تجمیع وظایف بخشهای غیردولتی در دولت آن را فربه کرده است
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۸۹۶۷۱
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ جمشید انصاری روز شنبه در شورای اداری استان خراسان رضوی افزود: عمل به این وظایف پر حجم توسط دولت نیز بودجه زیاد می خواهد که با واگذاری آنها به بخش خصوصی، هزینه ها به دلیل رویکرد اقتصادی آن کمتر خواهد بود.
وی شان نظام اداری را اداره امور کشور و ارائه خدمات مورد نیاز مردم دانست و اظهارداشت: اولین برنامه تحول اداری در سال 77 تدوین شد و ابتدا آسیب شناسی از نظام اداری انجام شد و این آسیب شناسی توجه ما را به حکمرانی خوب با تکیه بر سه عامل نهادها و تشکلهای جامعه مدنی ، بخش خصوصی و دولت به عنوان حاکمیت جلب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون رئیس جمهوری گفت: اگر سه ضلع این مثلث دچار همسانی نباشد نمی توان یک مرکز ثقل برای آن تعیین کرد و همه چیز به بخش بزرگتر و قوی تر گرایش پیدا می کند.
انصاری افزود: بررسی سال 77 نشان داد بخش خصوصی رشد نیافته و وابسته به دولت است و از طرفی نهادهای مدنی ما نیز در آن سال توسعه نیافته است و دولت علاه بر نقش توسعه ای و زیرساختی بخشهای قابل توجهی از وظایف نهادهای مدنی و خصوصی را یدک می کشید که به بزرگ شدن دولت انجامید.
وی اظهارداشت: امروز نیز بعد از 20 سال بخش خصوصی و تشکلهای مدنی تغییر چندانی نداشته اند و طی این دو دهه شاهد گسترش مداخلات دولت در این 2 بخش بوده ایم.
انصاری گفت: از طرفی مردم دولت گرا توقع انجام امور توسط دولت را داشته و این موضوع خود به خود موجب مداخلات دولت در بخش خصوصی شده است.
وی افزود: در پایان سال 76 کارکنان دولت 2.4 میلیون نفر بودند که در طول این سالها 20 میلیون نفر به جمعیت کشور و همچنین به خدمات جدید و زیرساختهای آن افزوده شده و تعداد فرمانداری ها از 220 به 430 مورد افزایش یافته و پستهای اداری جدید ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: سال گذشته دولت 320 هزار میلیارد تومان هزینه کرده که 280 هزار میلیارد تومان آن برای حقوق کارکنان و خدمات به مردم بوده و فقط 40 هزار میلیارد تومان صرف بودجه های عمرانی شده است و از بودجه 368هزار میلیارد تومانی سال جاری نیز 40 هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی باقی می ماند.
انصاری گفت: یک هزار نفر در استانداری و فرمانداری های استان تهران از شهرداری حقوق می گیرند اما در مجموعه های استانداری فعالیت دارند، بارها اعلام کرده ام این افراد را از استانداری مرخص کنید اما اعلام شده نه شهرداری آنان را می پذیرد و نه حاضر به ترک پست استانداری هستند.
وی افزود: تماس ارباب رجوع با کارکنان از عوامل مهم ایجاد فساد در بخشهای اداری است لذا تلاش دولت قطع ارتباطات مستقیم در این خصوص بوده و برای این امر دولت توسعه خدمات الکترونیکی را افزایش داده که به همان میزان شاهد کاهش فساد در این سازمانها بوده ایم.
استاندار خراسان رضوی نیز گفت: هدف ما توازن بین ساختار و وظایف سازمانی در استان است و باید شاهد تغییرات جدید در آنها باشیم.
علیرضا رشیدیان افزود: گرایش شدید مردم به استخدام در دستگاههای دولتی به خاطر عدم اعتماد نسبت به تامین آینده در بخش خصوصی و نهادهای مدنی است که اگر در این زمینه اقدامات مناسب انجام شود این نقیصه قابل رفع خواهد بود.
وی اظهار داشت: دولت الکترونیک و فرایند تشکیل آن می تواند دولت را در این راستا یاری نماید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز گفت: در پایان سال گذشته 148 هزار و 374 نفر معادل 56 درصد شاغلین در بخش دولتی استان فعالیت داشتند که 51 درصد آنان را مردان تشکیل می دهد.
رضا جمشیدی تعداد پستهای سازمانی استان را بیش از 60 هزار اعلام کرد و افزود: هم اکنون 64 درصد این تعداد پست سازمانی اشغال شده و در مجموع 10 درصد این تعداد معادل 6 هزار و 100 پست مربوط به پستهای مدیریتی استان است.
