده ارزی است،  به میزان پیشرفت‌های کشور در بخش صنعت اشاره کرد و گفت: تعداد واحدهای تولید صنعتی از ۸۵۴ واحد در سال ۵۷ به ۸۴ هزار و ۲۸۷ واحد و تعداد معادن فعال در این مدت نیز از ۱۹۵ واحد به ۶ هزار و ۴۵۵ رسیده است.

شریعتمداری با بیان اینکه در ابتدای انقلاب کمتر از ۳ میلیون تن ظرفیت تولید پتروشیمی داشتیم که هم اکنون به بیش از ۶۷ میلیون تن رسیده است، اضافه کرد: تولید یخچال و فریزر از ۶۰۰ هزار دستگاه به حدود ۶ و نیم میلیون دستگاه، تولید تلویزیون از ۱۰۰ هزار دستگاه به بیش از ۶ میلیون دستگاه، تولید دارو از ۲۷ میلیون قطعه به ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه و تولید پودر شوینده نیز از ۲۸۸ هزار تن به یک میلیون و ۶۸۱ هزار تن افزایش پیدا کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید سیمان از حدود ۷ میلیون تن به ۸۶ میلیون تن، تولید مس کاتوت به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن، تولید آلومینیوم از ۴۵ هزار تن به ۴۵۷ هزار تن و کاشی زینتی نیز از ۱۲ میلیون متر مربع به ۶۰۰ میلیون متر رسیده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در صنعت مواد لبنی شش میلیارد دلار صادارت داریم افزود: در زنجیره فولاد میزان تولید از ۲.۴ میلیون تن در ابتدای انقلاب به ۲۰۰ میلیون تن رسیده است و اکنون نیز ۱۱۰ میلیون تن ظرفیت جدید در حال ایجاد است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: سال گذشته بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ واحد جدید صنعتی با سرمایه ۳۰ هزار میلیارد تومان تاسیس و آماده بهره برداری شد که از نظر تعداد چهار درصد، از نظر ارزش ۳.۵ درصد و از نظر اشتغال ۱۶.۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
وی گفت: در سال جدید نیز حدود ۲۱ هزار جواز تاسیس واحدهای تولیدی افزایش داشته است که در مقایسه با سال قبل از آن بیش از ۲۲ درصد رشد داشته است.

شریعتمداری افزود: همچنین در مصرف برق صنعتی در سال ۹۶ حدود ۹.۷ درصد، در حمل و نقل جاده‌ای ۹.۷ درصد و در ترانزیت نیز ۲۰ درصد رشد داشته‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جریمه ۵۰ میلیارد تومانی کسبه به دلیل فروش کالاهای قاچاق گفت: این کالاها هزار و ۲۰۰ کیلومتر را تا بازار تهران طی کرده‌اند که باید در این مسیر جلوی آن‌ها گرفته می‌شد.

وی با بیان اینکه ۸۲ درصد واردات کشور مواد اولیه و سرمایه‌ای است ادامه داد: بخش زیادی از مواد مصرفی وارداتی اقلامی مانند ذرت، سویا و روغن خام است که در صنعت مرغداری استفاده می‌شود.

شریعتمداری با اشاره به اینکه واردات رسمی ۶۰ میلیون دلار و از ترکیه ۲۰ میلیون دلار است افزود: تفاوت این رقم با ارقامی که گمرکات اعلام کرده است نشان می دهد، بخش قابل توجهی از پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۸۶۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری