به نقل از «خبرگزاری آریا»

تحقق اقتصاد مقاومتي با حمايت از کالاي ايراني

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۹۵۹۹۳

خبرگزاري آريا - نوشهر- ايرنا - تحقق اقتصاد مقاومتي، علاوه بر حمايت از کالاي ايراني نيازمند اتخاذ سياست هاي راهبردي در حوزه اقتصاد از سوي دولت و بالا رفتن کيفيت کالاها، جلب رضايت و اعتماد مشتري امکان پذير است.

نامگذاري سال جاري با عنوان «حمايت از کالاي ايراني» توسط رهبر معظم انقلاب بيانگر استمرار اولويت و دغدغه‌ ايشان در حوزه اقتصاد کشور بوده و در اين راستا به نقش دولت و مردم در تحقق اين امر مهم که در نهايت منجر به شکوفايي پايدار اقتصادي در کشور خواهد شد ، اشاره فرمودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضرورت حمايت ملت ايران از چرخه هاي توليدي و کالاي ايراني راه حل اساسي برحرکت و جهش اقتصاد کشور است. موضوعي که با رويکرد خريد کالاي ايراني مي توان حمايت از کار و سرمايه ايراني را تحقق بخشيد و با رفتاري مثبت نسبت به ارتقاء کيفيت و بهره توليدات داخلي نيز گامي اساسي را اعمال نمود.
در اين رويکرد توجه به خريد کالاهاي مورد نياز از بازار داخلي و توليد ملي به عنوان گام اساسي درحمايت از چرخه هاي توليد و درخواست به جاي مردم براي بهبود کيفيت و ارتقاء اجناس ايراني مي باشد.
توليد ملي مقدمه اي خواهد بود بر اشتغال زايي و کارآفريني و افزايش بهره وري در تمامي عرصه ها و همچنين به بهبود وضعيت اجتماعي ، زندگي مردم ،کاهش نرخ تورم و منجر به رشد و ترقي کشورمان مي شود.
** خريد کالاي ايراني نيازمند فرهنگ سازي
يک شهروند مازندراني بر ضرورت خريد کالاي ايراني تاکيد کرد و گفت : من به عنوان يک ايراني دلسوز و وطن پرست، علاقه مند به خريد کالاي ايراني هستم اما تنوع و کيفيت بالاي محصولات خارجي با قيمت هاي مختلف کمي اين عرصه را براي مردم تنگ کرده و شرايط را به گونه اي ديگر رقم زده است.
علي اصغر دربندي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود : در برخي موارد مثل لوازم خانگي اگر کيفيت محصولات داخلي با خارجي يکسان باشد اما از لحاظ طراحي ، خلاقيت ، تکنولوژي و خدمات پس از فروش محصولات خارجي خيلي جلوتر هستند و بايد اين عقب ماندگي را جبران نمود.
وي اظهار داشت : اين تصور غلط که اجناس ايراني بي کيفيت هستند ، بايد از ذهن مردم پاک شود و تحقق اين امر مستلزم ارائه محصول با کيفيت و رقابت پذير با اجناس خارجي است.
به گفته اين شهروند ، اگر توان توليد با کيفيت در داخل کشور را نداريم لااقل کارخانه هاي خارجي را به داخل کشور بياوريم تا با بکارگيري نيروي کار ايراني و مواد اوليه داخل کشور اقدام به توليد کالاي با کيفيت بکنند تا کمتر در اين زمينه متضرر شويم .
دربندي خاطرنشان کرد : فرهنگ استفاده از کالاي ايراني بايد از دوران مدرسه به دانش‌آموزان تعليم داده شود اما متاسفانه از آنجا که بسياري از لوازم‌التحريرهاي دانش‌آموزان ايراني از خارج وارد مي‌شود ، کودک ايراني از دوران ابتدايي شکل‌گيري شخصيت خود مي‌آموزد که از کالاي خارجي استفاده کند.
وي مصرف کالاي خارجي را به معناي بيکار شدن جوان ايراني و افزايش بيکاري در کشور دانست و يادآور شد : کاهش فرهنگ تجملگرايي و اشرافيگري در بين خانواده هاي ايراني مي تواند در اين زمينه بسيار موثر باشد.
**جلب اعتماد مردم نسبت به کالاي ايراني
يکي از فعالان اقتصادي در غرب مازندران در اين باره گفت : متاسفانه در سال هاي نه چندان دور برخي مديران واحد هاي توليدي به منظور کسب حداکثري سود اقدام به توليد و عرضه محصولات بي کيفيت در بازار کردند که نتيجه اي جزء سلب اعتماد مشتريان نسبت به کالاهاي ايراني نداشت.
رهام محمدي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود : اينگونه اقدامات صورت گرفته صدمات جبران ناپذيري حتي به کارخانه ها و شرکت هاي داخلي که محصولات با کيفيت و قيمت مناسب عرضه مي کردند وارد کرد و آنها را نيز در فروش محصولات خود با مشکل مواجه نمود.
وي اظهار داشت : بي اعتمادي نسبت به محصولات داخلي از يکسو و ورود محصولات خارجي به داخل کشور از سوي ديگر موجب شد تا گرايش مردم به سمت خريد محصولات خارجي بيشتر شود و تقاضا براي اينگونه محصولات روز به روز بيشتر شود.
محمدي تغيير وضعيت موجود را منوط به جلب اعتماد دو باره مشتريان نسبت به محصولات داخلي دانست و خاطر نشان کرد : اين مسئله تنها با افزايش کيفيت محصولات ، قيمت مناسب و خدمات پس از فروش در کنار کاهش واردات محصولات خارجي چه قانوني و چه غير قانوني امکان پذير خواهد بود .
وي جلب اعتماد دو باره مشتريان را زمانبر دانست و تصريح کرد : البته با ادغام و تجميع تعدادي از کارخانه هاي کوچک فعلي و ايجاد يک کارخانه بزرگ و پيشرفته با نام و نشان تجاري جديد مي توان زودتر بازار داخلي را از چنگ محصولات خارجي خارج نمود.
به گفته اين فعال اقتصادي ، اين امر مستلزم توليد محصول باکيفيت و قابل رقابت با محصولات خارجي ، بکارگيري نيروي انساني ماهر ، حمايت هاي دولت و تبليغات گسترده و هدفمند است.
وي يادآور شد : اگر اين اتفاق در صنعت و توليد کشور بيافتد مطمئن باشيد مردم از ان استقبال خواهند کرد و بار ديگر شاهد رشد و شکوفايي اقتصاد کشور خواهيم بود.
