تعطیلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی/پای «مهدی جهانگیری» وسط است؟
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۱۰۸۱۴
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که مسئولیت آن بر عهده «اسحاق جهانگیری» است، از ۸ ماه گذشته که «مهدی جهانگیری» بازداشت شده، تاکنون هیچ جلسه ای را تشکیل نداده است.
به گزارش بلاغ، در بزنگاهی که خبرهای ناخوشایندی از مفاسد اقتصادی و حقوق های نجومی به گوش می رسد، ذره بین رسانه ها روی «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» می رود اما متاسفانه مشاهده می شود که‌این ستاد در این مقطع بسیار مهم که باید بیش از هر زمان دیگری فعال تر باشد، «تعطیل» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از فرمان هشت ماده‌ای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوای سه گانه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ تشکیل شد. در بخشی از فرمان مقام معظم رهبری به سران قوا آمده است: «خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه‌است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، ازش بروز و رشد فسادمالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده‌از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است»
در ادامه‌این فرمان هشت نکته مشتمل بر مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد بر اثر مخالفت‌ها، تفهیم وابستگی امنیت فضای اقتصادی به مبارزه با فساد، سپردن مبارزه با فساد به‌افرد مطمئن و امانتدار، قاطعیت در عدالت در عین دقت و ظرافت، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور، عمل وزارت اطلاعات به وظایف قانونی خود، پرهیز از تبعیض در امر مبارزه با فساد و پرهیز از رفتار شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه‌از سوی رهبر انقلاب بعنوان سرفصل های مهم مبارزه با فساد اقتصادی مطرح شده‌است.
مسئولیت «جهانگیری» برای برگزاری جلسات «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی»
پس از تشکیل این ستاد، مسئولیت اداره آن به معاونین اول سه قوه تفویض شد و ساختار آن متشکل از معاونین اول سه قوه، وزرای اطلاعات، دادگستری و اقتصاد و امور دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه‌امور اقتصادی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان اعضای ناظر و دبیر این ستاد شکل گرفت.
اصلی‌ترین اهداف این ستاد شناسایی و سالم سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آنها توام با تسهیل فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی در کنار فرهنگ سازی سلامت اداری است.
اما از آنجایی که دبیرخانه‌این ستاد در نهاد ریاست جمهوری و تحت نظر معاون اول رئیس جمهور فعالیت دارد، مسئولیت برگزاری منظم جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده دبیر این ستاد قرار دارد. کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دهم شهریورماه ۱۳۹۲ در حکمی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به سمت مشاور معاون اول و مسئول دبیرخانه‌این ستاد منصوب شد.
بررسی سوابق فعالیت این ستاد در هماهنگی بین قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکی از آن است که برگزاری منظم جلسات و پیگیری مصوبات، آثار مثبت و اقدامات عملی را در بحث مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در پی خواهد داشت.
جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ «تعطیل»
اما مدت‌ها است که در فضای رسانه‌ای کشور و از سوی مسئولین مختلف، موضوع عدم برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به شکل پررنگی مطرح می‌شود. عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به بی نظمی و عدم توجه لازم به برگزاری جلسات این ستاد انتقاد کرد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از تشکیل نشدن جلسات این ستاد طی ۸ ماه‌اخیر اظهار داشت: همچنان چشم انتظار تشکیل جلسات این ستاد هستیم و انتظار داریم دولت این ستاد را فعال کند.
یوسفیان ملا با بیان اینکه تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از نیازهای امروز کشور است، خاطرنشان کرد: در ماه های اخیر و در حال حاضر مسائل مختلفی مانند تخلفات ارزی، معوقات بانکی روز به‌افزایش، مصادیق زمین خواری و ورشکستگی های صوری را داریم که باید در ارتباط با همه‌اینها ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال باشد.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه چندی قبل دو بار به صورت حضوری با معاون اول رئیس جمهور درباره تشکیل جلسه‌این ستاد صحبت کرده‌ایم، تصریح کرد: در این صحبت ها آقای جهانگیری وعده داده بود این جلسات ستاد تا آخر اردیبهشت تشکیل شود اما خبری نشده و پس از آن هم تاکنون هیچ جوابی به ما ندادند.
تخلف از آیین نامه داخلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
بر اساس آیین نامه داخلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلسات این ستاد باید هر ۳ هفته یک بار با حضور اعضای آن برگزار شود؛ اما آخرین جلسه این ستاد که برگزار شده، مربوط به مهرماه سال گذشته‌است و پس از آن تنها فعالیت این ستاد برگزاری یکی از کارگروه های تخصصی دبیرخانه در اسفندماه سال گذشته‌است.
وعده‌ای از «جهانگیری» که تاکنون محقق نشده‌است
این در حالی است که‌اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مسئول مستقیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در همایش فرمانداران سراسر کشور که ۱۵ اسفند سال گذشته برگزاری شد، با اشاره به عدم فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: از اوایل سال ۹۷ با رویکرد جدیدی به موضوع مفاسد وارد خواهم شود. متاسفانه عده‌ای در کشور می خواهند مدیران را بدنام کنند و هر از چند گاهی به بهانه حقوق‌های نجومی و یا ثروت به آنها می‌تازند. به نظر من این شیوه، شیوه درستی نیست البته در کشور فساد زیاد است اتفاقا فساد سیستمی در کشور وجود دارد و اتفاقا بعضی از کسانی که خود آلوده هستند تلاش دارند که با نشانی نادرست توجه ما را به جای دیگر منحرف کنند. ما فریب این آدرس‌های غلط را نخواهیم خورد. انشاءالله در این رابطه با کمک قوه قضاییه هم با فساد مصداقی مقابله خواهیم کرد و هم در حوزه پیشگیری کارهای جدی انجام خواهیم داد.
