قرارداد پیمانکاران در صورت تعلل در اجرای پروژه‌های مهم فسخ می‌شود/ دستور به اداره کل بازرسی و دادستانی در جهت پیگیری پروژه‌ها
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۷۲۲۶۸
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان لرستان به نهادهای نظارتی برای تحقیق راجع به علت تأخیر در اجرای پروژه‌های مهم دستور رسیدگی داد.
جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در نامه ای به اداره کل بازرسی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواستار تحقیق در خصوص پروژه‌های ناتمام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در این نامه به ویژه تأکید شده است که پروژه تجاری مسکونی میدان ۲۲ بهمن خرم آباد که از سال ۱۳۹۳ از طرف شهرداری به یکی از شرکت‌های وابسته به دولت واگذار شده و در اجرای آن تأخیر و تعلل صورت گرفته تعیین تکلیف شود.
این مقام قضایی بیان کرد: همچنین در مورد قرارداد‌های احداث ساختمان جدید استانداری لرستان با توجه به توقف در تکمیل آن دستورات لازم به نهادهای نظارتی صادر گردیده است.
در نامه رئیس کل دادگستری استان لرستان نهادهای نظارتی مکلف شده‌اند در صورتی که به هر دلیل شرکت طرف قرارداد در انجام تعهدات خود کوتاهی و تعلل کند نسبت به فسخ قرارداد‌ها و استرداد اراضی به مالکیت عمومی و یا تکمیل پروژه به وسیله شخص ثالث اقدام شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری استان لرستان پیشگیری از جرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۷۲۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیست موتورسواری بندرعباس غیراستاندارد و حادثه‌آفرین است
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه پیست موتورسواری بندرعباس غیراستاندارد است، گفت: موتورسواری ناایمن و حادثه‌آفرین در این پیست به عنوان یک چالش جدی در شهر بندرعباس مطرح است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه مدیر کل ورزش و جوانان استان و معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از پیست موقت موتورسواری بندرعباس بازدید کرد.
وی در این بازدید گفت: موتورسواری ناایمن و حادثه‌آفرین در این پیست غیراستاندارد به عنوان یک چالش جدی در شهر بندرعباس مطرح است که نیازمند چاره‌اندیشی فوری است و با توجه به علاقه‌مندی جوانان به ورزش موتورسواری ضرورت دارد مسئولان امر با تأمین امکانات، شرایط را برای انجام ورزش سالم فراهم کنند.
وی با بیان اینکه باید صف موتورسواران ورزشکار از قانون‌شکنان جدا شود، تأکید کرد: ورزش موتورسواری در شرایط ناایمن و خطرناک و حضور چند هزار نفر ورزشکار و تماشاچی در این نقطه از شهر بندرعباس، پدیده‌ای اجتماعی است و بدترین روش رویارویی با پدیده‌های اجتماعی رها کردن آن‌ها به حال خود است. وظیفه دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل ورزش و جوانان و شهرداری بندرعباس این است که زیرساخت‌های لازم را برای ورزش موتور سواری آماده کنند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان این موضوع را به صورت جدی از طریق استانداری هرمزگان، شهرداری بندرعباس، اداره کل ورزش و جوانان، اداره راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل پیگیری خواهد کرد تا در صورت امکان در همین پیست موقت و در غیر این صورت در محلی دیگر، مکانی مناسب در اختیار هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مکان جدید باید یک پیست مناسب، استاندارد و شکیل به همراه زیرساخت‌های رفاهی و بهداشتی لازم و در شأن ورزشکاران و علاقه‌مندان به این رشته ورزشی را داشته باشد.
قهرمانی اظهار کرد: موضوع دیگری که باید پیگیری شود رعایت الزامات قانونی از سوی موتورسواران است و بر این اساس، هیئت موتورسواری و اداره کل ورزش و جوانان باید کارگروهی را تشکیل دهند تا در خصوص چالش‌ها و موانع قانونی از جمله موضوع صدور گواهینامه ورزشکاران و وجود مستندات قانونی برای تردد موتور‌های مورد استفاده این افراد تصمیم گیری شود.
وی افزود: نتیجه این بررسی‌ها باید بعد از تعیین و تکلیف، در شورای تأمین و دادستانی مرکز استان بررسی شود تا ضمن اتخاذ راهکار قانونی، ورزشکاران موتور سوار دغدغه رفت و آمد به پیست و برگزاری تمرین و مسابقات را نداشته باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: موتور‌های موجود باید شناسایی و شناسنامه دار شوند تا بتوانند صرفاً در حوزه ورزش رسمی مربوطه مورد استفاده قرار گیرند و از آن دسته از موتور‌هایی که راکبین آن‌ها در سطح شهر برای امنیت مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند متمایز شوند.
انتهای پیام/.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت