به نقل از «ایران اکونومیست»

تجمیع وظایف بخشهای غیردولتی در دولت آن را فربه کرده است

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۸۹۶۷۱

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛    جمشید انصاری روز شنبه در شورای اداری استان خراسان رضوی افزود: عمل به این وظایف پر حجم توسط دولت نیز بودجه زیاد می خواهد که با واگذاری آنها به بخش خصوصی، هزینه ها به دلیل رویکرد اقتصادی آن کمتر خواهد بود.
وی شان نظام اداری را اداره امور کشور و ارائه خدمات مورد نیاز مردم دانست و اظهارداشت: اولین برنامه تحول اداری در سال 77 تدوین شد و ابتدا آسیب شناسی از نظام اداری انجام شد و این آسیب شناسی توجه ما را به حکمرانی خوب با تکیه بر سه عامل نهادها و تشکلهای جامعه مدنی ، بخش خصوصی و دولت به عنوان حاکمیت جلب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون رئیس جمهوری گفت: اگر سه ضلع این مثلث دچار همسانی نباشد نمی توان یک مرکز ثقل برای آن تعیین کرد و همه چیز به بخش بزرگتر و قوی تر گرایش پیدا می کند.
انصاری افزود: بررسی سال 77 نشان داد بخش خصوصی رشد نیافته و وابسته به دولت است و از طرفی نهادهای مدنی ما نیز در آن سال توسعه نیافته است و دولت علاه بر نقش توسعه ای و زیرساختی بخشهای قابل توجهی از وظایف نهادهای مدنی و خصوصی را یدک می کشید که به بزرگ شدن دولت انجامید.
وی اظهارداشت: امروز نیز بعد از 20 سال بخش خصوصی و تشکلهای مدنی تغییر چندانی نداشته اند و طی این دو دهه شاهد گسترش مداخلات دولت در این 2 بخش بوده ایم.
انصاری گفت: از طرفی مردم دولت گرا توقع انجام امور توسط دولت را داشته و این موضوع خود به خود موجب مداخلات دولت در بخش خصوصی شده است.
وی افزود: در پایان سال 76 کارکنان دولت 2.4 میلیون نفر بودند که در طول این سالها 20 میلیون نفر به جمعیت کشور و همچنین به خدمات جدید و زیرساختهای آن افزوده شده و تعداد فرمانداری ها از 220 به 430 مورد افزایش یافته و پستهای اداری جدید ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: سال گذشته دولت 320 هزار میلیارد تومان هزینه کرده که 280 هزار میلیارد تومان آن برای حقوق کارکنان و خدمات به مردم بوده و فقط 40 هزار میلیارد تومان صرف بودجه های عمرانی شده است و از بودجه 368هزار میلیارد تومانی سال جاری نیز 40 هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی باقی می ماند.
انصاری گفت: یک هزار نفر در استانداری و فرمانداری های استان تهران از شهرداری حقوق می گیرند اما در مجموعه های استانداری فعالیت دارند، بارها اعلام کرده ام این افراد را از استانداری مرخص کنید اما اعلام شده نه شهرداری آنان را می پذیرد و نه حاضر به ترک پست استانداری هستند.
وی افزود: تماس ارباب رجوع با کارکنان از عوامل مهم ایجاد فساد در بخشهای اداری است لذا تلاش دولت قطع ارتباطات مستقیم در این خصوص بوده و برای این امر دولت توسعه خدمات الکترونیکی را افزایش داده که به همان میزان شاهد کاهش فساد در این سازمانها بوده ایم.
استاندار خراسان رضوی نیز گفت: هدف ما توازن بین ساختار و وظایف سازمانی در استان است و باید شاهد تغییرات جدید در آنها باشیم.
علیرضا رشیدیان افزود: گرایش شدید مردم به استخدام در دستگاههای دولتی به خاطر عدم اعتماد نسبت به تامین آینده در بخش خصوصی و نهادهای مدنی است که اگر در این زمینه اقدامات مناسب انجام شود این نقیصه قابل رفع خواهد بود.
وی اظهار داشت: دولت الکترونیک و فرایند تشکیل آن می تواند دولت را در این راستا یاری نماید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز گفت: در پایان سال گذشته 148 هزار و 374 نفر معادل 56 درصد شاغلین در بخش دولتی استان فعالیت داشتند که 51 درصد آنان را مردان تشکیل می دهد.
رضا جمشیدی تعداد پستهای سازمانی استان را بیش از 60 هزار اعلام کرد و افزود: هم اکنون 64 درصد این تعداد پست سازمانی اشغال شده و در مجموع 10 درصد این تعداد معادل 6 هزار و 100 پست مربوط به پستهای مدیریتی استان است.
وی 31 درصد پستهای مدیریتی استان را بلاتصدی اعلام کرد و گفت: به ازای 6.6 پست مدیریتی برای مردان در استان یک پست مدیریتی برای زنان وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه از اول تیرماه امسال ارائه خدمات اداری و پاسخگویی به ارباب رجوع تنها در میز خدمت یا میز خدمت الکترونیک انجام می شود لذا در این استان اقدامات متعدد برای استقرار میز خدمت در دستگاههای اداری انجام شده است.
جمشیدی اظهار داشت: 66 درصد دستگاههای اجرایی نمایندگان خود را به سازمان مدیریت معرفی کرده اند و حدود نیمی از آنان میز خدمت و متصدی امور آن، سامانه اطلاع رسانی و دیگر تاسیسات مربوطه را تعیین و مشخص کرده اند.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی کشور ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۸۹۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه شرق کشور در گرو حل مسائل مشترک استان های شرقی

