جزئیات نامه سیف به محسنی اژه‌ای
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۸۵۱۹۹
دو مقام ارشدبانک مرکزی در نامه جداگانه به دادستان کل کشور و سازمان دیده‌بان شفافیت، با اشاره به پشت‌پرده‌های تعاونی غیرمجاز ثامن الجج،خواستارتسریع قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده متخلفان شدند. ناطقان: بعد از انتشار انتقادات متعدد احمد توکلی، رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حوزه برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران به تازگی با ارسال نامه‌ای به محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، ضمن تشریح تلاش‌های مستمر این بانک در مبارزه با موسسات غیرمجاز، با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر زیر سوال بردن عملکرد بانک مرکزی، در ساماندهی موسسات غیرمجاز به ویژه تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج (درحال تصفیه)، خواستار صدور دستور تسریع قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده متخلفین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جزئیات نامه سیف به محسنی اژه‌ای
سیف در بخش‌هایی از این نامه که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است، ضمن تشریح هماهنگی و پشتیبانی موثر قوه قضاییه و نیروهای اطلاعاتی در رفع مشکل امنیتی اخیر، به تلاش‌های دشمنان در جهت مخدوش‌کردن چهره نظام اشاره کرده و طرح انتقادهای نادرست و غیرمنطقی مبنی بر قصور بانک مرکزی از سوی برخی از افراد در جریان رخدادهای اخیر را، زمینه‌ساز بی‌اثر شدن اقدامات انجام گرفته این بانک و گستاخی مسببان اصلی بحران برشمرده است.
وی در ادامه، ضمن ابراز امیدواری نسبت به احقاق حقوق حقه مردم ، تصریح کرده است: این بحران از عملکرد ناروای بانیان و گردانندگان کارنابلد موسسات ناشی شده است؛ ولی رفتار برخی از افراد مطلع از روند پرونده، فضا را به سمتی سوق داده که از یک سو، نگاه مردم به حاکمیت را به سوء‌ظن آلوده و از سوی دیگر، مقصران اصلی و غارتگران بیت المال را، از مظان اتهام دور ساخته است .
نامه نگاری دبیرکل بانک مرکزی با دیده‌بان عدالت و شفافیت
همچنین سیدمحمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی نیز با ارسال نامه مبسوطی به احمد توکلی، رئیس سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت با بیان اینکه تاکنون صبوری ریاست کل، مسئولان و کارکنان بانک مرکزی مانع از پاسخگویی به مصاحبه ها و شکایت دکتر توکلی شده، اعلام کرد: شواهد موجود از مدیریت بهینه بحران از سوی بانک مرکزی حکایت دارد.
وی در ادامه با تشریح وضعیت نابسامان تعاونی ثامن الحجج در دوران فعالیتش می پردازد و از تلاش های مستمر و توصیه‌های تبشیری و تنذیری متعدد بانک مرکزی برای اصلاح امور و پیشگیری از وقوع بحران، صدور بالغ بر ۸۰ اخطاریه با هدف ترغیب مسئولین تعاونی به همکاری و رعایت قوانین و مقررات، اقدامات خیره‌سرانه و بی‌توجهی گردانندگان نهادِ مورد بحث، ممانعت از بازرسی عملکرد و عدم ارایه اطلاعات، جلوگیری از ورود معاون نظارتی وقت بانک مرکزی به شعب تعاونی، مراجعه متعدد بازرسان بانک و عدم همکاری موسسه با آنان و... پرده بر می‌دارد.
نامه مذکور با ابراز شگفتی دبیرکل بانک مرکزی از مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای رییس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت آغاز می شود و در توضیح علت این شگفتی عنوان می کند: «چرا که ایشان ونمایندگان سازمان و منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی جملگی از نزدیک در جریان مسائل تعاونی اعتبار موسوم به ثامن- الحجج قرار داشته اند!«
احمدی در ادامه به جزییات اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده برای ساماندهی تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج و صیانت از سپرده های مردمی طی بیش از دو سال گذشته پرداخته است.
