به نقل از «ایکنا»

جهاد کبیر به مثابه سنگ بنای شکل‌دهنده هویت سیاست خارجی نظام/ نفوذ؛ پاشنه آشیل جهاد کبیر

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۸۶۰۲۳

به گزارش ایکنا، نشست علمی «مفهوم قرآنی جهاد کبیر در گفتمان سیاست خارجی رهبر معظم انقلاب» امشب، چهارشنبه، 9 خرداد، در محل برگزاری نشست‌های تخصصی نمایشگاه بین‌المللی قران کریم برگزار شد.

در این نشست آقایان کیامرث جهانگیر، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، و سید رضا موسوی، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، سخنرانی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موسوی در ابتدا با بیان اینکه یکی از مباحث مطرح در علوم سیاسی، موضوع سیاست خارجی است، گفت: با توجه به سیستم سیاسی کشور و نظام حکومتی ما و وجه اسلامی سیاست خارجی نظام، مهم است که بدانیم قران کریم چه مبانی نظری و عملی در حوزه سیاست خارجی ارائه داده است.

وی ادامه داد: یکی از نمونه‌های نوآوری در این عرصه، مفهومی است که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی سال 1395 با عنوان «جهاد کبیر» به کار بردند. سیاست خارجی یک کشور در واقع بیانگر قدرت، استحکام، توانایی و دارایی یک کشور در عرصه بین‌المللی است.

موسوی اظهار کرد: این سیاست خارجی و نحوه اجرای آن مبتنی بر یک سری مؤلفه‌ها از جمله قدرت اقتصادی، دسترسی به آب‌های آزاد، منابع معدنی، جمعیت، وسعت و فرهنگ و ایدئولوژی است. اما بسیاری از کشورها هستند که این مولفه‌ها را دارا هستند اما در سیاست خارجی، ضعیف، غیرفعال و حتی ظلم‌پذیر هستند. پس باید مولفه دیگری را اضافه کرد و آن هم سیستم سیاسی و از همه مهمتر شخصیت‌های فعال در نظام سیاسی است که می‌توانند در سیاست خارجی و اجرای ان اثرگذار باشند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: یکی از شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار در کشور ما مقام رهبری است که براساس اصول 110 و 176 قانون اساسی سیاست‌های مهم و کلان کشور را تعیین می‌کند و لذا ایشان در تعریف و تبیین سیاست خارجی بسیار مؤثر هستند. با توجه به فعال بودن ایشان به لحاظ نظری و عملی در سیاست خارجی باید به نقش ایشان در این حوزه توجه ویژه‌‌ای شود.

وی اضافه کرد: یکی از مفاهیمی که رهبر معظم انقلاب در حوزه نظری مطرح کردند جهاد کبیر است که در خرداد 1395 به عنوان نقشه و راهبرد در سیاست خارجی بیان نمودند. جهاد کبیر را در واقع می‌توان هم‌وزن و هم‌تراز قاعده نفی سبیل در قرآن دانست که ایشان این مفهوم را از آیه «فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا» برگرفتند.

موسوی اظهار کرد: عده زیادی از مفسرین در تفسیر این آیه ضمیر«به» را به قران بازگردانده که با ان باید با کافران جنگید. اما رهبر معظم انقلاب در این باره نواوری ظریفی داشتند و این آیه را در حوزه سیاست خارجی برجسته کردند. ایشان «به» را به اطاعت نکردن از کافران برگرداندند. از سوی دیگر رهبر انقلاب در مقابل مفهوم جهاد کبیر، مفهوم نفوذ را به عنوان پاشنه آشیل جهاد کبیر معرفی کردند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه ابراز کرد: اما آیا اصلا جهاد کبیر مفهوم هم‌وزنی در سیاست بین‌المللی دارد؟ یکی از نظریاتی که می‌تواند جهاد کبیر را تبیین کند نظریه سازه‌انگاری است. سازه‌انگاری ارتباط نزدیکی با هویت دارد و در این نظریه هنجارها، ارزش‌ها و انگاره‌ها مورد توجه است.

