معجزه قرن؛ نمایندگی غیرمجازی که یک‌شبه مجاز شد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ مرکز اصناف و امور بازرگانان به‌عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت، متولی اعطای گواهی فعالیت برای نمایندگان خارجی است. این مجموعه مطابق با دستورالعمل‌های وزارتخانه متبوع خود، مدارک ارائه‌شده از سوی متقاضیان را به‌منظور اعطای گواهی فعالیت یا آن‌طور که قدیمی‌ها می‌گویند «لوح» را بررسی می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدارکی از قبیل LOC یا تعهدنامه کالای بادوام، قرارداد رسمی ممهور به سفارت و اتاق بازرگانی طرف خارجی، تأییدیه خدمات پس از فروش از سوی دفتر نیرومحرکه و غیره. مرکز اصناف و کارشناسان آن به‌قدری در این زمینه سخت‌گیر و موشکافانه عمل می‌کنند که گاهی برخی از شرکت‌ها برای تکمیل نواقص خود ماه‌ها رفت و آمد می‌کنند.

مجوزهای صادره از سوی این مرکز به سه نوع معتبر، منقضی و ابطال دسته‌بندی می‌شوند. طبق تجربه معمولاً شرکت‌هایی که به مرحله ابطال برسند، مسیری سخت برای بازگشت دارند. به‌گونه‌ای که اغلب قید فعالیت با برند موردنظر خود را به‌کلی می‌زنند. باطل شدن مجوز می‌تواند به‌دلیل تعدد شکات، عدم انجام خدمات پس از فروش و یا دلایل مطروحه از سوی سازمان حمایت باشد.

با این مقدمه، تحلیل شرایط شرکت افرا موتور که پیش‌تر گواهی فعالیت به‌عنوان نماینده برند ولوو سوئد را گرفته بود، آسان‌تر می‌شود. این شرکت شش هفت سال پیش زمانی که هنوز ضوابط مربوط به ساماندهی واردات خودرو و شرکت‌های خارجی نهایی و تصویب نشده بود، خود را نماینده ولوو در ایران معرفی کرد.

ضعف مدیریت در عرضه خودرو به بازار و مشکلات عمیق خدمات پس از فروش خیلی زود این مجموعه را با چالش روبه‌رو کرد؛ اما آن‌طور که از گوشه و کنار شنیده می‌شد، این شرکت به‌لطف روابط پیدا و پنهان مدیرعامل خود از این دست‌اندازها عبور می‌کرد. تا اینکه ضعف شدید خدمات پس از فروش و شکایت‌های فراوان سرانجام کارد را به استخوان مشتریان رساند و مرکز اصناف مجوز این شرکت را باطل کرد. افرا موتور با مشکلات دیگری مانند توقیف خودروها از سوی سازمان اموال تملیکی نیز روبه‌رو شده بود، راهی جز تسلیم شدن نمی‌دید.

تیر خلاص بر پیکر این شرکت بیانیه رسمی ولوو سوئد مبنی بر رد هرگونه فعالیت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با طرف ایرانی بود. دیگر بر همگان مسجل شده بود که گواهی قبلی این شرکت محل مناقشات بسیاری است. چند سالی از این ماجراها گذشت و به نظر نمی‌رسید که افرایی‌ها دیگر بتوانند با آن‌همه معضل قد راست کنند. تا اینکه چندی پیش در یک اقدام عجیب‌وغریب شاهد آن بودیم که بار دیگر مجوز باطل‌شده این شرکت، معتبر شد.

داستان از این قرار است که افرا موتور با دور زدن تمام قوانین، حتی دولتی‌ها را نیز مورد لطف قرار داده است. این مجموعه با تأسیس یک شرکت در سوئد به اسم Wolviran که مدیران آن همان مدیران ایرانی افرا موتور هستند، به‌صورت واسطه بار دیگر گواهی فعالیت ولوو را زنده کرد. به‌صورت خلاصه ولویران که به طریقی با شرکت مادر در ارتباط بوده، با اعطای اختیارنامه به طرف ایرانی، نقش کاتالیزور را در این میدان بازی کرده است. با این اوصاف باید از فردا منتظر ظهور شرکت‌هایی در اقصی نقاط دنیا باشیم که مدیران و مؤسسان آنها ایرانی‌تبار هستند و طبق همین روال نیز می‌توانند مجوز هر شرکت خارجی را در ایران کسب کنند.

این نوع حمایت خاص و بحث‌برانگیز از این شرکت، پیش‌تر نیز صورت گرفته بود. بهمن‌ماه سال گذشته بود که رییس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به وزیر صنعت پیشنهادات خود برای خودروهای در گمرک مانده را ارائه کرده که بر اساس آن خودروهای با ارزش ۴۰ هزار دلار که پیش از این ثبت سفارش نشده بودند هم ترخیص خواهند شد. بر اساس پیشنهادات خسروتاج که به تأیید وزیر صنعت هم نیز رسیده،خودروهای مدل ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در گمرک مانده نیز ترخیص می‌شوند.

همچنین به شرکت افرا موتور که مجوز نمایندگی آن مدت‌هاست ابطال شده نیز مجوز ثبت سفارش با حقوق گمرکی جدید داده شده تا تعهدات خود به مشتریان را انجام دهد. همچنین بخش مهم دیگر ایننامه رییس‌کل سازمان توسعه تجارت حاوی یک «مورد خاص» مربوط به شرکت افرا موتور نماینده سابق ولوو در ایران است که مقرر شده با پیشنهاد اخیر و موافقت وزرای اقتصاد و صمت، با توجه به ثبت سفارش قبلی و حقوق مکتسب شرکت افرا موتور، اجازه تمدید ثبت سفارش و واردات با رعایت حقوق ورودی جدید برای خودروهای اینشرکت، صادر شود.

شهریور همان سال شرکت ولوو رسماً اعلام کرد که این شرکت نماینده ولوو در ایران نیست. دومینیک کرپیر مدیر توسعه بازرگانی این شرکت در مکاتبه رسمی با مسئولان کشور می‌گوید: افرا موتور هرگز یک عضو رسمی شبکه ولوو نبوده است و ادعای این شرکت موتور غلط است. جالب اینجا است که شرکت ولوو در مکاتبه دیگر خود در ماه گذشته مجدداً تأکید می‌کند که هیچ نمایندگی در ایران ندارد. دومینیک کرپیر در نامه 13 جولای 2017 در پاسخ به این سؤال که آیا ولوو دارای نمایندگی رسمی در ایران است، به صراحت می‌گوید: ولوو نماینده رسمی در ایران ندارد.

داستان ابطال قطعی مجوز افرا موتور اشاره به ماجرای آذرماه 95 دارد. شرکت افرا موتور نمایندگی خودروی سواری ولوو در ایران، به دلایلی چون «عدم ایفای تعهدات در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده»و نیز «عدم عملکرد مناسب در خصوص ارائه خدمات پس از فروش» با ابطال گواهی فعالیت مواجه شد.

در این نامه یدالله صادقی دبیر وقت هیئت عالی نظارت وزارت صنعت با اشاره به ماده 11 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، تولیدکنندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای در ایران، تصریح ‌شده است که دستور ابطال بر اساس نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان صادر شده و نماینده رسمی (سابق) ولوو در ایران باید ضمن تداوم خدمات پس از فروش، نسبت به تحویل اصل گواهی فعالیت خود به وزارت صنعت ظرف 3 روز اقدام کند. صادقی در گفت‌وگویی در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۵، گفته بود: روز گذشته نامه‌ای از طرف شرکت ولوو سوئد به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمد که با تأیید مقامات آن کشور اعلام کرده است که شرکت افرا موتور به‌هیچ‌وجه ارتباطی چه از طریق واسطه و چه به‌صورت مستقیم با ما (ولوو) ندارد و از دولت ایران درخواست کرده که در زمینه حذف نام این شرکت از سایت نمایندگی‌ها و ثبت سفارش اقدام شود.

رییس (وقت) مرکز اصناف و بازرگانان ایران تاکیدکرده بود که شرکت‌هایی که به‌صورت واسطه‌ای مشغول به فعالیتهستند اگر خللی در مدارک و فعالیت‌شان وارد شود، طبق وظیفه قانونی، فعالیت آنها متوقف می‌شود. یک بار پیش از این فعالیت شرکت مذکور (افرا موتور) به دلیل تخلف توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متوقف شد، اما پس از آن «به‌مرورزمان» از حالت تعلیق خارج شد.

