داعشی های تهران به حکم اعدام اعتراض کردند / پرونده نازنین زاغری امنیتی است
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۷۰۶۴۹
رکنا: رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران می‌گوید اتهام نازنین زاغری در پرونده جدیدی که برای او تشکیل شده امنیتی است و قرار شده پس از معرفی وکیل از سوی زاغری، جلسه دادگاه تشکیل شود.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت پرونده جدید نازنین زاغری تبعه ایرانی - انگلیسی که پیشتر در پرونده دیگری به 5 سال حبس محکوم شده اظهار کرد: هنوز در این پرونده وقت رسیدگی تعیین نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران اضافه کرد: قرار شده زاغری وکیل معرفی کند و بعد از آن جلسه دادگاه برگزار شود.
غضنفرآبادی اتهام زاغری در پرونده جدید را امنیتی عنوان کرد اما نگفت که این اتهام جاسوسی است یا اتهام دیگری.
نازنین زاغری تبعه ایرانی ــ انگلیسی است که 15 فروردین سال 1395 توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی(ره) دستگیر و به کرمان منتقل شد. سپاه ثارالله کرمان 26 خرداد سال 95 طی اطلاعیه‌ای از این دستگیری به‌عنوان دستگیری یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود، یاد کرد و در این باره توضیح داد: «وی با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است».
پرونده زاغری برای ادامه رسیدگی‌ها به دادستانی تهران انتقال یافت و پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب صادر شد و شعبه 15 دادگاه انقلاب، زاغری را به پنج سال حبس محکوم کرد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
اعتراض داعشی‌ها به حکم اعدام
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی تهران درباره پرونده هشت عامل داعش ISIS در حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی (ره) اظهار کرد: تمام متهان این پرونده به حکم دادگاه اعتراض کرده‌اند.
غضنفرآبادی افزود: با اعتراض متهمان به حکم صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
متهمان این پرونده جزو تروریست‌هایی بودند که خرداد سال گذشته در حمله به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی(ره) مشارکت داشتند که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی Judge صلواتی محاکمه و به اتهام معاونت در افساد فی الارض مستحق اعدام execution شناخته شدند.
این پرونده در مجموع 26 متهم دارد که رسیدگی به پرونده 18 متهم باقی مانده طی ماه‌های آتی انجام می‌شود.
اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:
فوی/ ترور بن سلمان تایید شد + عکس
شنای نماینده مجلس و فرماندار با کت و شلوار در استخر +عکس و جزییات
ناصر ملک مطیعی ستاره ماندگار سینمای ایران درگذشت + آخرین مصاحبه
این 2 دزد مهربان را می شناسید! / درخواست قاضی از مردم تهران+فیلم گفتگو وعکس
بلای وحشتناکی که بر سر «آتنا» دختر بچه گیلانی آمد / پدرش غم سنگینی دارد!+عکس
اقدام سیاه 3 کارگر افغان با پسر 7 ساله تهرانی
با بهرام قرار کاری داشتم ولی مرا به حاشیه شهر برد / آتنا التماس کرد! +عکس
امیر وقتی به پاتوق دوستانش رفت فهمید دوستانش خواهر او را بیهوش کرده و در اتاق خوابانده اند!
آوار سیل بیخ گوش تهران / 89 تن در لواسانات و فشم از مرگ نجات یافتند + عکس و جزئیات
محاکمه مادر به خاطر مجبورکردن دختر 17 ساله اش به ازدواج
قتل جوان ایرانی در ناگویای ژاپن / عضو ایرانی باند یاکوزا به خاطر قتل در تهران دستگیر شد + عکس
زنم روس است و در فرانسه با یک مرد غریبه زندگی می کند / شکایت تاجر ایرانی در تهران
زن بی نوایم را فقط به خاطر چند بار تماس تلفنی رییس شرکت کشتم!
منبع: رکنا
کلیدواژه: سلامت ماه رمضان مهم ترین های 24 ساعت داعش ISIS قاضی Judge اعدام execution اخبار حوادث پرونده دادگاه اتهام حکم اعدام اعتراض عکس حوادث فیلم مردم زندگی رابطه پنهانی دختر مرد ایرانی ازدواج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۷۰۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»