به نقل از «پارسینه»

چرا پرونده سعید طوسی نه ولی پرونده مدرسه معین آری؟

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۹۷۳۱۷

محمد سرشار، مدیر شبکه کودک و نوجوان سیما با انتشار پستی در اینستاگرام خود، به دلایل ورود رهبر معظم انقلاب به پرونده آزار و اذیت تعدادی از دانش آموزان در غرب تهران پرداخت.

سرشار در این باره نوشت:

ظرف چند روز گذشته پرونده‌ آزار و اذیت تعدادی از دانش آموزان در مدرسه‌ معین واقع در غرب تهران سروصدای زیادی در رسانه ها ایجاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت موضوع تا آن حد بود که رهبر معظم انقلاب شخصا دستور اکید بر پیگیری پرونده و اجرای حدود الهی در مورد متهم را صادر کردند.

اما شاید در گوشه و کنار زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر اینکه چرا این روند در موضوع سعید طوسی و حواشی ایجادشده برای او طی نشد و چرا معظم‌له در پرونده این قاری قرآن دستور پیگیری را صادر نکردند. محمد سرشار، مدیر شبکه کودک و نوجوان سیما و از فعالان رسانه‌ای، در این باره مطلبی را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشت و توضیحاتی ارائه کرد. در این مطلب آمده است:

در دو سال گذشته، دو ماجرای مهم در زمینه #امنیت_اخلاقی نوجوانان مطرح شده که در یکی، رهبری علنا دستوری صادر نکرده‌اند اما در دیگری دستور به محاکمه سریع و اجرای حدود الهی داده‌اند.

اما علت این تفاوت در چیست؟

۱_ گستردگی بسیار بیشتر: در پرونده آقای #سعید_طوسی ، دو سه خانواده شاکی وجود داشتند اما در پرونده دبیرستان معین، تعداد خانواده‌های شاکی بسیار بیشتر است و تا چهل قربانی شناسایی‌شده نام برده شده.

۲_ عمق بسیار بیشتر: در پرونده طوسی، شکایت از اقدامات خلاف شأن یک قاری قرآن چه به شکل گفتاری و چه رفتاری بوده (اتهام تجاوز ساخته و پرداخته رسانه‌های بیگانه است و چنین شکایتی از ابتدا و اساسا نبوده) اما در پرونده #دبیرستان_معین ، شکایت درخصوص تجاوز، تشویق به رابطه غیراخلاقی بین نوجوانان، شرب خمر و ... وجود دارد.

3_ آلودگی خود مسوول برقراری نظم: در پرونده طوسی، یک #مربی_قرآن متهم به اقدامات خلاف شأن شده است اما در پرونده دبیرستان معین، #ناظم_مدرسه ـ که مسوول شناسایی همین تخلفات و برقراری نظم در دبیرستان بوده ـ متهم به آلودگی و افساد در مدرسه است. بدتر اینکه برخی مسوولان بالاتر دبیرستان معین نیز، انحرافات فکری اساسی دارند و از حامیان علنی #حیازدایی و #کشف_حجاب به شمار می‌روند.

4_ پیشگیری از اطاله قضایی: در پرونده طوسی، #قوه_قضاییه بسیار کند و با اطاله بسیار به پرونده رسیدگی کرد و این ترس وجود داشت که پرونده معین نیز دچار همان خطای تاکتیکی در اطاله دادرسی شود.

5_ تاکید بر مجازات محکومان: در پرونده طوسی آنچه ثابت شد گفتار خلاف شأن یکی قاری قرآن بود که البته متاسفانه قوه قضاییه حکم شایسته‌ای در این خصوص صادر نکرد. (هرچند رفتن آبروی متهم، چندین برابر آن مجازات بود.) اما در پرونده دبیرستان معین ادله‌ای وجود دارد که نشان میدهد در صورت محکومیت، باید حدود الهی بر محکومان اجرا شود و رهبری برای تشجیع قوه قضاییه در اجرای حکم و حمایت از خانواده‌های نوجوانان آسیب‌دیده، در پرونده ورود کرده‌اند.

×××
امیدوارم با هوشیاری مسوولان وزارت آموزش و پرورش و قوه قضاییه، غده سرطانی فعلی ریشه‌کن گردد و ضمن حمایت از نوجوانان آسیب‌دیده، به شکل اساسی راه تکرار بر خطر بسته شود.

پی‌نوشت:
متن دستور رهبری خطاب به رییس قوه قضاییه این است: «با سلام. خبر جنایت در یکی از مدارس غرب تهران موجب اندوه و تأسف شد. مقتضی است پس از محاکمه سریعاً حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمایید.» "

منبع: پارسینه

کلیدواژه: سعید طوسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۹۷۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.