وی 31 درصد پستهای مدیریتی استان را بلاتصدی اعلام کرد و گفت: به ازای 6.6 پست مدیریتی برای مردان در استان یک پست مدیریتی برای زنان وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه از اول تیرماه امسال ارائه خدمات اداری و پاسخگویی به ارباب رجوع تنها در میز خدمت یا میز خدمت الکترونیک انجام می شود لذا در این استان اقدامات متعدد برای استقرار میز خدمت در دستگاههای اداری انجام شده است.
جمشیدی اظهار داشت: 66 درصد دستگاههای اجرایی نمایندگان خود را به سازمان مدیریت معرفی کرده اند و حدود نیمی از آنان میز خدمت و متصدی امور آن، سامانه اطلاع رسانی و دیگر تاسیسات مربوطه را تعیین و مشخص کرده اند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی کشور ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۸۹۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ملاک‌های افزایش شهریه مدارس غیردولتی با رتبه‌بندی آنها
شهریه مدارس و مراکز غیردولتی هرساله براساس ضوابط قانونی تعیین و افزایش می‌یابد که بخشنامه آن دوم اردیبهشت به استان‌ها ابلاغ شد؛ بر این اساس هزینه‌های قابل پرداخت مطابق با «الگوی تعیین شهریه» بابت ارائه برنامه هفتگی مصوب از سوی مدارس غیر دولتی و منطبق بر برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی و بدنبال آن پیش ثبت‌نام‌ها، شهریه‌های مدارس غیردولتی دغدغه بزرگ هرساله اولیاء است، هرچند هنوز شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴ رسما اعلام نشده و فعلا مقرر شده پیش‌ثبت‌نام‌ها بر اساس نرخ شهریه سال گذشته صورت گیرد اما گفته شده کف و سقف میزان «شهریه» براساس عملکرد مدارس و بارگذاری مدارک و اطلاعات در سامانه مدارس و مرکز غیردولتی تعیین می‌شود.
بر اساس بخشنامه ابلاغی؛ «شهریه مصوب مدارس غیردولتی» براساس هزینه‌های قابل پرداخت مطابق با «الگوی تعیین شهریه» بابت ارائه برنامه هفتگی مصوب از سوی مدارس غیر دولتی منطبق بر برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.
«شهریه فعالیتهای فوق برنامه» نیز بابت ارائه فعالیتهای آموزشی و پرورشی فوق برنامه دارای مجوز از اداره آموزش و پرورش شهرستان /منطقه (ناحیه) با هدف تنوع بخشی به فرصتهای تربیتی، تقویت روحیه علمی، ارتقای آداب و آیین زندگی متعالی و با بهره‌مندی از فناوریهای نوین و مبتنی بر نظام اسلامی، توسط اولیای دانش آموزان پرداخت می‌شود.
هفت الگوی تعیین شهریه
حداقل و حداکثر میزان شهریه بر اساس ۶ شاخص در ماده ۱۵ و ۱۶ قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مشخص می‌شود. بر اساس ماده ۱۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، هفت الگوی تعیین شهریه با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیتهای فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات، شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تهیه می‌شود که این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.
بر اساس این شاخص‌ها فرمول گذاری شهریه هر مدرسه انجام و مدارس مدارک خود را برای تعیین میزان شهریه در سامانه بارگذاری می کنند. میزان دقیق افزایش شهریه بعد از فرآیند بارگذاری اعلام می‌شود و در نهایت دانش آموزان و والدین با مراجعه حضوری به مدرسه و یا سامانه مدارس غیردولتی می‌توانند از میزان شهریه سال تحصیلی دانش آموز خود با خبر شوند.
بر این اساس در حال حاضر پیش ثبت‌نام مدارس غیردولتی براساس شهریه سال گذشته انجام می‌شود و افزایش شهریه برای پیش ثبت نام تخلف است.
مزیت رتبه‌بندی مدارس غیردولتی در تعیین شهریه
رئیس سازمان مدارس و مراکزغیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طبق آییننامه جدید مدارس غیردولتی تکلیف رتبه‌بندی مدارس، شهریه دریافتی، ساعات تدریس معلمان، پوشش بیمه‌ای و نحوه برخورد با مدارسی که شهریه اضافی دریافت می‌کنند مشخص شده گفته است: مدارس غیردولتی بین رتبه‌های یک تا پنج متناسب با امکانات، فضا، تجهیرات، نیروی انسانی و کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی دسته‌بندی می‌شوند که خانواده‌ها می‌توانند رتبه‌ها را در سامانه مشاهده کنند.
به گفته محمودزاده، رتبه هر مدرسه در تعیین شهریه آن مدرسه اثرگذار است. شهریه‌های پایین این مدارس ترمیم، شهریه‌های بالا کنترل و شهریه‌های متوسط متوازن می‌شود، شهریه فوق برنامه نیز در مدارس غیردولتی نه اجباری است نه اختیاری و به تناسب شرایط درباره آن تصمیم گیری می شود.
همچنین مقرر شده سامانه نظارت بر وضعیت مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد و مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر ، سامانه مذکور را رصد کنند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است