دستور قضايي براي برخورد با مشترکان پرمصرف برق وجود دارد
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۰۲۶۳۳
خبرگزاري آريا - شيراز - ايرنا - مدير عامل شرکت توزيع برق شيراز با بيان اينکه دستور قضايي براي برخورد با مشترکان پرمصرف برق وجود دارد گفت : متاسفانه به رغم همه تاکيدات شاهد مصرف بي رويه برق به ويژه در بخش تجاري هستيم ، اين شرکت اجازه دارد تا بااين مشترکان برخورد قضايي کند.
مهندس جلال زراعت پيشه دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت:براساس دستورات صادره از معاونان دادستان مرکز استان فارس ، اين شرکت اجازه دارد با مشترکين تجاري پرمصرف برق برخورد قانوني کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدير دفتر حقوقي توزيع برق شيراز نيز گفت: در حکمي قضايي که 24 ارديبهشت 97 صادر شد تاکيد شده که با توجه به اتلاف منابع انرژي، ضايع شدن حقوق عموم مردم در برخورداري مستمر از نعمت برق، تداوم پديده خشکسالي و اثرات آن بر ميزان توليد انرژي برق و تحميل هزينههاي سربار به دولت، لزوم اقدام براي شناسايي مشترکان پرمصرف و انجام اقدامات قانوني در خصوص آنان احساس ميشود.
سيد امين وردي زادگان افزود: براساس اين حکم ماموران شرکت توزيع نيروي برق شيراز مکلف شدهاند که بعد از شناسايي متخلفان، نسبت به ارائه اخطار مکتوب اقدام و مهلتي براي اصلاح مصرف تعيين شود و اگر مشترک به اخطار توجهي نکرد، در پايان مهلت تعيين شده، نسبت به قطع انشعاب اقدام کنند.
وي با اشاره به تاکيد معاونان دادستان مرکز استان در برخورد با مشترکان پر مصرف گفت: معاون دادستان شيراز در پيشگيري از جرم نيز در حکمي با اشاره به تاثيرات پديده خشکسالي بر ميزان توليد و تامين برق، ضرورت صرفهجويي در مصرف برق را مورد تاکيد قرار داده است.
وردي زادگان گفت: در حکم ياد شده، معاون دادستان ضمن تاکيد بر لزوم رعايت صرفهجويي در مصرف برق از سوي کسبه، تجار، صنعتگران، اصناف و بازاريان، ماموران برق را موظف کرده است که بعد از شناسايي متخلفين، کتبا به آنان اخطار دهند و اگر فرد بعد از مهلت قانوني اقدامي براي اصلاح مصرف انجام نداد، راسا براي قطع انشعاب اقدام کنند.
مدير حقوقي توزيع برق شيراز اضافه کرد: اين شرکت بعد از اطلاعرساني کامل به تمام مشترکان مشمول اين احکام ، نسبت به اجراي دستورات دادستاني اقدام خواهد کرد.
وردي زادگان به تمام کسبه، تجار، بازاريان، اصناف و مشترکان توصيه کرد که نسبت به اصلاح الگوي رفتار مصرفي ، مديريت ميزان استفاده از انرژي و بکارگيري لوازم برقي کم مصرف و خصوصاً عدم استفاده از لامپهاي التهابي پر مصرف اقدام لازم را انجام دهند تا ضمن احترام به حقوق ديگر هموطنان در زمينه بهره مندي متناسب از امکانات عمومي و سر شکن کردن هزينه هاي خود، مشمول دستورات صادره از سوي مرجع قضايي نشوند، در غيراينصورت عواقب قطع انشعاب و هزينههاي مترتب بر آن، برعهدهي مشترک پرمصرف خواهد بود.
وردي زادگان گفت: يکي از راهکارهاي مهم در رسيدن به اقتصاد مقاومتب مصرف بهينه انرژي است عليرغم اقدامات اطلاع رساني و آگاهي بخشي انجام شده، متاسفانه بخشي از مشترکان تجاري، جزو پرمصرفترين مشترکان دستهبندي ميشوند.
وي اضافه کرد:معمولا کسبه و فعالان بخش تجاري، قيمت اجناس عرضه شده را متناسب با هزينهها تعيين ميکنند و افزايش هزينههاي ناشي از مصرف بي رويه انرژي خصوصا در زمينه برق، ميتواند بر افزايش قيمت کالاها در تمام بخشها اثرگذار باشد.
وردي زادگان بيان کرد: مردم خصوصا اقشار آسيبپذير کساني هستند که متحمل زيانهاي ناشي از مصرف زياد و بدون حساب و کتاب انرژي برق در بخش تجاري ميشوند.
6113 /1876
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۰۲۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور دستور اصلاح قبوض گازبهای تأسیسات گردشگری به یکچهارم
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: دستور اصلاح قبوض گاز تاسیسات گردشگری و صنایعدستی صادر و بر این اساس دستور محاسبه هزینه گاز تاسیسات گردشگری و صنایعدستی برای نیمه اول سال ۱۴۰۲ نیز با تعرفه یکچهارم اعلام شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیاصغر شالبافیان؛ معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، گفت: در سال گذشته پیرو تصویب آییننامه نرخ تعرفه گاز مصرفی صنایع و خدمات توسط هیات وزیران، نرخ بهای گاز مصرفی تاسیسات گردشگری به میزان یک چهارم نرخ صنعت کاهش یافت.
او افزود: با توجه به مصوبه دولت، نرخ مصوب از نیمه دوم سال گذشته برای تاسیسات گردشگری اعمال شد و با طرح ادله قانونی و پذیرش آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اهتمام وزیر محترم، نرخ مصوب یک چهارم برای نیمه نخست سال گذشته نیز تعمیم یافت و مقرر شد قبوض مشترکین تاسیسات گردشگری و صنایع دستی در بازه زمانی اعلام شده، تعدیل شود. از این رو هزینه بهای گاز تاسیسات گردشگری برای نیمه اول سال 1402 با تعرفه یک چهارم محاسبه میشود و این موضوع با اصلاح قبوض، حمایت از فعالین بخش خصوصی را در پی خواهد داشت.
شالبافیان تصریح کرد: با عنایت به مصوبه ارزشمند دولت در ماده 9 آیین نامه جزء 2 و3 ماده 100 قانون برنامه ششم موضوع تصویب نامه شماره 238093/19546 مورخ 23 اسفندماه 1402 هیات وزیران، دستگاههای متولی حوزه آب، دفع فاضلاب و انرژی مکلف شدند نسبت به تدوین تعرفه ویژه بخش گردشگری اقدام نمایند. با اهتمام صورت گرفته، تعرفه ویژه تاسیسات گردشگری در زمینه گاز، برق و سوخت شناور ها تصویب گردید و ذینفعان مربوطه ازآن بهرهمند شدند. تعرفه آب و فاضلاب نیز در شرف تدوین است.
بازدید رایگان از موزهها برای معلمان و استادان دانشگاهمعاون گردشگری در ادامه اظهار کرد: یکی از ابزارهای حمایتی برای توسعه گردشگری در کشور، بهرهمندی فعالان این صنعت از تسهیلات و تعرفههای انرژی است. سرمایهگذاران بخش خصوصی با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی نسبت به سرمایهگذاری در صنایع مختلف اقدام میکنند و یکی از ملزومات و مولفههای اصلی تشویق سرمایهگذاران و حمایت از فعالان صنعت گردشگری، وجود مشوقهای قانونی در زمینه انرژی است.
شالبافیان در پایان با تاکید بر لزوم توجه به مصرف بهینه انرژی در تاسیسات گردشگری گفت: رویکرد وزارت میراثفرهنگی، گردشگری وصنایعدستی همواره حمایتی بوده و بر پشتیبانی و مساعدت حداکثری از فعالان حوزه گردشگری تاکید دارد.
لازمبهذکر است اقدامات مذکور در حالیست که با پیگیریهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سال گذشته، نرخ برق تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی دارای پروانه بهرهبرداری از این وزارتخانه، در تمام فصول به میزان 132 تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شد که این نرخ در میان تعرفههای بخش صنعت، پایینترین نرخ به شمار میآید.
انتهای پیام/