**الگو برداري از تجربيات ساير کشورها
يک کارشناس اقتصادي، به استفاده از تجربيات موفق ساير کشورها که طرح هاي اقتصادي همسو با اقتصاد مقاومتي و تمرکز بر توليد ملي داشتند، اشاره کرد و به خبرنگار ايرنا گفت : ژاپن از جمله اين کشورها است که از يک کشور ويرانه پس از جنگ جهاني دوم به يک ابرقدرت اقتصادي در سال هاي اخير تبديل شد.
فرامرز حسين پور از عوامل پيشرفت شگفت انگيز توليد ملي اقتصاد ژاپن را فرهنگ بالاي توليد در مردم اين کشور ، الگو و فرهنگ مصرف صحيح ، سياست هاي اقتصادي توليد محور دولت و حمايت از صنايع داخلي تا تحقق قدرت رقابتي برشمرد.
وي اظهار داشت : الگوي صادرات ژاپن مبتني بر صادرات کالاهاي ساخته شده و با ارزش افزوده بالا در کنار الگوي واردات مبتني بر واردات مواد خام و مواد اوليه مورد نياز صنايع اين کشور، دو راهبرد تاثير گذار براي رونق اقتصاد داخلي بود.
حسين پور با بيان اينکه ژاپني‌ها با آگاهي کامل از نقاط ضعف و قوت خود، عزم خود را براي دستيابي به هدف آرماني کشور که همان `برتري و اقتدار ژاپن` بود، جزم کرده بودند ، گفت : آنها با انگيزه قوي (غرور ملي)، بستر مناسب توسعه را ايجاد کردند و توانستند با هماهنگي و مديريت صحيح منابع مادي، مالي و انساني و با تصميم‌گيري صحيح در مقابله با بحران و استفاده از فرصت ها به آرمان خود دست يابند.
وي تصريح کرد : براي پياده سازي چنين الگويي بايد حداقل فرهنگ غنيمت گرايي را جايگزين مصرف گرايي در جامعه کنيم و با اتخاذ سياست هاي راهبردي اصولي در تمامي بخش هاي اقتصادي زمينه رونق توليد در کشور را فراهم آوريم.
اين کارشناس با اشاره به اينکه در شرايط کنوني بسياري از متغيرهاي سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي بر متغيرهاي اقتصادي تأثير قابل توجه دارند ، بيان داشت : در يک دهه گذشته، تحولات عمده اقتصادي کشور تحت‌تأثير شديد تنش سياسي ايران با کشورهاي غربي و آمريکا بوده و لازم است تا اين تاثير پذيري به حداقل خود برسد .
حسين پور يادآور شد : براي بهبود کسب و کار و توليد ملي بايد در کشور ثبات اقتصادي ايجاد شود تا يک توليد کننده بتواند بدون دغدغه و با خيال راحت اقدام به برنامه ريزي براي توليد و فروش محصولات خود نمايد.
وي سياست اخير ارزي دولت را گامي مهم براي کاهش نگراني مردم، توليدکنندگان و فعالان اقتصادي و کاستن از ابهام و افزايش پيش‌بيني‌پذيري و امکان برنامه‌ريزي آنان برشمرد.
علاوه بر اين ديدگاه ، برخي کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي معتقدند که ايجاد بنگاه هاي اقتصادي بزرگ مي تواند در رشد و پويايي اقتصاد يک کشور نقش قابل ملاحظه اي ايفا نمايد و بايد بيش از پيش به مسئله توجه شود.
**ضرورت ايجاد بنگاه هاي اقتصادي بزرگ
يک کارشناس ديگر اقتصادي که ايجاد بنگاه هاي اقتصادي بزرگ را از ضرورت هاي اقتصاد امروز کشور مي داند به خبرنگار ايرنا گفت : ايجاد بنگاه هاي بزرگ اقتصادي با محوريت صادرات آثار مثبت اقتصادي در بسياري از کشور ها داشته که ناشي از تصميم سياست گذار دولتي و حمايت هاي راهبردي و برنامه ريزي هاي از پيش تعيين شده بوده است.
آرمان رحيمي کره جنوبي را يکي از کشورهاي موفق در اين عرصه برشمرد و افزود : گذار از صنايع سبک به صنايع سنگين به ابتکار دولت اين کشور انجام شد که نتايج بسيار ارزشمندي به همراه داشت.
وي اظهار داشت : اقتصادهايي که ميزان اتکاي آنها به بنگاه‌هاي بزرگ کم بوده و داراي تعداد زيادي بنگاه‌هاي خرد و متوسط هستند، در مقابل بحران‌هاي اقتصادي به وجود آمده آسيب‌پذيرتر بوده‌اند.
رحيمي علت شکست بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در کشور را واگذاري‌هاي بي‌منطق تحت لواي خصوصي‌سازي ، واردات گسترده و عدم حمايت از توليد ملي دانست و خاطرنشان کرد : شايد به همين دليل هم بود که طي سال‌هاي اخير، به جاي توجه به بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و صنعتي و توجه به نقش آنها در توسعه اقتصاد کشور، دولت ها بويژه در سالهاي 1384 تا 92، رو به سوي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و به قولي زودبازده رفتند تا وعده هاي بزرگ اشتغال را عملياتي سازند.
وي تصريح کرد : بايد بنگاه هاي کوچک و متوسط در زير مجموعه بنگاه هاي بزرگ قرار بگيرند و تامين کننده نياز هاي آنها در توليد محصولات باشند.
به گفته اين کارشناس ، بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کشور با آسيب‌ها و مشکلات درون‌بنگاهي و برون‌بنگاهي متعددي مواجه هستند و حمايت‌هاي مالي و غيرمالي انجام شده از بنگاه‌هاي مذکور در چهار حوزه مالي، فني، بازاريابي، و مديريتي ناکافي بوده و نتوانسته است راهگشاي مشکلات بنگاه‌هاي مذکور باشد.
وي يادآور شد : بر اساس آمارهاي موجود ، در ايران صنايع کوچک حدود 90 درصد کل واحدهاي صنعتي کشور را تشکيل مي‌دهد و به‎طور متوسط 45 درصد اشتغال بخش صنعت توسط صنايع کوچک ايجاد شده است که با سوق دادن آنها به زير مجموعه بنگاه هاي بزرگ تاثيرگذاري بيشتري بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
/1602/7513/1899
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۹۵۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای نشان درجه یک اقتصاد مقاومتی به مدیرعامل پاکسان