اما تاکنون که سه ماه‌از سال ۱۳۹۷ گذشته‌است، کماکان با برگزار نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی معاون اول رئیس جمهور مواجه هستیم.
نکته قابل تامل!
جلسات ستاد بنا بر گفته عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ۸ ماه قبل تاکنون تشکیل نشده‌است؛ وقتی به ۸ ماه قبل برمی گردیم به‌اخباری مبنی بر بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌رسیم. در چهاردهم مهرماه سال ۹۶ (حدوداً ۸ ماه قبل)، مهدی جهانگیری به دلیل اتهامات اقتصادی که علیه‌او در راس هیئت مدیره یکی از بانک‌های خصوصی کشور مطرح است، در کرمان بازداشت شد.
اسحاق جهانگیری در واکنش به‌این دستگیری، تاکید کرد: هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند. متاسفانه فساد در کشور سازمان یافته شده و خود من می‌دانم که فساد تا کجاها رفته‌است.
علاوه بر بازداشت برادر معاون اول رئیس جمهور، حسین فریدون برادر رئیس جمهور نیز از دیگر افرادی است که دستگیری او در تیرماه سال ۹۶ خبرساز شد. آنگونه که سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرده، اتهامات فریدون مالی است. همچنین علیرضا زاکانی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در نشستی خبری اعلام کرد که بانک ملت با توصیه حسین فریدون وام ۴۰۰ میلیون درهمی به دو فرد به نام های «مالامیر» و «دانیال زاده» پرداخت کرده‌است.
در نهایت یکی از این دو بدهکار بانکی اواخر دی ماه ۹۵ بازداشت و تحویل مقامات قضایی شد و حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره دستگیری وی و ارتباطش با فریدون، از روشن بودن ارتباط این فرد با برادر رییس‌جمهور خبر داد.
به نظر می‌رسد تعلل معاون اول رئیس جمهور در برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که سبب عدم پیگیری مصوبات آن خواهد شد، می تواند زمینه را برای رشد فساد در عرصه های مختلف فراهم کند.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۱۰۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژه‌ای: حجاب مسأله مهم کشور است
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس دستگاه قضا امروز (شنبه ۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهانشمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
شهید مطهری درد دین و مردم داشت
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آن‌هاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست؛ لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
اژه‌ای ادامه داد: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
حجاب مسأله مهم کشور است
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضایی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضایی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ علی‌ایحال ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آراء و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
دستگاه قضا موافق برگزاری دادگاه‌های علنی است
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده توسط علی مطهری؛ مبنی بر بکارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تأکید کنم که قوه قضاییه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم.
اژه‌ای گفت: مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تأکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضاییه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تأکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تأکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تأکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین به‌ویژه مرتکبین جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تأکید کنم که در سندِ روزآمد‌شده‌ی تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
اندیشه‌های شهید مطهری در موضوع "نظام خانواده و نقش زن در اسلام" ترویج یابد
بنا بر اعلام این گزارش، پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، ۱۲ نفر از مسئولان و دست‌اندرکاران ستاد بزرگداشت شهید مطهری، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری، ضمن ارائه گزارشی از سابقه فعالیت این ستاد طی دهه‌های گذشته، برخی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سالروز شهادت شهید مطهری در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.
وی با اشاره به تعبیرات به کار رفته از سوی امام راحل و رهبری درباره شهید مطهری، اظهار کرد: استفاده از توصیفات و تعبیرات عمیق و شیوا توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب در خصوص شهید مطهری، صرفاً ناشی از علایق قلبی این دو شخصیت بزرگوار نسبت به شهید مطهری نیست بلکه مقصود اصلی از به کارگیری این عبارات و تأکید بر آنها، این است که مبادا افکار و اندیشه‌های این شهید والامقام به ورطه فراموشی سپرده شود.
مطهری همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه رسانه‌ها در امر تبلیغ و ترویج نظرات و اندیشه‌های شهید مطهری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر "نظام خانواده و نقش زن در اسلام" تأکید کرد.
وی در ادامه بیان کرد: ستاد بزرگداشت شهید مطهری شامل ۲۵ سازمان و نهاد است و پیشنهاد ما این است که قوه قضاییه نیز در این ستاد، دارای نماینده باشد.
مطهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به بیان نکاتی در رابطه با اصل بکارگیری مجازات تشهیر در قبال مرتکبین جرایم خشن و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت پرداخت.
جعفرپور؛ دبیر ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه به ذکر برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری پرداخت و گفت: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی با حضور دانشجویان و اساتید، برپایی مسابقات کتابخوانی از آثار شهید مطهری به صورت مجازی و حضوری و همچنین دیدار با خانواده‌های معظم شهدای دانشگاهی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری است.
در ادامه نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما و بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری در ستاد بزرگداشت شهید مطهری، برنامه‌های این دستگاهها به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت شهید مطهری را بیان کردند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است