اعتصاب سراسری در اردن در اعتراض به قانون مالیات
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۷۳۹۱۳
بخش‌های مختلف اردن امروز (چهارشنبه) بنا به دعوت سندیکا‌های شغلی، بخش صنعت، کشاورزی و آموزش در اعتراض به ایجاد تغییرات در قانون مالیات بر درآمد، دست به اعتصاب زدند.
خبرگزاری ایسنا: به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة، همزمان با اعلام اعتصاب سراسری در اردن، برخی صاحبان مراکز تجاری و فروشگاه‌ها از صبح امروز (چهارشنبه) محل کار خود را تعطیل کرده و بر روی در فروشگاه‌ها اعلامیه اعتصاب چسبانده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسانه‌های اردن نیز به نقل از برخی منابع رسمی گزارش دادند که دولت با کارکنانی که روز چهارشنبه اعتصاب کنند بر اساس نظام خدمات مدنی و احکام مربوط به آن برخورد خواهد کرد.
در همین رابطه نمایندگانی از شورای سندیکا‌های اردن روز دوشنبه با "هانی الملقی"، نخست وزیر این کشور دیدار کردند، اما این دیدار نتیجه‌ای نداشت و الملقی بدون توجه به اوضاع اقتصادی همچنان بر اجرای قانون جدید مالیات تأکید داشت.
اتحادیه مهندسان اردن نیز با ارسال نامه‌ای به الملقی بر عزم مردم این کشور برای مقابله با قانون جدید مالیات تأکید کرد.
در همین راستا، عاطف الطراونه، رئیس پارلمان اردن یکشنبه در دیدار با هانی الملقی وی را از این موضوع مطلع کرد که امکان تصویب این قانون در قالب دریافت شده از سوی دولت وجود ندارد.
طراونه در این دیدار بر پایبندی و تعهد پارلمان اردن به تلاش برای تصویب قانون مالیاتی توافقی که به همه جناح‌ها خدمت کند، تأکید کرد.
همچنین گفته می‌شود که طراونه با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن دیدار و در این دیدار ابعاد اقتصادی و میزان ضرر و زیان احتمالی آن در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را برای وی تشریح کرده است.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Rw6منبع: فردا
کلیدواژه: اردن مالیات دولت کارکنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۷۳۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