توزیع سبد کالای اساسی برای کارگران و بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۰۳۴۴۹
حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: وقوع برخی تحولات منطقهای و جهانی، افزایش قیمت طلا، نوسانات ارزی و مواردی از این دست میتواند بر معیشت کارگران و بازنشستگان و قشر حداقلبگیر تاثیر بگذارد، به همین دلیل در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت اقتصادی باید با اتخاذ سیاستهایی فشار بر طبقات محروم و ضعیف را کاهش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: یکی از این راهکارها، سیاست توزیع سبد کالا و اقلام مورد نیاز خانوارهای کارگری و مستمریبگیر است که باید در چندین نوبت انجام گیرد و برای اینکه از جمعیت بازنشسته، کارگر و کارمند حمایت کنیم به پرداخت یارانههایی نیاز داریم.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دولت باید برای گروههای کمدرآمد کارگری، کارمندی و مستمریبگیر، وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد، افزود: متاسفانه سیاستها در بخش مسکن، فنی و هماهنگ نیست و بهجای رونق بخش مسکن و ایجاد اشتغال در آن بعضا تبلیغات غیرفنی صورت میگیرد که به جهش قیمت مسکن منجر میشود، این در حالی است که بخش اعظمی از دریافتی کارگران و حداقلبگیران صرف اجارهبهای مسکن میشود.
حاج اسماعیلی با اشاره به هزینههای بالای درمان و پایین بودن حقوق بازنشستگان و کارگران، گفت: معتقدم به جای دعواهای زرگری بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، باید شرایط استفاده از بیمه درمان را برای مشمولان قانون کار و مستمریبگیران تسهیل کنیم تا کسانی که بیمه تامین اجتماعی دارند، بتوانند از مراکز بهداشتی خصوصی، دولتی و دانشگاهها استفاده کنند و هزینه کمتری بپردازند.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و بازنشستگان، در کنار ارائه خدمات رفاهی، آموزشی، درمانی و اختصاص ودیعه مسکن، توزیع کالای اساسی به اقشار ضعیف و کم درآمد باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، توزیع سبد غذایی یکی از سیاستهای حمایتی دولت از اقشار محروم و ضعیف جامعه است که در طول سنوات گذشته و در ایام خاصی از سال بین نیازمندان و گروههای محروم و کم درآمد توزیع میشود. عمده مشمولان این سبد غذایی را خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تشکیل میدهند. فعالان کارگری همواره تاکید دارند که کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی جزو اقشار محروم و آسیبپذیر جامعه به شمار میروند و از این جهت برای بهبود وضع معیشت و افزایش قدرت خرید مستحق بهرهمندی از مزایای سبد کالا هستند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: سبد کالا بازنشستگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۰۳۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دل های نگران کارگران پیمانکاری با قراردادهای لرزان
انعقاد قراردادهای پیمانکاری از سر ناچاری برای کسب درآمد باعث شده است که بخشی از کارگران همواره در نبود امنیت و ثبات کاری با نگرانی کار کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمارها یکی از بخش های کارگری که همواره دغدغه دارند و نگران اوضاع و شرایط خود هستند, کارگران پیمانکاری هستند, مطابق تخمین ها بخشی از جامعه 15میلیونی کارگران کشور, با قرارداد موقت کوتاه مدت مشغول به کار هستند. بسیاری از این کارگران با دغدغه تمدید یا پایان قرارداد کاری خود روزگار سپری می کنند.کارگرانی که نبود ثبات در قراردادهای کاری شان باعث می شود همیشه با نگرانی کار کنند.
قراردادهای کوتاه مدت و عدم تمدید آنها, از عوامل مهم اخراج کارگران است و یکی از مسائلی است که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و کارخانه ها تمایلی نشان بدهند. از سوی دیگر، تعداد زیادی از کارخانه ها و شرکت ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای خود را به شکل پروژه دراختیار پیمانکاران قرار می دهند.
پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. اما برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می کنند. این اوضاع زمانی سخت تر می شود که مدت قرارداد پیمانکار با شرکت به پایان می رسد و به این ترتیب تعداد زیادی کارگر قراردادی بیکار می شوند. برخی از کارگران هم که قراردادهای کوتاه مدت دارند در اوسط سال به بهانه های مختلف از جمله نبود بودجه و کمبود منابع تولید، تعدیل شده و بیکار می شوند.
*رابطه کارگر و کارفرما باید مستقیم باشد
اولیا علی بیگی،رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگویی اعلام کرده است: یکی از معضلات جامعه کارگری، شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی کار است؛ در این شرکتها علی رغم اینکه کارگران بیش از ساعت قانونی مصوب شورای عالی کار مشغول به کار هستند، ولی متاسفانه گاها دریافتی آنها کمتر از مصوبه شورای عالی کار مشاهده میشود.
وی بیان کرد: ️لذا معتقدیم که باید یک رابطه مستقیم قرارداد کار بین کارگر و کارفرما برقرار شود و این نیروهای واسطه که هیچگونه سرمایهگذاری نیز به همراه ندارند، از بین بروند.️ ️ضمن اینکه ایمنی و بهداشت و سلامت نیروی کار در محیط کار نیز باید مورد توجه جدی کارآفرینان و دولت قرار بگیرد.
*مُهر سکوت بر لب کارگران ناراضی از ترس بیکاری
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره کارگران دارای قرارداد پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره باعث میشود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند سکوت کنند چرا که میدانند اعتراض برابر با بیکاری است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود 96درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چارهای جز ادامه کار ندارند گفت: کارگران معترض از ترس بیکاری چارهای جز سکوت ندارند.
وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند افزود: دیده شده است که تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت میکنند اما مزایای شغلی را حذف میکنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد و هم پیمانکار خوب داریم و هم پیمانکار بد. آنچه به ما گزارش میشود، نارضایتیها و شکایتها و اعتراضها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتماً کارگاهها و بنگاههایی در این کشور هستند که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را بهطور کامل رعایت میکند.
وی گفت: پیمانکاری و واسطهگری هیچگاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از 10 درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمیشود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این 10 درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20 سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمیها و بخشهای مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد.
انتهای پیام/