خرم‌آباد| امتیاز خواهی فساد شایع در ادارات لرستان؛ ورود بازرسی به ۲ پروژه نیمه تمام

رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: آنچه در استان لرستان به‌عنوان فساد شایع است، در واقع امتیازخواهی مدیران در قالب تحمیل نیرو انسانی وغیره به‌ سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی است. ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۰ استانها لرستان نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، جعفر بدری ظهر امروز در جلسه پیشگیری از وقوع جرم استان که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، با اشاره به برنامه قانون پیشگیری از جرم و هدف کاهش 10 درصدی تخلفات و جرائم در این برنامه اظهار داشت: متأسفانه شاهد افزایش 10درصدی جرائم هستیم و این افزایش قابل‌انکار نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با طرح‌های شعاری به‌شدت مخالف هستیم به‌عنوان‌مثال مراقبت بعد از خروج معتادان و زندانیان لازم است ولی متأسفانه برای ایجاد اشتغال حتی برای سالم و تحصیل‌کرده هم مغفول مانده‌ایم.

رئیس دادگستری استان لرستان با تاکید به حل ریشه‌های جرائم عنوان کرد: اشتغال، بیکاری، فقر، اقتصاد و طلاق نیازمند برنامه‌ریزی دستگاه‌های مختلف است؛ پیشگیری موضعی نیروی انتظامی بعد از اتفاق حادثه اتفاق انجام می‌گیرد ولی بهتر است ریشه‌یابی و سپس پیشگیری انجام شود.

بدری به افزایش 10 درصدی جرائم کشور درسال گذشته اشاره و گفت: جرائم لرستان با 8.3 درصدی در سال 96 نسبت به سال 95 افزایش یافت که به ترتیب سرقت، ضرب‌وجرح‌، نزاع‌های شخصی و تصادفات بیشترین آمار را دارد و آنچه مهم است جرائم علیه اشخاص در لرستان در صدر جرائم است.

وی به تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان اشاره و خاطرنشان کرد: بارها تذکر داده‌‌‌ و به ادارات ابلاغ کرده‌ایم که با زمین‌خواری‌ها به‌طور جدی مقابله شود و چنانچه افراد بانفوذ ساختمان‌های ویلایی غیرمجاز بسازند و دستگاه‌ها خدمات برسانند باید علیه دستگاه متخلف پرونده تشکیل شود.

رئیس دادگستری استان لرستان اظهار داشت: ازنظر منابع آبی در بحث تامین آب شرب و انرژی مشکل‌داریم و با توجه به کاهش 50درصدی ذخایر آب پشت سدها در تابستان با مشکل برق روبرو هستیم که باید برای کاهش مصرف انرژی و مصرف آب‌های زیرزمینی توسط کشاورزان برنامه‌ریزی انجام شود.

وی در رابطه با تشکیل سه هزار پرونده تخلفات آب‌های روستایی نیز افزود: این موضوع را باید با برنامه‌ریزی و کمک دهیاران پیشگیری کنیم و منتظر نمانیم منطقه وسیعی بدون آب شوند زیرا اگر جرم شایعه شد مجازات بازدارنده نیست هرچند هزینه جرائم افزایش یابد.

بدری با بیان اینکه اقدام خوبی در بحث حاشیه‌نشینی انجام گرفته است عنوان کرد: خوشبختانه در استان منطقه جدید حاشیه‌نشینی تشکیل نشده است  ولی با توجه به اینکه بیشتر جرائم در مناطق حاشیه‌نشین اتفاق می‌افتد اگر بتوانیم از خانه‌های مسکن مهر در راستای کاهش حاشیه‌نشینی استفاده کنیم در بسیاری از جرائم پیشگیری کرده‌ایم.

وی بیان کرد:  آماری که اخیراً منتشرشده مبنی بر اینکه استان لرستان در شرایط کسب‌وکار به‌عنوان نخستین استان دارای فساد در دستگاه‌های دولتی معرفی‌شده است که پس از  بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد این آمار صحت ندارد ولی در رتبه‌های میانی کشور هستیم.

