به نقل از «تسنیم»

نمکی با طعم خون بر زخم حیات وحش ایران + فیلم

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۸۶۳۲۷

این فیلم کشتار حیات وحش در استان یزد را توسط شکارچیان خارجی به تصویر می‌کشد. شکارچیانی که در کمال تاسف، محیط‌بانان و حتی مسئولان ارشد استانی محیط زیست کوله‌کش و چشم‌به‌دستشان شده‌اند و چارپایان زیستگاه‌های ارزشمند کشور، قربانی خوش‌گذرانی‌شان. ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۲:۳۷ اجتماعی محیط زیست نظرات

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پانزدهم خرداد، روز جهانی محیط زیست در حالی از راه می‌رسد که محیط زیست کشورمان نمکی جدید را بر زخم‌های خود تجربه می‌کند؛ نمکی که این بار نه به دست صنعتگران و جاده‌سازان و معدنکاوان بلکه به دست متولیان حفاظت از محیط زیست است که بر زخم محیط زیست پاشیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمکی که سال‌هاست برای پاشیدن آن بر تن رخم‌خورده حیات وحش کشور برنامه‌ریزی شده و حالا چند هفته‌ای است، چارپایان در زیستگاه‌های شاخص پنج استان کشور طعم آن را می‌چشند؛ نمکی تحت عنوان ارزآوری و حفاظت از زیستگاه‌ها اما با طعم خون: پروانه‌های شکار چارپایان در زیستگاه‌ها. این پروانه‌های شکار که به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست صادر شده و به کشتار چارپایان در زیستگاه‌های ارزشمندی چون پناهگاه حیات وحش حیدری توسط اتباع خارجی طی هفته‌های گذشته انجامیده، در روزهای اخیر اعتراضات بسیاری را به همراه داشته.

فیلم دردناکی که در ادامه مشاهده می‌کنید، کشتار حیات وحش در استان یزد را توسط شکارچیان خارجی طی هفته‌های گذشته به تصویر می‌کشد. شکارچیانی که محیط‌بانان با کف و سوت تشویقشان می‌کنند. شکارچیانی که توسط شرکت گردشگری ایران یاسمین به مدیریت اسرافیل شفیع‌زاده از بنیانگذاران گردشگری شکار در ایران به کشور وارد شده‌اند تا بساط خون‌فروشی حیات وحش را که در پی ممنوعیت پنج‌ساله شکارچارپایان مدتی از رونق افتاده بود دوباره رونق بخشند. شکارچیانی که در کمال تاسف، محیط‌بانان و حتی مسئولان ارشد استانی محیط زیست، حالا کوله‌کش و چشم‌به‌دستشان شده‌اند و چارپایان زیستگاه‌های ارزشمند کشور، قربانی خوش‌گذرانی‌شان.
 

تصاویری از شکارهای چند روز اخیر اتباع آمریکایی در زیستگاه‌های کشور:

ایجاد ناامنی در فصل زادآوری حیات وحش در زیستگاه‌های کشور یکی از محورهای اعتراضات فعلان محیط زیست نسبت به شکار اخیر اتباع خارجی در کشور است اما در حالی که  حتی  بسیاری از مسئولان محیط زیست کشور این رزوها طی مصاحبه‌هایشان با بیان اینکه حیات وحش، فصل زادآوری را پشت سر می‌گذارد از مردم می‌خواهند از ورود به زیستگاه‌ها و نزدیک شدن به حیات وحش خوردداری کنند، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با ادبیاتی سخیف و کم‌سابقه در این باره می‌گوید: خبرسازی در مورد شکار در فصل زاد و ولد حیات وحش نه از سر ناآگاهی، بلکه آگاهانه و با هدف انحراف افکار عمومی صورت می گیرد. هر کس که کوچکترین اطلاعاتی از رفتار شناسی حیات وحش داشته باشد، می داند که خردادماه عموما نه فصل جفتگیری حیات وحش است و نه فصل زایمان! کم اطلاع ترین افراد در امور حیات وحش هم می دانند که در خردادماه نرهای گله از ماده ها و بره ها جدا می شوند. بنابراین افرادی که به این موضوعات می پردازند، تعمدا این مسائل را مطرح می کنند و هدفشان نیز تخریب و زیر سوال بردن موفقیت ها است.

یکی دیگر از مواردی که معترضان مطرح می‌کنند این است که مسئولان محیط زیست برای ادعاهایشان مبنی بر متورم شدن جمعیت چارپایان در زیستگاه‌ها و در نتیجه لزوم کاهش جمعیت آنها از طریق شکار، مستندی ارائه نداده‌اند. در واقع مشخص نیست در حالی که همین مسئولان تا چندی پیش خشکسالی را عامل کاهش جمعیت چارپایان عنوان کرده بودند حالا بر چه اساس جمعیت این جانواران را تا حدی زیاد تخمین می‌زنند که گزیری از کشتارشان نیست. البته مسئولان محیط زیست هم در پاسخ به این اعتراضات، توضیحی قانع‌کننده ارائه نداده‌اند و مشخص نیست بر مبنای کدام طرح سرشماری یا برآورد جمعیت، به این نتیجه رسیده‌اند که رها کردن شکارچیان خارجی در زیستگاه‌های کشور، به حفاظت از این مناطق در برابر افزایش جمعیت چارپایان می‌انجامد.