در نخستین مراسم اعطای نشان اقتصاد مقاومتی از مدیرعامل و پرسنل شرکت پاکسان به عنوان واحد برتر و درجه یک حوزه اقتصاد مقاومتی استان تهران تجلیل شد. - اخبار بازار -

به گزارش روابط عمومی پاکسان، در نخستین آیین اعطای نشان اقتصاد مقاومتی استان تهران که با همت سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار تهران، مسئول سازمان بسیج و کارگران و کارخانجات کشور، مدیران عامل کارخانجات و جمعی از کارگران و کارآفرینان استان تهران برگزار شد.

 در این جشنواره با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تندیس و لوح تقدیر نشان درجه یک اقتصاد مقاومتی به شرکت پاکسان و شهریار محمدی راد مدیرعامل این شرکت تعلق یافت.

الگوسازی مناسب در عرصه تولید کالا و خدمات، ایجاد فضای رقابتی مناسب در افزایش کیفیت تولید کالا و خدمات، گسترش ضریب نفوذ گفتمان اقتصاد مقاومتی در واحد‌های تولیدی و خدماتی و همچنین هدایت عرصه تولید در زمینه پیروی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اهداف جشنواره اعطای نشان اقتصاد مقاومتی عنوان شده است.

شایان ذکر است 250 واحد تولیدی برای شرکت در جشنواره اعطای نشان اقتصاد مقاومتی استان تهران به صورت تخصصی ارزیابی شدند که در نهایت به 12 واحدی که بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند، نشان اقتصاد مقاومتی اعطا شد.