رئیس دادگستری استان لرستان افزود: متأسفانه آنچه در استان لرستان به‌عنوان فساد شایع است در واقع امتیازخواهی مدیران است در قالب تحمیل نیرو انسانی و ... به سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی است. که این معضل در شهرداری‌ها و واحدهای تولیدی به‌وفور شاهد این امتیازخواهی هستیم‌.

وی با اشاره به شعار سال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی تصریح کرد: برای تحقق این شعار در استان نیازمند تلاش، برنامه‌ریزی و پای‌کار آمدن کلیه دستگاه‌های اجرایی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان هستیم تا بتوانیم با تولید کالای داخلی و باکیفیت وابستگی به خارج را قطع کنیم.

بدری ضمن انتقاد از پروژه‌های نیمه‌تمام استان بیان کرد: ما در شرایطی نیستیم که منابع را هدر بدهیم بنابراین باید حداکثر استفاده را ببریم و باید پیگیر پروژه‌های نیمه‌تمام باشیم.

وی در رابطه با برج‌های دو قلوی کیو خرم‌آباد نیز افزود: متأسفانه  شهرداری پروژه برج‌های دوقلوی خرم‌آباد را سال 93 با یک قرارداد یک‌جانبه بسته که سرمایه‌گذار هر آنچه خواسته تحمیل کرده است و در بهترین نقطه خرم‌آباد 17هزار متر زمین واگذارشده است؛ اگر فرض کنیم این قرارداد حتی به نفع شهرداری است چرا باگذشت 36ماه هنوز تکمیل‌نشده است؟ از دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و اداره اطلاعات درخواست کرده‌ایم که علت این تأخیر طولانی‌مدت بررسی شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان به دیگر پروژه نیمه‌تمام خرم‌آباد اشاره و تصریح کرد: پروژه ساخت ساختمان استانداری چند سال است علی‌رغم گرفتن 35 میلیارد بابت فروش ساختمان فعلی هنوز ساخته نشده ‌و با بررسی صورت گرفته بالغ‌بر 25میلیارد جهت تکمیل این ساختمان نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تصویب هیئت دولت مبنی بر تکمیل پروژه با  30میلیارد چرا قراردادها را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که هزینه‌ها دو برابر شده است؟ چنانچه استاندار وقت گزارش خلاف به دولت داده است باید پیگیری شود.

بدری بابیان اینکه ما در شرایطی نیستیم که سرمایه‌ها را معطل بگذاریم عنوان کرد: کشور ما اقتصاد ضعیفی ندارد می‌توانیم از منابع کشور اقتصاد را تأمین کنیم ولی متأسفانه با سرمایه‌های خودمان بازی می‌کنیم به‌طوری‌که مدیری پروژه‌ای شروع می‌کند ولی سه برابر هزینه تکمیل پروژه شود.

وی گفت: با توجه به شرایط استان باید جدیت به خرج دهیم و دستگاه قضا هر جا تخلفی صورت گیرد وارد عمل می‌شود و برای مدیران متخلف پرونده تشکیل می‌شود.

انتهای پیام/ ز

R41450/P41362/S6,72/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۷۵۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایش و نظارت۱۴۴ فروشگاه کالای اساسی در عباس آباد

 به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ابراهیم کاویانی با اشاره به اینکه وجود کالا‌های اساسی و ثبات قیمت‌ها نقش به سزایی در زندگی روزانه مردم دارد، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۴ مورد نظارت و بازرسی از فروشگاه‌های فروش کالا‌های اساسی توسط واحد نظارت و بازرسی این مدیریت و کارگروه گشت مشترک شهرستان انجام شد.

وی افزود: ۶۵ مورد پایش از واحد‌های خبازی و ۷۷ مورد از فروشگاه‌های مرغ، قصابی‌ها و خواربار و میوه فروشی‌های سطح شهرستان انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد ادامه داد: پس از انحام این بازرسی‌ها سه پرونده تخلف از واحد‌های خبازی با ارزش ریالی ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در سامانه سیمبا ثبت شد.

وی به مردم توصیه کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در فروش کالا‌های اساسی مراتب را به سامانه ۱۲۴ اطلاع داده تا با متخلفین برخورد قانونی شود.