از دیگر پیامدهای این پروانه‌های شکار که مورد اعتراض قرار گرفته، کاهش طعمه گوشتخوارانی چون پلنگ و خرس و گرگ و کفتار است. چارپایان مسن و یا لاشه آنها پس از مرگ طبیعی، منبع خوراک گوشتخوان در زیستگاه‌ها محسوب می‌شود که حالا قرار است به شکارچیان فروخته شود. همینطور گراز، که در مناطق شمالی کشور، اصلی‌ترین منبع خوراک پلنگ است. اما مسئولان محیط زیست، شکارش را برای برای اتباع خارجی متمول برازنده‌تر می‌دانند تا پلنگ ایرانی.

اما صدور این پروانه‌ها تنها از سوی فعالان و کارشناسان محیط زیست نیست که مورد انتقاد قرار گرفته. سر فرود آوردن محیط‌بانان و مسئولان محیط زیست در برابر شکارچیان خارجی صرفا به دلیل مبالغ گزافی که آنها برای شکار می‌پردازند، برای اکثریت غریب‌به‌اتفاق کاربران فضای مجازی مایه تاسف است. آنها با این توضیح که ارز‌آوری به تنهایی نمی‌تواند توجیهی برای صدور مجوز شکار قلمداد شود به تضاد کشتار و خونریزی با فرهنگ و باورهای اسلامی مردم ایران اشاره می‌کنند و از مسئولان می‌خواهند همانطور که راه‌اندازی قمارخانه و سایر مراکزی که به دلیل همخوانی نداشتن با فرهنگ کشور، علی‌رغم درآمدزایی و ارزآوری هنگفت، ممنوع شده، شکار تفریحی هم که بارها توسط مراجع تقلید حرام دانسته شده، از فهرست فعالیت‌های مجاز و قانونی در این مرز و بوم کنار گذاشته شود. چه آنکه حیات وحش جزو انفال عمومی جامعه است و روا نیست قربانی سودجویی افرادی شود که چند صباحی مسئول حفاظت از آن شده‌اند. مسئولانی که از یک سو برای حفاظت از محیط زیست از بیت‌المال حقوق دریافت کرده و از سوی دیگر، سوداگران فروش خون حیات وحش را همراهی می‌کنند.

انتهای پیام/

R7856/P1361/S2,23/CT4

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۸۶۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ابلاغ ممنوعیت عرضه کیسه پلاستیکی رایگان در فروشگاه‌ها

خادم ثامنی با بیان اینکه تمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی است، گفت: «مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌های کشور به‌جز میوه‌فروشی‌ها، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دیگر مراکز خرید، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین به‌صورت رایگان بین مردم توزیع می‌شود و همین مسئله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسه‌ها ترغیب می‌کند.»

به گزارش ایلنا، «مهدی خادم ثامنی» مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست به مناسبت «هفته زمین پاک» با شعار «مشارکت مردم، ایران در برابر پلاستیک، نجات زمین»، درباره آخرین وضعیت به ثمر رسیدن وعده‌های مطرح‌شده توسط مدیران این سازمان مبنی بر برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در کشور، توضیح داد: یکی از مهمترین اقداماتی که از ابتدای دوره مدیریتی فعلی در دستور کار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفت، برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی به دلیل ورود این کیسه‌های مخرب به چرخه پسماند و اثرات زیان‌بار آن‌ها بر طبیعت کشور بود که بر همین اساس، آبان‌ماه ۱۴۰۱ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی به تصویب هیات وزیران رسید.

وی افزود: طبق ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در یک بازه زمانی پنج‌ساله، سالانه ۲۰ درصد از حجم تولید کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون خود را کاهش دهند و به جای آن‌ها کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر یا سازگار با محیط‌زیست را جایگزین کنند تا بعد از پنج سال، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون کاملا از چرخه تولید و مصرف کشور کنار گذاشته شود. در ماده ۶ این آیین‌نامه نیز اعلام شده است که سازمان ملی استاندارد باید با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، استاندارد ملی تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر را تدوین کند.