به گزارش قدس خراسان، یکی از موضوعات مطرح شده در اولین جلسه شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی سال جاری که در اواخر فروردین ماه برگزار شد، موضوع تشکیل و حضور خراسان رضوی در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی شرق کشور و فواید آن برای استان بود که مورد تایید استاندار خراسان رضوی قرار گرفت. رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ضمن بیان این موضوع عنوان کرد: با توجه به محدودیت زمان در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکزی در تهران که با حضور وزیر اقتصاد به صورت یکبار در ماه برگزار می شود، طرح و حل مسائل همه شوراهای گفتگو همه استان ها زمان بر است، بنابراین یکی از راهکارها طرح مسائل مشترک استان ها با هم و تصمیم گیری در جهت حل آن ها است. علی اکبر لبافی ادامه داد: در اواخر سال ۱۴۰۱ دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به شورای مرکزی تشکیل دبیرخانه شورای گفتگو شرق کشور را پیشنهاد کرد که مورد استقبال قرار گرفت و تشکیل اولین شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی شرق کشور به دبیرخانه خراسان رضوی تفویض و در اجرای مکاتبات و اجازه صادر شده خراسان رضوی پایلوت استان های شرق کشور شد که تا کنون حدود ۶ جلسه مشترک اثرگذار این منطقه توسط دبیرخانه ها برگزار شده و تهران هم در جریان برگزاری روند این جلسات بوده است. توسعه شرق کشور در گرو حل مسائل مشترک استان‌های شرقی وی ضمن اشاره به ویژگی های مشترک ۵ استان شرق کشور تصریح کرد: وجه مشترک مسائل توسعه استان های شرق کشور زیاد است و حل یک موضوع آن ها بر استان های دیگر اثر دارد. به عنوان مثال اگر مسائل گمرگ ماهیرود در خراسان جنوبی حل و فصل شود به تبع بر حل امور گمرگ دوغارون در خراسان رضوی هم موثر است و به نوعی هدف از تشکیل شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی شرق تسریع در بررسی، تجمیع و رفع مشکلات اقتصادی این استان ها است. لبافی در ادامه توضیح داد: درصد توسعه و پیشرفت در استان های شرقی در یک اندازه و به نسبت سایر نقاط کشور پایین است، به عنوان مثال با وجود اینکه این استان ها در زمینه تجارت خارجی نقش اساسی دارند اما درصد بهره مندی این استان ها از بزرگراه و آزاد راه ها نسبت به بقیه مناطق کشور به ویژه غرب چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت بسیار متفاوت و پایین به شمار می رود. رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص نحوه برگزاری جلسات این دبیرخانه نوپا تصریح کرد: دبیرخانه شرق کشور به صورت دوره ای در ۵ استان تشکیل می شود به عبارتی دیگر هر سال یکی از این پنج استان مسئولیت دبیرخانه مرکزی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شرق کشور را عهده دار خواهد شد و تعداد جلسات این شورا دو مرتبه در سال با حضور استانداران این ۵ استان است. لبافی جلسات مشترک بین استانداران و رواسای اتاق های بازرگانی استان های سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی را هر شش ماه یک بار اعلام کرد و گفت: این جلسات به عنوان جلسات اصلی برگزار می شود و جلسات دبیرخانه ها متناسب با موضوع مشترک استان ها به صورت مجازی تشکیل جلسه خواهند داشت تشکیل خواهد شد. خراسان رضوی پایلوت دبیرخانه شرق کشور وی افزود: در ادامه و پس از طرح موضوع تشکیل شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی شرق کشور دبیرخانه مرکزی نوشتن دستور العمل کشوری را خواستار شد و دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ضمن نوشتن دستور العمل و بنا به نظر دبیرخانه مرکزی ان را به سایر استان های کشور طی یک جلسه ویدئو کنفرانسی معرفی کرد که در نهایت با استقبال برخی استان ها مواجه شد اما به دلیل اینکه برخی از استان های دیگر ملاحظاتی در مورد تشکیل شوراهای گفتگو منطقه ای داشتند در سطح کشور محقق نشد. وی تصریح کرد: موافقت استان ها برای تشکیل قطعی این دبیرخانه وجود دارد و تنها امضای توافق نامه رسمی آن مانده که این توافق نامه یا در نمایشگاه اکسپو تهران به امضای استانداران و رواسای اتاق های بازرگانی ۵ استان شرقی خواهد رسید یا اینکه در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به میزبانی خراسان رضوی و در مشهد برگزار خواهد شد این توافق رسمی به امضا خواهد رسید. لبافی در پایان خاطر نشان کرد: مهمترین فایده تشکیل این دبیرخانه ایجاد اتفاق نظر برای توسعه در شرق است. موضوع مهمی که اگر به صورت همزمان توسط دولت و بخش خصوصی و در ۵ استان شرقی دنبال شود طی سال های آینده شاهد اثرگذاری آن خواهیم بود. طاهره فجرداودلی