به نقل از «جهان نيوز»

اُم الفسادی به نام سود علی‌الحساب

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۲۷۴۶۴

به گزارش جهان نيوز، به کرات به تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده بانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت و گویی داشته ایم با حجت الاسلام شفیعی نژاد استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، عضو انجمن اقتصاد حوزه علمیه و مدیرگروه فقه الاقتصاد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).
  *خلق پول مفید می شود به شرطها و شروطها
 مسئله خلق و تولید پول بی قاعده بانکها این روزها به بحث چالشی تبدیل شده است؟ صورت شرعی و بعد فنی اقتصادی اینکه بانکها بدون پشتوانه و صرفا با فشردن یک دکمه پول به وجود می آورند، چیست؟
امروز در کشور ما منافع حاصل از خلق پول بانکی فقط نصیب خود سیستم بانکی می‌شود. بنابراین چون منافع این عمل فقط مختص گروه خاصی است و سایر اقشار جامعه از آن بهره‌ای نمی‌برند در این حالت خلق بدون پشتوانه موجب تجمیع ثروت در دست عده‌ای محدود است و طبعا دارای عواقب و پیامدهای منفی برای اقتصاد است.

خلق پول به شرط آنکه در خدمت رشد اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد باشد به این شکل که منابع بانکی به طور حقیقی و نه صوری در خدمت پیاده سازی معاملات و قراردادهای بانکی باشد و قراردادهای واقعی مانند مضاربه، جعاله و ... در جهت تولید و اشتغال بین بانک و مشتری منعقد بشود، خلق پول در این شرایط  طبعا مثبت و کمک‌کار اقتصاد است و چون به اقتصاد واقعی کمک می‌کند از لحاظ شرعی دچار مشکل نیست البته خلق پول نباید منجر به تورم بشود.

*ضرر خلق پول بانکهای ایران به مراتب بیشتر از منفعت آن است
 خلق پول بانکهای ما مفید است یا مضر؟
اما در شرایط حال حاضر نمی‌توانیم اقتصاددانی را پیدا کنیم که بگوید که این خلق پول و تزریق نقدینگی لجام گسیخته برای اقتصاد مفید باشد. حکم شرعی و فقهی خلق پولی که در خدمت اقتصاد واقعی نیست و موجب فساد و فاصله طبقاتی است واضح است. مفاسد خلق پول بانکهای ایران از منافع‌شان بیشتر است. مفاسدی همچون ایجاد ظلم، شکاف طبقاتی، جدا کردن بخش پولی از جمله این موارد است. حکم شرعی خلق پول باید با ترازوی مصلحت و مفسده سنجیده شود که به حکم عقل و علم خلق پول بانکهای ما به مراتب مفاسدش افزون‌تر از منافع‌اش است. البته باید راه حل جایگزین آن نیز مد نظر گرفته شود اگر بگوییم کنار گذاشتن خلق پول موجب اختلال در نظام بانکی می‌شود باید الگوی جایگزین داد که به عقیده من الگویی مانند تنزیل دین که توضیحاتش مفصل است می‌تواند جایگزین خوبی در این باره باشد.


*ام الفسادی به نام علی الحساب
 درباره معضل مهم امروز نظام بانکی یعنی قراردادهای صوری صحبت کنیم. اکنون طبق آمار رسمی و غیررسمی میزان قراردادهای صوری را رقمی بین 60 تا80درصد در شعبات تخمین می زنند. شما ریشه این مشکل را چه می دانید؟
اول از همه باید پرسیده شود که واقعا دلیل اینکه بانکها قراردادهای صوری و غیرواقعی را منعقد می‌کنند چیست؟ مگر اجرای واقعی یک قرارداد چه ایرادی دارد که بانک نمی‌تواند آن را اجرایی کند و آن را صوری می کند؟ وقتی ریشه‌یابی می‌شود دلیل صوری بودن به مسئله‌ای به نام سود علی‌الحساب بر‌می‌گردد.

سود علی‌الحساب اصلا ابتدا در قانون عملیاتی بانکی بدون ربا نبود و بعد توسط با مصوبه بانک مرکزی به سیستم بانکی اضافه شد. توجیه سیستم بانکی درباره معرفی علی‌الحساب این بود که می‌گفتند برای اینکه بتوان مردم را تشویق به سپرده‌گذاری کرد و جلوی خروج پولی منابع پولی جامعه از کشور گرفته شود باید سودی ماهانه به سپرده‌گذار پرداخت شود و برای اینکه شائبه ربوی نداشته باشد پسوندی به نام علی‌الحساب به این سود ثابت اضافه کردند.

قرار شد این سود اصطلاحا غیرثابت متناسب با سود و زیان بانک به عنوان وکیل در سرمایه‌گذاری به سپرده گذار پرداخت شود. در حالی که این سود در اسم و ظاهر علی‌الحساب بود و در عمل دیدیم که این سود کاملا ثابت پرداخت می شود و هم بانک و هم سپرده‌گذار و هم تسهیلات گیرنده در تعاملات خود کاملا این سود را ثابت تلقی می‌کنند. همین سود ثابت دادن به مشتری علت اصلی قراردادهای صوری و ام الفساد شبکه بانکی شد چون بانک باید بالاجبار و به هر طریقی شده سود سپرده‌گذاران را پرداخت کند در حالی که براساس بانکداری بدون ربا بانک اگر در سرمایه گذاری خود سود کرد باید به سپرده گذار پول پرداخت کند.

