به نقل از «الف»

قیمت مسکن نجومی شده؛ تعزیرات ورود کند

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۱۹۶۵۹

به گزارش تسنیم، سیدهادی بهادری با بیان اینکه مسکن در ایران چه به لحاظ ساخت و ساز و چه به لحاظ اجاره و تمام مباحث مرتبط با آن در دست بخش خصوصی است، گفت: با توجه به اینکه بیش از 97 درصد مسکن در کشور در دست بخش خصوصی است ورود مستقیم دولت به این حوزه به بروز تنش هایی در این بازار می انجامد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ورود دولت به حوزه تغییر قیمت و هر نوع دخالتی در بخش مسکن تبعات مانند تکرار طرح مسکن مهر را رقم می زند، افزود: متاسفانه ورود نا به جای دولت منجر به این شده که بعد از گذشت بیش از یک دهه پرونده مسکن مهر هنوز باز باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهادری با تاکید بر اینکه در حوزه مسکن مهر دولت مورد سوال است، به خانه ملت تصریح کرد: در سایر حوزه های مسکن اعم از ساخت و سازهای شخصی یا با حضور بخش خصوصی چون دولت ورود نکرده و خود مردم مسئول هستند مشکل چندانی بروز نکرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه ورود دولت به صورت بی حساب و کتاب در بخش مسکن اوضاع را بدتر کرده و به پیچیدگی بیشتر دامن می زند، افزود: مجموعه تعزیرات می تواند با معرفی سقف های برای افزایش مبلغ اجاره و قیمت مسکن به کنترل بازار اقدام کند.

بهادری با تاکید بر اینکه شاهد بی مروتی هایی در تعیین نرخ اجاره بها و قیمت مسکن در ماه های اخیر بوده ایم، تصریح کرد: متاسفانه در ماه های اخیر در پی گرانی مسکن صاحب ملک عددهای نجومی را به مستاجر پیشنهاد کرده که این باعث استیصال مستاجر شده از این رو لازم است سقفی برای نرخ ها در بازار مسکن در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها باید متناسب با نرخ تورم و در همان محدوده صورت بگیرد، افزود: در این زمینه نیاز نیست کفی برای افزایش نرخ ها در نظر گرفته شود زیرا شاید کسی نخواهد افزایش قیمتی در بحث اجاره بها یا نرخ مسکن ایجاد کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه وقتی نرخ تورم 8 درصد اعلام می شود نمی توان با افزایش 30 الی 40 درصدی نرخ اجاره بها منطقی برخورد کرد، گفت: این نوع افزایش نرخ ها محل اعتراض بوده و اقتصاد لجام گسیخته را دامن می زند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای تعیین نرخ مسکن و اجاره بها باید تورم هر شهر مبنا قرار بگیرد، افزود: تعیین نرخی در این محدوده می تواند ثباتی به بازار تزریق کند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۱۹۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش

نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.

تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.

خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.

انتهای پیام/