به نقل از «ایسنا»

ترانزیت نقدینگی به خارج از سمنان

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۸۰۶۰۰

سرپرست معاونت امورهماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان از ترانزیت نقدینگی به خارج از استان از سوی بانک‌های خصوصی انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر حشمت الله عسگری در نشستی با مدیران و روسای شعبات بانک های خصوصی استان، بحث تقویت اشتغال و تولید توسط بانک‌های خصوصی را جدی عنوان و اظهار کرد: بانک‌های خصوصی نباید عامل ترانزیت نقدینگی از استان شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بانک های خصوصی باید منابع مالی که می‌تواند به اقتصاد استان کمک کند را در خارج از استان هدایت کنند و در صورت مشاهده چنین موضوعی با خاطیان این ترانزیت به شدت برخورد خواهد شد.

سرپرست معاونت امورهماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان با اشاره به نقش سیستم بانکداری اسلامی در توسعه و پیشرفت در جامعه خاطرنشان کرد: بخشی از منابع مالی در سیستم بانکداری خصوصی وجود دارد که بنا به دلایلی، به خارج از استان هدایت شده و پاسخ جدی به مجموعه اقتصادی استان داده نمی‌شود، لذا امکان رصد و ارزیابی منابع مالی میسر نمی شود.

وی از تشکیل شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی با هدف تقویت نظام بانکداری استان در آینده نزدیک خبر داد و خاطرنشان کرد: بر خلاف جریان سیاست‌های دولت حرکت کردن زیبنده بخش خصوصیِ اقتصاد کشور و بانکداری اسلامی نیست که در این راستا برگزاری نشست های مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی یک ضرورت است.

عسگری با اشاره به مشکلات موجود در نظام جامع بانکداری تصریح کرد: سیاست ها و تصمیمات سیستم بانکداری خصوصی نباید خدشه‌ای به اعتماد مردم و اقتصاد کشور وارد کند لذا مجموعه مدیریتی استان با بانک‌هایی که به برنامه های توسعه استان توجه نکنند برخورد می‌کند.

وی‌ مشارکت دادن بانکداری خصوصی در توسعه و ایجاد اشتغال پایدار استان را مهم ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌های خصوصی باید نظارت بیشتری کند تا با اعتماد سازی، پاسخگویی و شفاف سازی بتوان بانکداری خصوصی را در جهت پایداری به  تعهدات خود با اختیار عمل بیشتر حمایت کرد تا آنها  بتوانند عملکرد خوبی در جذب منابع و کمک به اقتصاد استان در زمینه ایجاد اشتغال و تولید داشته باشند.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام منطقه سمنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۸۰۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.