منابع جذبي بانک ها در استان هزينه شود
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۹۰۷۰۶
خبرگزاري آريا - اراک - ايرنا - نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: منابع جذب شده بانک هاي استان مرکزي براي رونق توليد و صنعت اين استان هزينه شود.
به گزارش ايرنا، علي اکبر کريمي شامگاه چهارشنبه در نشست هم انديشي مديرعامل بانک تجارت با اصحاب صنعت و تجارت استان مرکزي افزود: اکنون به دليل انتقال منابع بانک هاي استاني به مرکز فاصله زيادي بين جذب منابع و ارائه تسهيلات اعطايي وجود دارد که نياز است اين منابع براي رونق و توسعه صنعت استان به صورت تسهيلات در اختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با يادآوري صادرات يک ميليارد دلاري سال گذشته در استان مرکزي ادامه داد: با توجه به وجود واحدهاي صنعتي و توليدي بزرگ، اين استان از ظرفيت هاي مناسبي براي ارائه تسهيلات و سرمايه گذاري بانک ها برخوردار بوده و نياز است مسئولان بانکي نگاه ويژه اي به اين مهم داشته باشند.
نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي نرخ جذب منابع و هزينه منابع را از جمله مهمترين تنگناهاي نظام بانکي کشور دانست و گفت: اين مهم موجب شده است که نرخ سود تسهيلاتي که به فعالان اقتصادي پرداخت مي شود، تناسب نداشته باشد.
کريمي از تهيه طرح اصلاح نظام بانکداري و طرح قانون بانک مرکزي جمهروي اسلامي ايران در کيمسيون اقتصادي مجلس خبر داد و گفت: بررسي اين طرح ها 2 هفته آينده در صحن کميسيون آغاز و اميد است که نيمه امسال به صحن مجلس آورده شود.
نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان کرد: با تصويب اين قانون تحول اساسي در نحوه اداره نظام بانکي کشور ايجاد شده و بانک ها را در خدمت توليد قرار مي دهد.
استان مرکزي به عنوان چهارمين قطب صنعت کشور بيش از 2 هزار و 900 واحد صنعتي کوچک و بزرگ دارد.
35 شهرک و ناحيه صنعتي در نقاط مختلف استان مرکزي فعاليت مي کنند.
1955/3075
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۹۰۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم
یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -
عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت.
وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.
علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است.
باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم
این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است.
وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند.
علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری