با افزایش نرخ ارز «تاب‌آوری معیشتی» کم می‌شود/ شعار ما را به جایی نمی‌رساند
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۹۰۰۰۰
به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش ناگهانی قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، نگرانی‌های بسیاری برای عامه مردم و به‌خصوص طبقه کارگر به وجود آورده‌است. در شرایط فعلی این دغدغه قوت گرفته است و اینکه آیا بازهم شاهد افزایشِ بیش از پیشِ فاصله دستمزد و سبد معاش خانوار خواهیم بود؟
در شرایط پیش آمده، نادر قاضی پور (نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) بر لزوم ارائه لایحه دو فوریتی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان از محل افزایش درآمد فروش نفت و رشد نرخ دلار تأکید کرده‌است؛ اما مساله اینجاست که تا چه حد این پیشنهاد «شدنی» است و نمایندگان مجلس برای حل مشکلات معیشتی مردم چه اقدامات عملی‌تری می‌توانند انجام بدهند؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) در رابطه با اظهارات قاضی پور، با اشاره به شرایط پیش آمده و برهم خوردن توازنِ نرخِ ارز و پول ملی، می‌گوید: این اظهارات تا حدود زیادی کارشناسی نشده است؛ چراکه ابتدا باید مشخص شود که افزایش قیمت نفت و دلار، چه تاثیری بر تعاملات کارگر و کارفرما دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید می‌کند: یقیناً با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های زندگی همه‌ی مردم و به‌طور مشخص طبقه‌ی کارگر افزایش می‌یابد و تاب‌آوری معیشتی کم می‌شود. بدون تردید نمایندگان مجلس و دیگر کاربدستان باید برای بالا رفتن هزینه‌های زندگی مردم فکری بکنند و بایستی به سمت و سویی برویم که دستمزد در کلیت خود به هزینه‌های زندگی نزدیک شود؛ اما اینکه بیاییم بگوییم چون قیمت نفت و ارز بالا رفته، یک «دوفوریت» بدهیم و دستمزد کارگر و کارمند را بالا ببریم، خیلی کارشناسی‌شده، اجرایی و دقیق نیست. باید مشخص کنند از کدام محل و با چه شرایط و امکاناتی می‌خواهند این کار را انجام بدهند؟
ماده 41 فقط یک‌بار در سال اجازه می‌دهد مزد زیاد شود
در اظهارات نماینده مجلس آمده که باید از محل درآمد فروش نفت و افزایش نرخ دلار، دستمزد کارگران و کارمندان افزایش یابد؛ اما نکته اینجاست که این درآمدها دست دولت است و در اختیار کارفرمای بخش خصوصی نیست. آیا مکانیزمی برای انتقال این سرمایه از دولت به بخش خصوصی وجود دارد تا این پول، صرف افزایش دستمزدها شود؟؛ توفیقی در این‌باره می‌گوید: اولاً اینکه در ماده 41 همچین امکانی پیش‌بینی نشده و اجازه نمی‌دهد که بیش از یک بار در سال، شورای عالی کار در ارتباط با افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند؛ مساله دوم این است که اقتصاد ایران کاملاً دولتی نیست و همه نیروی کار طرف قرارداد دولت نیستند؛ اگر این گونه بود، می‌شد از درآمدهای دولت، صرفِ افزایش مزد نیروی کار دولتی کرد؛ به همه اینها بیفزایید که مشخص نیست دولت چقدر از محل فروش نفت، کسب درآمد کرده و چقدر توانسته از این محل، «پول» وارد کشور کند و اینکه چقدر می‌توانیم ارز را به جامعه و اقتصاد تزریق کنیم؟
مسئولان «جنگ داخلی اقتصاد» را به آتش‌بس تبدیل کنند
اما راهکارِ دردسترس‌تر و عملی‌تر چیست؟ و نمایندگان مجلس برای حل بخشی از مشکلات معیشتی طبقه کارگر چه می‌توانند بکنند؟ توفیقی در پاسخ به این سوال با تاکید مجدد بر افزایش مشکلات معیشتی مردم در سال جاری می‌گوید: نمایندگان به جای این اظهارات، باید جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرند و جهش‌های اقتصاد را «منطقی» کنند و نگرانی خود را متوجه اقتصاد داخلی کنند.
توفیقی معتقد است: حمایت از اقتصاد داخلی و به تبع آن حمایت از کارگر ایرانی وقتی صورت می‌گیرد که مسئولان «جنگ داخلی اقتصاد» را به آتش‌بس تبدیل کنند؛ چراکه به زعم او «خود-تحریمی» بیش از تحریم‌های خارجی اقتصاد ملی را زمین می‌زند.
نمایندگان از رشد قیمت تمام شده جلوگیری کنند
او ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس می‌توانند قوانینی وضع کنند که برای دادن تشویق به کسانی که کالای داخلی مصرف و یا تولید می‌کنند، مجوز بدهد؛ جلوی واردات و قاچاق‌های کلان را بگیرند و به معنای واقعی از تولید داخلی حمایت کنند. اگر گردش مالی را قانون‌مند و اقتصاد را باضابطه کنند و از رشد افسارگسیخته‌ی «قیمت تمام شده کالاها و خدمات» جلوگیری کنند، خیلی بهتر از آن است که بخواهند هیجان آنی ایجاد کنند و شعار تبلیغاتی بدهند.
توفیقی می‌گوید: تورم ایجاد شده، هزینه‌های زندگی منِ کارگر را افزایش داده است. اگر جلوی افزایش قیمت تمام شده و هزینه‌های زندگی گرفته نشود، به فرض محال، ده بار هم در یک سال دستمزد زیاد شود، باز هم فایده نخواهد داشت؛ آیا نمایندگان مجلس نگران این نیستند که عوارض بزرگراه ها در سال جاری، بیست درصد افزایش نرخ داشته‌است؟ با توجه به اینکه حاشیه‌نشینی و مهاجرنشینی زیاد است و هر روز جمعیت زیادی برای کار کردن، راهی پایتخت می‌شود؛ وقتی بیست درصد عوارض گران می‌شود، هزینه روزانه‌ی زندگی افراد افزایش می‌یابد؛ این فقط یک نمونه است و هزینه‌هایی از این دست، بسیار زیاد داریم. باید گفت متاسفانه هر روز با افزایش نرخِ کالاهای ضروری زندگی مردم مواجه می‌شویم.
شعارزدگی ما را به جایی نمی‌رساند
او ادامه می‌دهد: در این شرایط اگر مجلس قانونی وضع کند که جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد و این افزایش‌ها را منطقی کرده، علاوه بر آن از تولید داخلی حمایت و در جامعه «گردش مالی» ایجاد کند، خیلی مفیدتر و کاراتر خواهد بود. شعارزدگی ما را به جایی نمی‌رساند؛ قانون‌گذاران باید به شعارهایشان عمل کنند. مشکلات معیشتی مردم با شعار و هیجان حل نمی‌شود.
وی در پایان می‌گوید: ای کاش نمایندگان مجلس مقابل جهش‌های ناگهانی و نوسانات در فضای کلان اقتصاد می‌ایستادند تا امروز شاهد خالی‌تر شدن سبد معاش خانواده‌های کارگری نبودیم؛ اگر می‌خواهند افزایش دستمزد و حقوقِ مزدبگیران به معنای واقعی کلمه «موثر» باشد، باید از افزایش هزینه‌ها جلوگیری کنند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دستمزد کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۹۰۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»