تحریم‌ها مانع اجرای استاندارد‌های ملی سنجش کیفیت کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر

خادم ثامنی با بیان این که در اواسط سال ۱۴۰۲، استاندارد ملی تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: در راستای اجرای استاندارد‌های ملی تولید کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد موظف است آزمایشگاه‌های منتخب را به نحوی تجهیز کند تا ادعای تولیدکنندگان مبنی بر تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در آن‌ها به‌درستی مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. اما با توجه به این که در حال حاضر، هنوز تجهیزات آزمایشگاهی لازم برای بررسی استاندارد‌ها و سنجش کیفیت کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست در کشورمان به اندازه کافی تهیه نشده و تحریم‌ها نیز سازمان استاندارد را در تهیه تجهیزات لازم با مشکل مواجه کرده است، سازمان محیط‌زیست هنوز تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون را تحت فشار نگذاشته است که الزاما از تولیدات خود بکاهند و کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر را جایگزین کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود در زمینه سنجش کیفیت کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در کشور، جلساتی را با دفتر تدوین استاندارد‌های ملی سازمان استاندارد برگزار کرده‌ایم که بتوانیم استاندارد‌های لازم در این زمینه را مقداری ساده‌تر کنیم تا قابلیت اجرای بیشتری داشته باشد. اگر این استاندارد‌ها را تعدیل کنیم، آزمایشگاه‌های منتخب مربوط به بررسی استاندارد‌ها و سنجش کیفیت کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست را راحت‌تر تجهیز خواهیم کرد و می‌توانیم به فرآیند تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در کشور سرعت ببخشیم. البته با توجه به این که مواد اولیه تولید این کیسه‌ها از خارج وارد می‌شود، اصولا هزینه تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر، چند برابر کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت ۲۵ میکرون است و تولید آن‌ها برای تولیدکنندگان داخلی توجیه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به این نکته که هزینه بالای تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر، بسیاری از کشور‌های دنیا را به این نتیجه رسانده است که این کیسه‌ها الزاما نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین باشند، عنوان کرد: راهکار مناسب‌تر از جایگزینی کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر با کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، این است که اساسا شرایطی را فراهم کنیم که مردم به‌جای استفاده از کیسه‌های یک‌بار مصرف، کیسه‌های چندین‌بار مصرف را مورد استفاده قرار دهند که این کیسه‌ها می‌تواند شامل ساک‌ها یا کیسه‌های پارچه‌ای و همچنین ساک‌های پلاستیکی ضخیم باشد. این کار هم از نظر اقتصادی توجیه بیشتری دارد و هم بیشتر به نفع محیط‌زیست است، بخصوص که ابهامات زیادی درباره نحوه تجزیه کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در طبیعت به‌ویژه در مناطق سردسیر وجود دارد.

فروشندگان باید بابت توزیع کیسه‌های پلاستیکی، به طور مستقیم از مردم پول بگیرند

خادم ثامنی با بیان این که با توجه به مشکل موجود در زمینه جایگزینی کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر با کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، تمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی است، یادآور شد: مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌های کشور به‌جز میوه‌فروشی‌ها، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دیگر مراکز خرید، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین به صورت رایگان بین مردم توزیع می‌شود و همین مساله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسه‌ها ترغیب می‌کند.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که رایگان بودن توزیع کیسه‌های پلاستیکی ظاهری است و نه واقعی، تصریح کرد: فروشندگان در عمل قیمت کیسه‌های پلاستیکی را در حاشیه سود خود در نظر می‌گیرند، اما به طور مستقیم بابت این کیسه‌ها از مشتریان خود پولی دریافت نمی‌کنند؛ بنابراین اولا باید این نکته برای مردم روشن شود که پول کیسه‌های پلاستیکی را نیز عملا به فروشنده پرداخت می‌کنند و این کیسه‌ها را به صورت رایگان به دست نمی‌آورند، ثانیا باید ترتیبی اتخاذ شود که تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، مانند نانوایی‌ها که بابت دادن کیسه پلاستیکی به مشتری‌ها، هزینه جداگانه‌ای از آن‌ها می‌گیرند، همین کار را انجام دهند تا مردم رفته‌رفته به این نتیجه برسند که اگر کیسه چندبارمصرف همراه خود داشته باشند، هزینه کمتری را برای خریدشان پرداخت خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر از کل آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی، همین بند مربوط به ممنوعیت توزیع رایگان این کیسه‌ها به طور کامل در سطح کشور عملیاتی شود، کمک بزرگی به طبیعت ایران خواهد شد و تاثیر بسیار مهمی در کاهش تولید پسماند‌های ناشی از مصرف کیسه‌های پلاستیکی خواهد گذاشت. در همین راستا جلسات متعددی را با مسئولان وزارت صمت و مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای برگزار کرده‌ایم و خوشبختانه آن دوستان نیز رویکرد محیط‌زیستی مناسبی را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند و با توجه به این که تمام کشور‌ها به سمت مصرف هرچه کمتر کیسه‌های پلاستیکی رفته‌اند، مدیران ما نیز به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است هرچه زودتر اقدامات اجرایی و فرهنگ‌سازی لازم برای رسیدن به این هدف را در کشورمان انجام دهیم.