وی یادآور شد: در جمهوری اسلامی ایران سازه‌انگاری می‌تواند قالبی باشد که سیاست خارجی آن را تبیین کند. خصوصا اینکه مفهوم جهاد کبیر شامل ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قدرت می‌باشد.

موسوی با بیان اینکه یکی از مبانی مهمی که در جهاد کبیر قابل توجه است، گفتمان‌سازی است، گفت: رهبر معظم انقلاب در طی سالیان گذشته ابداعات زیادی در موضوع گفتمان‌سازی در عرصه علم و فناوری، فرهنگ، سیاست داخلی، اسیب‌های اجتماعی و ... داشتند.

وی ادامه داد: جهاد کبیر هم گفتمانی در سیاست خارجی است که از قرآن استخراج شده است و این همان چیزی است که مدنظر ساخت‌گرایان و سازه‌انگاران است. گفتمانی که یک پای ان در فرهنگ و اندیشه است و صرفا مبتنی زبر قدرت نظامی و سخت‌افزاری نیست.

موسوی با بیان اینکه این مبانی نظری از نظر مقام معظم رهبری دارای مقدمات نظری است، گفت: این مقدمات نظری شامل مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی است. به لحاظ مبانی هستی‌شناختی باید گفت همه پدیده‌های جهان و نظام هستی بر محور توحید استوار است. به لحاظ مبانی انسان‌شناختی سه بعد را می‌توان بیان کرد؛ انسان صبغه الهی و بعد معنوی دارد، انسان بعد مادی دارد و تأکید برعقلانیت انسان.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: مبانی معرفت‌شناختی از نگاه مقام معظم رهبری مبتنی بر عقل، تجربه، وحی و شهود است. این تنوع در شناخت‌ها موجب تنوع در رهیافت‌ها می‌شود. ما صرفا به کشورهای مختلف با یکی از این رهیافت‌ها نگاه نمی‌کنیم. براین اساس است که به اسرائیل رژیم اشغالگر و غاصب می‌گوییم و ان را نامشروع تلقی می‌کنیم چون مبانی وحیانی داریم. در واقع تکثر در نگاه ما به خارج براساس مبانی معرفت‌شناختی ماست.

موسوی با بیان اینکه مبانی عملی جهاد کبیر شامل، عزت، حکمت و مصلحت است، گفت: این مؤلفه‌های سه‌گانه بارها از سوی ایشان در سخنرانی‌های عمومی، دیدار با کارگزاران و سفرا بیان شده است. عزت در نگاه ایشان علاوه بر عزت ملی، عزت فرهنگی و ایدئولوژیک را هم در برمی‌گیرد. از نگاه ایشان عزت ما مبتنی بر اسلام است نه بر ناسیونالیسم، نژاد و خاک. در واقع کلیدواژه اصلی عزت ما عزت اسلامی است.

وی در ادامه به تشریح دو مؤلفه حکمت و مصلحت گفت: حکمت یعنی اینکه ما حکیمانه فکر و عمل می‌کنیم و منافع خودمان را در نظر می‌گیریم. اما مصلحت یعنی بعضی‌ وقت‌ها وابسته به شرایط نرمش قهرمانانه هم انجام می‌دهیم. در واقع این مصلحت، فردی و شخصی نیست بلکه مصلحت انقلاب، دین و کشور است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه سپس به تبیین آثار و نتایج مفهوم جهاد کبیر در سیاست خارجی پرداخت و گفت: حداقل می‌توان دو نتیجه را بیان کرد؛ پاسداشت از هویت جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی: جهاد کبیر سنگ بنایی است که هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را رقم می‌زند؛ هویتی که دارای 4 ضلع اسلامی، ایرانی، انقلابی و غیر متعهد است.

موسوی در بیان دومین نتیجه اظهار کرد: امنیت هستی و وجودی جمهوری اسلامی نتیجه مهم دیگر ابتناء سیاست خارجی به جهاد کبیر است. زمانی فقط امنیت فیزیکی و امنیت مرزها را مد نظر داریم که لازم است اما امنیت هویتی ما بسیار مهمتر است. این امنیت در دو بعد است؛ داخلی و خارجی. ممکن است دشمنان یا رقبا نتوانند یا جرئت نکنند به ما حمله نظامی کنند اما از بعد هویتی ما را مورد هجوم قرار دهند. محاصره اقتصادی و تهاجم فرهنگی دو نمونه این حمله هویتی است. اگر مبتنی بر جهاد کبیر فکر کنیم، بایذد از این ابعاد هویتی پاسداری کنیم.

