به نقل از «ایران آنلاین»

مراکز اراه خدمات به افراد معلول و ناتوان حرکتی محدود است

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۷۳۶۳۴

رنجبرزاده با اشاره به اینکه مجلس سال گذشته تلاش های بسیاری درقالب لایحه اصلاح قانون حمایت از معلولان درجهت پرداخت حقوق به افراد معلول انجام داد، گفت: حقوق افراد معلول باید رعایت شده و رفع مشکلات آنها بستگی به تدابیر مدیریتی حوزه سلامت و توان بخشی برای ارایه خدمات دارد، ضمن اینکه ارزیابی علمی و استفاده از تجربه کشورهای دیگر درکاهش مشکلات افراد معلول نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران آنلاین /عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه خدمات توان بخشی در منزل باید جایگزین بستری کردن معلولان در بیمارستان شود گفت: مراکز ارایه خدمات به افراد معلول و ناتوان حرکتی محدود است.

 اکبر رنجبرزاده درخصوص اینکه نیم درصد تخت های بیمارستانی برای استفاده توان بخشی است، گفت: درحال حاضر برخی افراد دچار مشکلات و ناتوانی های حرکتی هستند، یعنی تحت پوشش اقدامات توان بخشی قراردارند؛ بنابراین اگر این فرد همانند افراد دیگر جامعه دچار بیماری های عمومی شوند، می تواند از تخت های فعلی مراکز درمانی استفاده کرده و به طور طبیعی همه بیمارستان ها نیز این افراد را پذیرش می کنند.

نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی، افزود: اما درشرایطی که فرد مشکلات حرکتی داشته و دارای معلولیت برای انجام کارهای روزانه بوده و نیازمند مراقبت های ویژه هستند، به طورحتم نمی توانند از تخت های فعلی بیمارستان ها که بیماران عمومی سرویس های بهداشتی و درمانی را ارایه می دهند، استفاده کرده و نمی توان این بیماران را درمراکز درمانی عمومی بستری کرد؛ بنابراین اگر بتوان برای افراد دارای معلولیت اقداماتی را جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری انجام داد، دیگر نیازی به افزایش تخت های درمانی نیست.

وی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا از روش های دیگر به غیر از مراکز درمانی درجهت حل مشکلات افراد معلول استفاده می کنند، تصریح کرد: به طورحتم بستری افراد معلول در بیمارستان ها دارای هزینه های بسیار بالایی بوده و می توان با اتخاذ تدابیری درمنازل افراد، اقدامات درمانی را برای آنها انجام داد، یا اینکه اعتبارات و منابعی را دراختیار افراد معلول قرار داد، تا از پرستار های ویژه و مراقبت های خاصی درمنزل برای افراد معلول استفاده شود.

رنجبرزاده با اشاره به اینکه مجلس سال گذشته تلاش های بسیاری درقالب لایحه اصلاح قانون حمایت از معلولان درجهت پرداخت حقوق به افراد معلول انجام داد، گفت: حقوق افراد معلول باید رعایت شده و رفع مشکلات آنها بستگی به تدابیر مدیریتی حوزه سلامت و توان بخشی برای ارایه خدمات دارد، ضمن اینکه ارزیابی علمی و استفاده از تجربه کشورهای دیگر درکاهش مشکلات افراد معلول نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس، با بیان اینکه برای بیمارهای عمومی افراد معلول می توانند از تخت های همه بیمارستان ها استفاده کنند، افزود: اما برای اقدامات ویژه درخصوص توان بخشی باید از مراکز درمانی مختص این افراد استفاده کرد که درحال حاضر به میزان محدودی درجامعه فعالیت می کنند./فارس

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۷۳۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/