وی همچنین خطاب به احمد توکلی که در آن برهه یکی از اعضای شورای پول و اعتبار بوده است، یادآور می‌شود: عدم همکاری مسئولین تعاونی ثامن الحجج و پایان مهلت ارایه شده، موجب طرح مشکل در شورای پول و اعتبار و اخذ مصوبه انحلال آن شد و شورا مصوب نمود: « رییس‌کل بانک مرکزی مکلف است با هماهنگی دادستان کل کشور، وزیران تعاون،کار و رفاه اجتماعی، کشور و اطلاعات، تمهیدات لازم جهت لغو مجوز و انحلال مؤسسه مذکور را به عمل آورد.«
دبیرکل بانک مرکزی سپس به مباحث مطروحه در جلسه شورای پول و اعتبار، ارایه گزارش مفصلی در مورد عملکرد این تعاونی ، شرح مشکلات بوجود آمده ناشی از عدم همکاری مسئولین آن در ارایه اطلاعات و بازرسی از شعب،راهکارهای لازم و درخواست این بانک برای پیشگیری از وقوع بحران و ارایه پیشنهاداتی به شورای پول و اعتبار می پردازد و عنوان می کند: این رویکرد، از درک صحیح و کارشناسی بانک مرکزی از وضعیتِ تعاونی مذکور ناشی شده بود.
احمدی همچنین خاطرنشان ساخته است: بانک مرکزی با درک کامل از اهمیت موضوع و اقدامات ساختارشکنانه تعاونی ثامن الحجج، فعالیت آن را از مصادیق کامل مفاسد اقتصادی دانسته و طی مکاتباتی پرونده مربوطه را برای رسیدگی و اخذ تصمیم‌گیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع و ستاد نیز ضمن توجه جدی به بازار غیرمتشکل پولی و لزوم برخورد قاطع با فعالان غیرمجاز، راهکارهای پیشنهادی این بانک برای برخورد با تعاونی را مورد تایید و تاکید قرار داد.
وی در ادامه نامه، وصول مصوبه شورای عالی امنیت ملی را به مثابه «حکم حکومتی» نام برده و از شکل‌گیری کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با مشارکت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، اطلاعات، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و دیوان محاسبات کشور و تشکیل «کارگروه ویژه »ای متشکل از کارشناسان و متخصصان خبرگان ادارات و بخش‌های مختلف بانک مرکزی به منظور چالاک سازی و عملیاتی‌کردن مصوبات، برای ساماندهی تعاونی تا مرحله تشکیل هیئت تصفیه خبر داده است.
احمدی در فرازی دیگر از نامه که به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است، با بیان فرآیند تسویه به تعیین تکلیف بیش از ۱.۲۴۰.۰۰۰ حساب معادل ۹۸.۵ درصد کل حساب‌ها و تعطیلی بیش از ۹۵درصد شعب تعاونی و جذب ۶۰۰ نفر از کارکنان تعاونی در بانک عامل، به نکات مهم دیگری اشاره و اعلام کرده است: با ورود کارگروه ساماندهی به موضوع و پس از امکان بازرسی از تعاونی با حکم قضایی و معاضدت نیروهای امنیتی، ظرف مدت کوتاهی اطلاعات بسیار مفیدی از نحوه فعالیت، کج‌روی‌ها و موارد متعدد عدول از قوانین و مقررات توسط شعب مختلف تعاونی کشف شد.
وی در این نامه، دخالت باصلابت بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی این تعاونی را بی‌بدیل دانسته و تاکید کرده است: این اقدامات به عنوان الگوی موفقی برای برخورد با دیگر مؤسسات و تعاونی‌های فاقد مجوز مورد استفاده قرار گرفت.
دبیرکل بانک مرکزی همچنین افزوده است: بسیاری از تخلفات با دستورات شفاهی مدیرعامل و تعدادی نیز بدون اطلاع وی انجام شده بود.
به گفته وی، با ورود بانک مرکزی و دستگاه قضایی به پرونده تخلفات این موسسه، تمامی اموال و دارایی‌های مردم که به نام تعاونی و در ید اختیار آن بود، ثبت و ضبط شده، مدیران و مسئولین آن ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شدند.
وی در ادامه این نامه با انتقاد از لحن نامه اخیر احمد توکلی و اعلام شکایت از بانک مرکزی بدلیل قصور در رسیدگی به پرونده مذکور می‌افزاید: ایراد سخنانی از این دست توسط آگاهان و مطلعین می‌تواند باعث تکدر خاطر و خدای ناکرده دلسردی همکاران بانک مرکزی ازیک‌طرف و بدبینی و بی‌اعتمادی مردم و سپرده‌گذاران به بانک مرکزی به عنوان بخشی از حاکمیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی شود.
بانک مرکزی چه قصوری مرتکب شده است؟!
احمدی در این نامه خطاب به رییس سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت که در پرونده تعاونی ثامن الحجج از بانک مرکزی به دلیل قصور شکایت کرده و اعتقاد دارد بانک «فرصت طلایی در اختیار مسئولین متخلف تعاونی گذارده است» سوال مهمی را مطرح کرده است:« بانک مرکزی در برابر مؤسسه‌ای که با استفاده از رانت‌های مختلف و به پشتوانه تسهیلات اعطایی و پرداخت حق‌الزحمه و حق‌المشاوره به برخی از افراد ذی‌نفوذ و صاحب‌منصب یا استخدام فرزندان و نزدیکانشان که جنابعالی درجریان کامل جزئیات آن قرار دارید و آنچنان قدرتی برای خود متصور بود که حتی مدیرعامل آن در محاکم قضایی نیز حاضر نمی‌شد، چه کاری می‌توانست انجام دهد که قصور داشته است؟ «
وی پیشگیری از تبلیغات اغواگرانه، تمهید مقدمات لازم برای انحلال، تنظیم شکوائیه نزد مراجع قضایی، طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و شورای عالی امنیت ملی و پیگیری‌های مداوم و مستمر آن را از جمله مهمترین اقدامات بانک در این راستا برشمرده است.
دبیرکل بانک مرکزی در ادامه همچنین از بی‌توجهی دکتر توکلی نسبت به «عملکرد نهادها و ارگان‌هایی که بانک مرکزی را در راه مبارزه اساسی با فساد تنها گذاشتند»، «تهیه طومار توسط ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از تعاونی متخلف»، «چگونگی در اختیار گرفتن آنتن پرمخاطب ترین برنامه های سیما در ساعات مقدس قبل از افطار و تحویل سال نو»، «در اختیار گرفتن مکان‌های تبلیغی غالب پایانه‌های مسافری کشور و اماکن ورزشی»، «هزینه های هنگفت مترتب و نیز بی‌توجهی مقام صادرکننده مجوز اولیه تعاونی نسبت به رشد قارچ گونه و عملکرد آن» ابراز گله مندی کرده است.
احمدی انتقادکردن و دیگران را به عوض خود مورد عتاب قرار دادن که اخیرا به شدت رایج شده است را در دسترس‌ترین شیوه رایج معرفی کرده و خطاب به دکتر توکلی ابراز می دارد: این شیوه برازنده بزرگانی چون شما نیست که در نقادی، به رعایت عدل و انصاف شهره هستید.
احمدی ضمن استقبال از شکایت سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت از بانک مرکزی و رؤسای قبلی و فعلی آن، ابراز امیدواری کرده است عملکرد بانک مرکزی به گونه منصفانه‌ای در منصه قضاوت قرار گیرد.
وی همچنین در این زمینه افزوده است: گرچه بسی بهتر بود از کسانی که با اعمال ناصواب و سوءِ خود، از مسببین گسترش قارچ‌گونه تعاونی و فعالیت‌های مخرب آن بودند نیز نامی در شکایت برده می‌شد. کسانی که حضرتعالی به خوبی ایشان را می شناسید و مطلعید که بسیاری از منابع تعاونی را به انحاء و در ادوار مختلف به تاراج برده و اکنون نیز حاضر به عودت آن ها نیستند.
دبیرکل بانک مرکزی در پایان به جای شکایت از بانک مرکزی و متهم کردن آن، به دکتر توکلی پیشنهاد کرده است: تدبیری کنید تا مجلس شورای اسلامی- که حضرتعالی سال‌ها افتخار نمایندگی مردم در آن را داشته‌اید- قوانین را به گونه‌ای تمهید کند تا هرگز افرادی همچون مدیرعامل تعاونی موسوم به ثامن‌الحجج که بیش از ۱۲۰هزار میلیارد ریال از دسترنج مردم را به تاراج برده و زندگی بیش از یک میلیون سپرده‌گذار و خانواده آنها را با نگرانی عجین ساخته؛ معضلات بزرگ امنیتی و اجتماعی بوجود آورده و باعث تشکیل ده‌ها و صدها تجمع اعتراض آمیز شده است، نتوانند به واسطه ارتباطات نهان و آشکار خود، آزادانه در جامعه تردد کنند و ضمن مکاتبه با بالاترین مقامات مملکتی و مظلوم نمایی دروغین، وضعیت را به گونه‌ای جلوه دهند که بانک مرکزی در جایگاه متهم قرار گیرد.
منبع: مهر برچسب ها: سیف ، محسنی اژه‌ای ، موسسات غیرمجاز ، رفع مشکل امنیتی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: سیف محسنی اژه ای موسسات غیرمجاز رفع مشکل امنیتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۸۵۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.
اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:
۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد.
۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد