یک وکیل دادگستری: رئیس قوه‌قضاییه چاره‌ای جز اعلام فهرست وکلا نداشت/مجلس مسئول است

یک وکیل دادگستری می‌گوید در بحث ارائه فهرست وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس قوه‌قضاییه قانون مصوب مجلس را اجرا کرده و مسئولیت این قضیه با مجلس و نمایندگان است. ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ارائه فهرست وکلای مورد تایید رئیس دستگاه قضا موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار گرد: در ارتباط با لیست اعلامی وکلای موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، یادآوری چند نکته ضروری به نظر می‌رسد؛ تبصره مذکور مغایر با برخی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه و مخالف با اصول دادرسی عادلانه کیفری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر اساس اصل 35 قانون اساسی، حق انتخاب آزادانه و مختارانه وکیل برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته شده است. مطابق اصل 19 و 20 قانون اساسی همه مردم از حقوق مساوی برخوردار هستند و به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. بند 9 اصل سوم قانون اساسی هم بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه تاکید کرده است و به استناد قانون اساسی آزادهای مشروع افراد را حتی با وضع قوانین نمی‌توان سلب کرد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به نظر می‌رسد این تبصره با اصول یاد شده در تعارض و تزاحم است. همچنین بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و نیز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 1370 و برخی اسناد و معاهدات بین‌المللی که مورد تایید و تصویب نظام قانونگذاری ما قرار گرفته است، پذیرش و اجرای این تبصره را بر نمی‌تابد. همچنین تضمین احقاق حقوق بنیادین و مسلم متهم که به روشنی و صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده است، تنها با انتخاب آزادانه وکیل مستقل، متخصص، مجرب و شجاع امکان‌پذیر است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: اصل تساوی سلاح‌ها در فرایند رسیدگی قضایی به خصوص در جرایم امنیتی و سیاسی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. اجرای این تبصره در عمل اصول دادرسی عادلانه کیفری و تضمینات حقوق دفاعی متهم را به چالش می‌کشد و سبب ایجاد تبعض ناروا و ترجیح بلامرجح بین وکلای دادگستری شده و خدای ناکرده زمینه ساز ایجاد بی اعتمادی به فرایند رسیدگی قضایی و بروز رانت وکالتی می‌شود.

کوهپایه‌زاده افزود: این مسئله برای نظام قضایی کشور هزینه‌های سنگینی را به وجود آورده و به دست مخالفین و معاندین و بدخواهان بهانه داده است. در چند روزی که از انتشار این لیست گذشته رسانه‌های خارجی با اهداف سوء در مقام تخریب برآمدند و دستگاه قضایی را نشانه رفتند و مطامع و اهداف و مقاصد خود را در این خصوص دنبال کردند و بعدها هم به دست گزارشگران حقوق بشر بهانه می‌دهد. عقل و منطق و هوشمندی می‌طلبد که این بهانه را از دست مخالفین بگیریم.

وی گفت: احتمالاً به دلیل جلوگیری از همین آفت‌ها و مشکلات و مغایرت‌های قانونی و درک همین مسائل بوده که ریاست قوه‌قضاییه تا کنون اساسمی وکلای مربوطه را اعلام نکرده بود. نکته مهمی که چندان مورد توجه قرار نگرفته این است که قوه‌قضاییه هم چندان راضی به تصویب و اجرای تبصره ماده 48 نبوده و اظهارات مسئولان قضایی موید همین موضوع است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاده و لیست منتشره شده در فضای مجازی، صرفاً اجرای قانون مصوب مجلس از سوی رئیس قوه‌قضاییه است. این لیست در وهله نخست 20 نفره است اما اگر 200 یا دو هزار نفر هم بود، باز هم ایرادات و انتقادات وارد بر اصل این تبصره را رفع نمی‌کرد و نخواهد کرد اما نکته این است که رئیس قوه‌قضاییه هم چاره‌ای جز اجرای قانون مصوب مجلس نداشته و ندارد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد همین چند روزی که از اعلام نفرات لیست وکلا می‌گذرد در جامعه حقوقی کشور شامل قضات و وکلا و اساتید و صاحبنظران علم حقوق اجماع و وفاقی بر لزوم نسخ و لغو تبصره مذکور به وجود آمده است ادامه داد: در شرایط فعلی که بیش از گذشته به اتحاد و یکدلی در جامعه نیازمندیم، هرگونه انشقاق و تشتت در جامعه حقوقی کشور نهایتا به ضرر اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه منتهی می‌شود و لذا به نظر می‌رسد جامعه حقوقی ضمن حفظ وحدت و پرهیز از تخریب یکدیگر، از طریق قانونی به دنبال این نسخ باشد. طرق قانونی هم انتظار اولیه و اصلی از نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که ابتکار عمل را به دست بگیرد و طی طرحی درصدد اصلاح یا نسخ این تبصره بر بیاید و از طرفی دولت هم می‌تواند طی یک لایحه‌ای نسخ و لغو این ماده را بخواهد و دستگاه قضایی هم می‌تواند با ارائه لایحه‌ای در صدد تغییر و اصلاح وضعیت موجود بربیاید.

کوهپایه‌زاده گفت: نکته مهم است که تبصره مذکور صرفا و فقط و فقط در مرحله تحقیقات تا صدور کیفرخواست، قابل اجراست و به محض اینکه کیفرخواست صادر و پرونده از مرحله تحقیقات وارد مرحله دادگاه شد، به هیچ عنوان نمی‌شود با استناد به این تبصره حق متهم را از داشتن وکیل اختیاری سلب و ساقط کرد که باید حتما مورد تایید و تاکید مقامات و مسئولان عالی قضایی قرار گیرد تا خدای نکرده حقی از متهمین در دادگاه‌ها و  مراحل مختلف رسیدگی ضایع نشود.

وی شد: یک راهکاری را هم قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم مرتبط با امنیت داخلی یا خارجی در ماده 191 قانون اندیشیده است که از ابتکارات جدید قانون مذکور به شمار می‌رود. در این ماده آمده است: چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق و اسناد و یا مدارک پرونده را ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

انتهای پیام/

R1332/P1014142/S2,20/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اتحادیه سراسری کانونهای وکلا کانون وکلا

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کانون وکلا کانون وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۵۹۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات

معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.

سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.

وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان