۶ وزیر و ۲ نماینده مجلس خواستار رفع فیلتر توئیتر شدند
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۸۹۶۳۲
مازندمجلس: به گزارش هنرنیوز ، با توجه به افزایش تقاضاي عمومي و جامعه رسانهاي كشور براي رفع فيلتر توئيتر و فعاليت جوانان و رسانهها در اين فضا، امروز نامهاي با تایید وامضاء هشت نفر از اعضا كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه (۶ نفر از اعضاء دولت و دو نفر از نمايندگان مجلس ) براي دادستان كل كشور مبني بر طرح اين موضوع در كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و رفع فيلتر توئيتر ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش آفتابنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در اين نامه با اشاره به دلايل منطقي و مستند براي رفع فيلتر توئيتر ، اين فضا را فضايي براي نقش آفريني موثرتر براي فعالين رسانهاي كشور و جوانان مطرح نموده است چرا كه استفاده از فضاي رسانهاي بينالمللي تاثير بسيار قويتري در جامعه جهاني خواهد داشت.
اين نامه به تایید و امضاء جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، بطحايي وزير آموزش و پرورش، علوي وزير اطلاعات، آوايي وزير دادگستري، غلامي وزير علوم، صالحي وزير ارشاد، سبحانيفر نماينده مردم سبزوار (رئيس كميته مخابرات مجلس) و كاظمي نماينده مردم ملاير در مجلس رسيده است.
اعضاي كميته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ۱۲ نفر هستند و در صورت طرح این موضوع در اين كميته، با نظر مساعد امضاء كنندگان اين نامه ، توئيتر رفع فيلتر خواهد شد.
آفتاب
منبع: مازند مجلس
کلیدواژه: كميته مجلس فيلتر توئيتر مجرمانه رسانه اي محتواي موضوع امضاء مصاديق نماينده مصادیق اطلاعات تایید جامعه گزارش تعیین جوانان دادستان تعيين
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۸۹۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: