سیاست‌گذاری بدون برجام
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۰۱۴۴۶
برجام یک تجربه و دستاورد مهم بین‌المللی در مواجهه با بحرانهای جهانی بود که با اقدام یک‌جانبه و خلاف قواعد بین‌المللی توسط آمریکا مخدوش شد. با وجود اینکه فعلا سایر اعضای برجام و اتحادیه اروپا پایبندی به توافق را اعلام کرده‌اند، ولی رفتار شرکت‌های بزرگ در این مدت نشان داد که لازم است مسوولان کشور، آمادگی و تدبیر کافی برای هر گونه شرایط دشوار را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهم‌تر از آن پیش‌بینی‌های لازم را برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی به عمل آورند.
بازگشت تحریم‌های اقتصادی و کارشکنی آمریکا برای انصراف بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ از همکاری با ایران، مشکلاتی در مسیر اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد و چالش‌های اقتصاد ایران را تشدید خواهد کرد. یکی از تبعات بازگشت تحریم‌ها، کاهش صادراتنفت است که موجب خواهد شد منابع بودجه عمومی کاهش و کسری بودجه افزایش یابد. از طرف دیگر، با ایجاد اخلال در تعاملات بانکی ایران با موسسات مالی بین‌المللی، صادرات غیرنفتی و واردات نیز دچار مشکل خواهد شد. در نتیجه با تشدید تحریم‌ها، روند سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی کاهش می‌یابد و به‌تدریج آثار آن بر رشد اقتصادی و اشتغال ظاهر خواهد شد. در چنین شرایطی لازم است متناسب با شرایط جدید، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد تا آسیب‌پذیری اقتصاد کشور به حداقل برسد. تردیدی نیست که ساختار فعلی سیاست‌گذاری برای شرایط تحریم مناسب نیست و لازم است در اسرع وقت تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی کشور رخ دهد.
اولین و مهمترین اصلاح موردنیاز در سیاستهای دولت، اصلاح سیاستهای مالی و اصلاح ساختار بودجه است. سیاستهای بودجه‌ای دولت حتی در شرایط عادی نیز بسیار ناپایدار و آسیب‌پذیر است. کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت طی چندسال گذشته مستمرا افزایش یافته است. دولت خود را متعهد به انواع پرداخت‌ها بابت یارانه انرژی، یارانه نقدی، افزایش حقوق کارکنان دولت و نظایر آن کرده است؛ بی‌آنکه توان پرداخت آن را داشته باشد. لازم است دولت متناسب با درآمدهای خود تعهد ایجاد کند و هزینه‌های خود را مدیریت کند. لازم است دولت با افزایش انضباط مالی و شفافیت بودجه و اجرای دقیق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، از اتلاف منابع عمومی جلوگیری کند و کارآیی تخصیص منابع را افزایش دهد. در این زمینه ضروری است بودجه فعالیت‌های موازی در بخش عمومی کاهش یابد و با بازنگری ماموریت دستگاه‌های اجرایی، بدنه دولت کوچک‌تر شود و کارآیی آن افزایش یابد.
دومین اصلاح ضروری در سیاستهای اقتصادی دولت، بازنگری فوری در سیاستهای ارزی است. سیاست ارزی فعلی اگر چه در مقایسه با شیوه سال قبل، به‌طور نسبی از معایب کمتری برخوردار است، ولی همین چارچوب فعلی نیز می‌تواند اقتصاد کشور را در شرایط تحریم دچار مخاطره کند. در حال حاضر شکاف معناداری بین نرخ دولتی و نرخ غیررسمی وجود دارد که همین مساله می‌تواند زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم کند. علاوه‌بر آن، شکاف موجود بین نرخ دولتی و نرخ غیررسمی، به‌طور طبیعی مازاد تقاضا ایجاد می‌کند و از سوی دیگر نیز نرخ فعلی نمیتواند جذابیت کافی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد فراهم کند. با توجه به کاهش صادرات نفت و صادرات غیرنفتی در اثر کارشکنی دولت‌های متخاصم، در آینده احتمالا ورود ارز به کشور کاهش می‌یابد و شکاف منابع و مصارف بیشتر خواهد شد. با توجه به واقعیت غیرقابل انکار ناترازی عرضه و تقاضای ارز با نرخ فعلی، اصرار دولت به حمایت از نرخ فعلی یا منجر به تخلیه سریع ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌شود یا منجر به سهمیه‌بندی و ایجاد محدودیت‌های شدید در تخصیص ارز دولتی خواهد شد که هر دو مورد، به زیان کشور است. در شرایط تحریم لازم است مهمترین اولویت دولت صیانت از ذخایر ارزی کشور باشد. لازم است که دولت با پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و اصلاح نرخ ارز، تقاضا برای واردات را کاهش و انگیزه برای بازگشت ارز صادراتی را افزایش دهد.
سومین مساله، استفاده از تمام ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور به‌منظور یافتن مسیرهایی برای صادرات نفت و صادرات غیرنفتی و همچنین واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و نیز مسیرهای جایگزین برای مبادلات مالی و بانکی و حتی جذب سرمایه خارجی است. این مساله نیازمند کارآیی بالا و همکاری نزدیک بین دستگاه دیپلماسی و مسوولان اقتصادی کشور است. در این زمینه می‌توان از ظرفیت پیمان‌های تجاری و اقتصادی دوجانبه و چندجانبه استفاده کرد. چهارمین مساله آن است که باید مراقب بود تشدید تحریم‌ها، همانند دور قبل، به عدم‌شفافیت و تمرکزگرایی و انحصارات بیشتر منجر نشود. در دور قبل تحریم‌ها، عدم‌شفافیت و سوءاستفاده‌هایی که به بهانه تحریم‌ها رخ داد، بیش از آثار مستقیم تحریم به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد؛ به‌طوری‌که هنوز آثار آن باقی است. در شرایط تحریم باید به‌طور جدی، سلامت و شفافیت و انضباط مالی در تمام فعالیت‌های مالی کشور به‌ویژه در حوزه صادرات نفت، مبادلات ارزی و نظام بانکی برقرار شود. نکته آخر آنکه، در شرایط فعلی این احتمال وجود دارد که دولت به علت نگرانی از نارضایتی مردم از اصلاح ساختارهای مالی اجتناب کند و آن‌را به آینده موکول کند. این مساله قطعا منجر به تشدید چالش‌های موجود در نظام بانکی و سیاستهای بودجه‌ای دولت و احتمال شکل‌گیری بحرانهای بزرگ در آینده خواهد شد. بنابراین در این شرایط، بزرگترین خطا، به تعویق انداختن اصلاحات مالی به‌ویژه در حوزه نظام بانکی و سیاستهای بودجه‌ای است.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۰۱۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