به نقل از «تسنیم»

خرم‌آباد|قیمت گوشت قرمز در خرم‌آباد ۳۰ درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۳۳۰۲۰

فرماندار خرم‌آباد با بیان اینکه گوشت قرمز۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است گفت: نظارت مستقیم بر کار نانوایی‌های سطح شهر خرم‌آباد صورت نمی‌گیرد و ثبات قیمت وجود ندارد. ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۵ استانها لرستان نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، اسد عبدالهی ظهر امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد بابیان اینکه نوسانات قیمت بازار ارتباط مستقیم باجان مردم دارد اظهار داشت: نوسانات قیمت تحت تأثیر نوسانات ارزی کشور و مهم‌تر از همه عدم کنترل و نظارت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بابیان اینکه قیمت کالاهای اساسی در خرم‌آباد تغییر چندانی نداشته است ولی دلیل بر این نمی‌شود که در آینده تغییر نکند افزود: گوشت قرمز30 درصد افزایش قیمت داشته است، دام زنده تا قبل از سال 97 کیلویی 16تا17هزار تومان به فروش می‌رسید والان به 22تا23هزار تومان افزایش‌یافته است.

فرماندار خرم‌آباد عنوان کرد: در بحث مرغ متأسفانه بااینکه جهاد کشاورزی می‌تواند کنترل کند نوسان قیمت داریم  که علت نوسان قیمت کم شدن عرضه دام است؛ عرضه دام بسیار کاهش‌یافته به‌طوری‌که در کشتارگاه‌ها از 200رأس کشتار به 50رأس رسیده است.

وی گفت: از دیگر عوامل نوسان قیمت دام قاچاق دام‌های جوان به شهرهای اصفهان، قم، تهران و خارج از کشور است؛ در نانوایی‌های سطح شهر ثبات قیمت وجود ندارد، در سنوات گذشته سازمان صنعت، معدن و تجارت با به‌کارگیری نیرو به‌طور مستقیم نظارت داشته ولی متأسفانه این نظارت به صنف و اتحادیه‌ها واگذارشده است که اقدام اساسی صورت نمی‌گیرد.

انتهای پیام/ش

R41450/P1377/S6,72/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۳۳۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید