تکذیب واگذاری مالکیت قلعه تاریخی خرانق به عدهای خاص
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۹۵۷۸۸
سرپرست بخشداری خرانق از توابع شهرستان اردکان مالکیت قلعه تاریخی و معروف این بخش را برعهدهی اهالی منطقه دانست و اظهار کرد: هرگونه تصمیمی برای احیا، مرمت و نگهداری این میراث ارزشمند باید از سوی صاحبان پلاکهای قلعه اخذ شود.
«جاوید عیدانی اصل» به دنبال طرح شایعاتی مبنی بر اخذ مالکیت ارگ ارزشمند خرانق توسط عدهای خاص در گفتوگو با خبرنگار ایسنا - منطقه یزد، گفت: مالکیت قلعه تاریخی خرانق بر عهدهی اهالی منطقهی خرانق اردکان است و هر تصمیمی برای احیا، مرمت و نگهداری این میراث ارزشمند باید از سوی صاحبان پلاکهای قلعه اخذ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ایدهی تشکیل شرکت تعاونی صاحبان قلعه که از سوی شورای خرانق در حال پیگیری است، گام اول برای انجام یک مشارکت بزرگ در احیا و حفظ این مجموعه خواهد بود.
عیدانی اصل تصریح کرد: در نشست با اعضای شورای اسلامی نیز مقرر شد تا در کمترین زمان ممکن کار تشکیل شرکت تعاونی انجام و سهمبندی پلاکها بر مبنای دقیق میزان مالکیت هر فرد به عنوان سهام شرکت، تعیین و در اختیار تعاونی قرار گیرد.
سرپرست وسیعترین بخش کشور با اشاره به این که هرگونه مرمت، بهرهبرداری و انتفاع از این مجموعه باید با محوریت مردم منطقه و مشاوره کارشناسان میراث فرهنگی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: پس از تعیین سهام شرکت تعاونی باید با نظر کلیه سهامداران در خصوص چگونگی فعالیت و بهرهبرداری از این مجموعه در قالب سرمایهگزاری خود شرکا یا مشارکت با سرمایهگزاران اقدام شود.
یادآور میشود؛ قلعهی خرانق یکی از جلوههای ارزشمند توریستی این منطقه است که متاسفانه در سالهای قبل به دلیل عدم رسیدگی و مرمتهای غیر اصولی رو به ویرانی رفته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام منطقه یزد میراث فرهنگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۹۵۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند مالکیت حدنگار و تکبرگ اراضی خجیر به نام دولت صادر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و بهطور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیریهای انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال و تشکیل کارگروههای متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تکبرگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.
وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تأسیسات و ساختمانهای مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو میباشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دستبُرد و طمع زمینخواران بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیریهای قضائی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی «پ» البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیونهای ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری «پ» البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت میگیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور میشود.
وی با بیان اینکه از آن سال تاکنون علیرغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور نموده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیریهای گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ گردید و مابقی نیز در دستورکار قرار دارد.
کد خبر 6098466