چقازردی: بانک سپه برای تأمین نیاز بخش‌های اقتصادی مختلف ۱۹۴هزار فقره تسهیلات پرداخت کرد

مدیر عامل بانک سپه گفت: این بانک برای کمک به اجرای برنامه های حمایتی دولت از اقشار مختلف جامعه در دو سال اخیر 194 هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، محمد کاظم چقازردی ضمن اعلام خبر فوق افزود: بانک سپه برای اعطای تسهیلات تکلیفی طی دو سال اخیر 25 هزار میلیارد ریال از منابع خود را اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* بهره‌مندی 600 نخبه کشور از تسهیلات مسکن بانک سپه

مدیر عامل بانک سپه اظهار داشت: بانک سپه طی سالهای اخیر حدود 468 میلیارد ریال تسهیلات مسکن به 600 نخبه کشور پرداخت کرد.

وی افزود: در دو سال اخیر حدود 19 میلیارد ریال تسهیلات مسکن از بانک سپه به قضات محترم پرداخت شده است.

* پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به 9 هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

مدیرعامل بانک سپه ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، تصریح کرد: 9 هزار و 500 خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در دو سال اخیر تسهیلات قرض الحسنه از بانک سپه دریافت کرده اند.

وی رقم تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به خانواده های تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در دو سال اخیر را هزار و 502 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بانک سپه در کمک به خود اتکایی و خود کفایی این خانواده ها از بانک های تأثیر گذار بوده و به اذعان مدیران ارشد کمیته امداد طی سالهای اخیر هزاران خانواده تحت پوشش این کمیته به واسطه حمایت بانک سپه، از آمار خانواده های تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) حذف شده اند.

* رشد 200 درصدی پرداخت تسهیلات به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد

چقازردی به روند روبه رشد اعطای تسهیلات بانک سپه به خانواده های تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: تعداد تسهیلات پرداختی به این خانواده ها از 2 هزار و 400 فقره در سال 95 به 7 هزار فقره در سال گذشته رسید که رشد 200 درصدی را نشان می دهد.

* 6 هزار خانواده شهید و جانباز با تسهیلات بانک سپه صاحب خانه شدند

رئیس هیئت مدیره بانک سپه ضمن تأکید بر لزوم توجه به مسائل معنوی و ارزشی، خاطر نشان کرد: با توجه به حقی که خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران به گردن همه ما دارند مجموعه بانک سپه سعی کرده خدمات رسانی مطلوب به این خانواده ها را مد نظر قرار دهد.

وی در این باره افزود: در دو سال اخیر حدود 4 هزار و 400 خانواده شهید، جانباز و ایثارگر با دریافت تسهیلات از بانک سپه صاحب خانه شده اند.

چقازردی اضافه کرد: 3 هزار میلیارد ریال در دو سال اخیر به خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران توسط بانک سپه تسهیلات خرید و ساخت مسکن پرداخت شده است.

* کمک به 21 هزار خانواده آسیب دیده ناشی از حوادث قهری

مدیر عامل بانک سپه گفت: این بانک در دو سال اخیر با پرداخت تسهیلات به 21 هزار خانواده آسیب دیده ناشی از حوادث قهری گام موثری در جهت کاهش آلام آنها برداشت.

وی رقم پرداختی بانک سپه به خانواده های آسیب دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه طی دو سال اخیر را 2 هزار و 270 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: روند کمک به این خانواده ها طی سال های اخیر روبه رشد بوده و رقم کمک ها از 408 میلیارد ریال در سال 95 به هزار و 861 میلیارد ریال در سال گذشته افزایش یافت.

* بهسازی و نوسازی 10 هزار مسکن روستایی با حمایت بانک سپه

رئیس هیئت مدیره بانک سپه در خصوص نقش این بانک در بهسازی و نوسازی مسکن روستایی اظهار داشت: 10 هزار مسکن روستایی با هزار 900 میلیارد ریال تسهیلات بانک سپه در دو سال اخیر بهسازی و نوسازی شده است.

وی افزود: در دوسال اخیر بانک سپه 335 فقره تسهیلات هم برای بافت های فرسوده و ناکارآمدشهری به مبلغ 66 میلیاردریال پرداخت کرده است.

* حمایت بانک سپه از 6000 طرح مشاغل خانگی

چقازردی گفت: بانک سپه طی سال های اخیر حدود 315 میلیارد و 960 میلیون ریال به 4 هزار و 100طرح در قالب مشاغل خانگی در استان های مختلف کشور تسهیلات پرداخت کرده است.

* تشکیل زندگی مشترک 142 هزار زوج جوان با تسهیلات بانک سپه

چقازردی ضمن تأکید بر ضرورت حمایت بانک ها از ازدواج جوانان اظهار داشت: بانک سپه با پرداخت 142 هزار و 640 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 142 هزار 500 زوج جوان طی دو سال اخیر گام مهمی در تحقق اهداف دولت در کمک به تسهیل شرایط ازدواج برداشته است.

وی به عملکرد مطلوب بانک سپه در اجرای طرح ضربتی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اشاره کرد و یادآور شد: عملکرد خوب بانک سپه در پرداخت تسهیلات به زوج های جوان مورد تقدیر نایب رئیس مجلس ، وزیر ورزش و جوانان و رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت.

نخستین بانک ایرانی در 14 اردیبهشت ماه سال 1304 با سرمایه 3 میلیون 883 هزار و 950 ریال تأسیس شد و در24 اسفند همان سال اولین شعبه بانک سپه در شهر رشت افتتاح شد. اکنون این بانک با نزدیک به یک قرن تجربه به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی و اقتصادی کشور توانسته با جذب سرمایه های سرگردان جامعه و سوق دادن آن به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصادی کلان کشور مشارکتی مؤثر و مطلوب داشته باشد. در عرصه بین المللی نیز با ایجاد واحدهای بانکی در کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و فرانسه و همچنین بانک بین المللی سپه انگلستان، در ارائه خدمات ارزی از جایگاه ارزنده ای برخوردار است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک تسهیلات مسکن بانک سپه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۴۵۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی روبه روست

برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.

خرید مواد اولیه تولید، گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.