در ادامه بحث دکتر کیامرث جهانگیر با بیان اینکه در جهاد کبیر دشمن بر روی آمال و افکار شما کار می‌کند تا شما بدون اینکه بدانید، مطابق خواست او عمل کنید، گفت: در حقیقت این یک جنگ پنهان است که از تمام ابزار انسان از جمله نفسانیت او برای سلطه بر او استفاده می‌‌شود.

وی افزود: رهبری از این آیه قرآن برای این معنا استفاده کردند که نباید از کافران اطاعت کرد که همان جهاد کبیر است. کافران امروز از طریق جنگ روانی، دیپلماسی عمومی، ابزارهای رسانه‌ای و ... اذهان را تغییر می‌دهند تا بر ما مسلط شوند و به طور غیر مستقیم آنچه را خودش می‌خواهد برای ‌ما طوری مطرح می‌کند که خواسته خودمان تلقی می‌شود.

جهانگیر عنوان کرد: قرآن می‌فرماید باید دشمنا‌ن‌تان را بشناسید و از آنها اطاعت نکنید. امروز دشمن از طریق تهاجم فرهنگی، فضایی را برای شما شکل می‌دهد که تصور می‌کنید اوضاع مطلوب است لذا باید در زمینه‌های مختلف تسلط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دشمن و روش‌های مسلط شدن اگاهی یافت تا از این طریق دشمن را اطاعت نکرد که این همان جهاد کبیر است.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به بخشی از صحبت‌های دکتر موسوی مبنی بر توحید محور بودن جهاد کبیر به تشریح چیستی این مفهوم پرداخت و گفت: براساس توحید در ابعاد مختلف آن است که مفهوم انسان اسلامی شکل می‌گیرد. البته اسلام بر بعد معنوی انسان بیشتر تأکید دارد و همین بعد است که هنجارها، شخصیت و انسانیت انسان را شکل می‌دهد و بدین صورت است که توحید می‌تواند مبنای وحدت انسان‌ها در جامعه شود.

وی با بیان اینکه رهبری در زمان‌های مختلف به مسئله هویت جمهوری اسلامی پرداخته‌اند، گفت: اینکه انقلاب صورت گرفت برای تعالی ارزش‌های انسانی، مبارزه با ظلمف برقراری عدالت و خیر همگانی بود و رهبری این مسئله را در قالب مفهوم «انقلابی‌گری» و تبیین شاخص‌های ان بیان فرمودند. در واقع وجود نظام، به انقلابی بودن و ارزش‌های انقلابی است که ایشان این ارزش‌ها در جهاد کبیر و عدم اطاعت از کافران متبلور می‌کنند.

جهانگیر تصریح کرد: جهاد کبیر این است که با تمام وجود روش‌های نوین، جدید و نامحسوس دشمنان برای سلطه بر مسلمانان را بشناسیم و برای جامعه تشریح کنیم و همانطور که دشمنان با جنگ روانی و دیپلماسی عمومی علیه ما اقدام می‌کنند ما نیز این ابزارها را متقابلا علیه آنها به کار گیریم.

وی یادآور شد: در واقع نباید گذاشت آنها هنجارهای خود را هنجار غالب بر ما کنند. لذا باید کار جدی برای اجرایی کردن این دستور قران انجام شود. اگر این کار جدی صورت نگیرد و نخبگان و دانشگاهیان و حوزویانراه‌های نفوذ دشمن را نشناسند به تدریج هویت انقلابی و اسلامی ما به هویت دلخواه کافران تبدیل می‌شود. و لذا لازم است در بحث ارزش‌ها به عنوان زیربنای اقتصاد و سیاست یک قرارگاه نرم‌افزاری ایجاد شود و با هجمه‌های بزرگ فرهنگی دشمن که اقتصاد، سیاست، امنیت و انقلاب ما را زیر سؤال می‌برد مقابله به مثل کرد.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۸۶۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/