*فشار به وام گیرنده راه حل بانک برای پرداخت سود سپرده
 یعنی اینکه سیستم بانکی ما برخلاف آنچه در متن قانون است تعاملات خود را براساس سود ثابت گذاشته که همان ربا است تنظیم کرده؟
بله خلاصه آنکه بانک برای این کار فشار به وام گیرندگان برای دریافت سود از آنان آورد. در صورتی می‌دانیم در تسهیلات مشارکتی وام گیرنده اگر ضرری کند شرعا و قانونا نباید بانک سودی از او دریافت کند. ولی بانک بالاخره برای پرداخت سودهای نجومی که به سپرده‌گذار قول داده مجبور شد از وام گیرنده سود ثابت بگیرد و تالی فاسد این قضیه صوری کردن قراردادها شد.

*مشتری اگر بگوید ضرر کردم از وامهای بعدی محروم می شود
 وام گیرندگان در تسهیلات مشارکتی اگر در کسب و کار خود زیان کنند قانونا و شرعا نباید به بانک سودی پرداخت کنند؟
بله؛ البته برای مشتری بسیار دشوار است که به اثبات برساند در معامله خود ضرر کرده است و توانایی پرداخت سود به بانک را ندارد. زیرا که اولا بانکها به همین راحتی زیر بار چشم‌پوشی کردن از سود وامهای خود نمی‌روند و ثانیا اگر بر فرض هم اگر بتوانند مشتری زیان خودش را ثابت کند و سود نپردازد این عمل برای او سوء سابقه محسوب می‌شود و موجب می‌شود که از دریافت تسهیلات بعدی محروم شود. همه اینها دست به دست هم می‌دهد که قراردادها صوری بشوند. الان با رقم بالای وامهای معوق شده روبرو هستیم وامهایی که به هر دلیلی بانک نتوانسته آن را وصول کند و وام‌گیرنده آن را بازپرداخت نکرده است.

*بنویسید سود "علی الحساب" بخوانید سود "ثابت"
سود علی الحساب که شما آن را ام الفساد نامیدید چگونه فساد را در کل بدنه شبکه بانکی پخش کرده؟
در حالتی که وام گیرنده متحمل ضرر شود سوال اینجاست سودی که به سپرده ها که در اصل منبع تامین کننده ریالی وامهای پرداختی بانک بوده نیز باید تحت شعاع قرار بگیرد و سود پرداختی سپرده‌گذاران نیز کاهش داشته باشد؛ ولی هیچ کس تاکنون سراغ نداشته که بانکی از درصد سود علی‌الحسابی که پرداخت می‌کند پایین‌تر آمده باشد و یا تخلف کند و به هر نحوی شده این سود به مشتری می‌رساند.

سوال اصلی اینجاست که این هزینه عظیم پرداخت سود سپرده را بانکها از کجا می‌آورند؟ از باب تسهیلات شاهد هستیم که تعداد زیادی از آنها با معوقات روبرو است. در ضمن از نکته نیز نباید غافل شد که همه منابع بانکی صرف وام‌دهی نمی‌شوند بلکه خود بانکها به شخصه موظف به سرمایه‌گذرای مستقیم در طرحهای اقتصادی هستند و از سوی دیگر در حال حاضر ممکن نیست از فعالیتهای تولیدی این سودی که بانکها به سپرده تقسیم می کنند به دست بیاید. در شرایط رکودی که این میزان سودهایی که بانکها پرداخت می‌کنند عقلا و منطقا امکانپذیر نیست.

*درآمدن این حجم سود سپرده از اقتصاد ایران ناشدنی است
بله دقیقا سوال اینجاست که این حجم انبوه سود تقسیمی به سپرده گذاران از کجای اقتصاد سر در آورده؟
آنهایی که کف بازارند در بهترین حالت حدود 10 درصد برای بازدهی فعالیتهای تولیدی در نظر می‌گیرند چگونه بانک می‌تواند سود سپرده‌های 15 درصدی را پرداخت کند؟ سودی که اسمش 15 درصد است و در خیلی از شعبات مشاهده می‌شود که رقمی بالاتر از این رقم را به سپرده‌گذاران می‌پردازند. زیرا اکنون مرسوم شده که سپرده‌ها هر چه رقم بیشتری را در بانک سپرده‌گذاری شود به او پیشنهاد سود بیشتری می‌دهند. بانکها اگر با کمبود نقدینگی هم روبرو بشوند برای جبران هزینه‌های سپرده خود به راههایی که در پیش روی آنان قرار دارد روی می‌آورند همچون وام بین بانکی. بدین معنا که بانکها از یکدیگر با نرخهای ثابت و درشت قرض می‌گیرند تا بتوانند پاسخگوی هزینه‌های پرداختی به سپرده‌گذاران خود باشند.

منبع:تسنیم

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۲۷۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

امتداد - با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ  2051.7 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛ گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به شرح زیر است: 

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی(تابا) اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اقدام کنند.     بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) استفاده کنند. برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.