400

شرکت ولوو وزیر صنعت، معدن و تجارت مجتیبی خسروتاج سازمان اموال تملیکی قیمت خودرو اتاق بازرگانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: شرکت ولوو وزیر صنعت معدن و تجارت سازمان اموال تملیکی قیمت خودرو اتاق بازرگانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۰۳۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای رقابت و سکوت درباره رویه ضد رقابتی برندهای خارجی

در حال حاضر برخی رویه‌های موجود مانند تبلیغات پنهان برندهای خارجی در برابر هزینه‌های گزاف تبلیغات رسمی و همچنین عدم حسابرسی مالیاتی این برندها که عموماً در ایران نمایندگی ندارند سبب ایجاد فضای غیررقابتی شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فضای تجارت داخلی و خارجی به دلیل برخی نابسامانیهای تاریخی، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، از یک سو شاهد ورود  بی محابای کالای قاچاق به بازارهای داخلی هستیم و از سوی دیگر با رانتهای غیر محسوس از جمله تبلیغات پنهان و فرار مالیاتی اشکار عملا مزیت رقابتی برای کالای تولید داخل و کالای که مسیرهای مختلف قانونی ورود به کشور را طی کرده، از بین رفته است.

به عنوان مثال در بحث تلفن‌های همراه شاهد رقابت نابرابری هستیم،  در حقیقت برندهای خارجی که بعضا ورود آنها به کشور ممنوع شده(آیفون 14 و 15) از دو مزیت بسیار بزرگ بهره‌مند هستند. اول آنکه تبلیغات پنهان آنها بدون هیچ ضابطه‌ای در حال انجام است. شما می‌توانید رد پای این نوع از تبلیغات را در فیلم‌ها، سریال‌ها و در دست افراد مشهور مختلف مشاهده کنید.

مسئله دیگری که وجود دارد این است که در بحث مالیات‌ها، برندهای خارجی به دلیل نداشتن نمایندگی در ایران، مورد حسابرسی قرار نمی‌گیرند و مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند. این در حالی است که بعد از تحولات چند سال اخیر در حوزه مالیاتی، کوچکترین فعالان اقتصادی نیز تحت رصد قرار گرفته‌اند و ممکن مشمول مالیات‌های چند برابر نسبت به گذشته شوند.

ضرورت جلوگیری از تبلیغات پنهان رایگان برای برندهای خارجی

در حال حاضر شاهد هستیم که تبلیغات فراگیر پنهان در مورد برخی کالاهای خارجی مانند آیفون‌های آمریکایی که واردات مدل‌های 13 به بعد آن نیز ممنوع شده است، در رسانه های رسمی کشور انجام می‌شود. در نظر گرفتن این نکته ضروری است که تا زمانی که این رویه ادامه داشته باشد نمیتوان امید چندانی به کاهش تقاضای مصرفی این گونه کالاها در میان اقشار مختلف مردم داشت.

بررسی ها نشان میدهد، تبلیغات پنهان اقلام لوکس  به جهت دهی مصرف و تغییر ذائقه مصرف کنندگان ایرانی منجر شده است. این درحالی است که در رسانه های رسمی برای تبلیغ کالای تولید داخل، هزینه سنگین چند ده میلیاردی به تولیدکننده تحمیل می‌شود اما برای نمایش و ترویج استفاده از کالای خارجی لوکس با سازوکار تبلیغ پنهان نه تنها هیچ هزینه ای دریافت نمی‌شود بلکه به صورت غیر مستقیم ذائقه مصرف کننده نیز تغییر کرده و به سمت استفاده و خرید کالای خارجی متمایل می‌شود.

پیشنهادی که به تازگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز  مطرح شده این بود که به مانند شرایط خاصی که برای تبلیغات رسمی برخی کالاهای وارداتی در نظر گرفته شده است، برای تبلیغات پنهان نیز که تمایل مصرف کننده را به سمت کالای وارداتی قاچاق جهت می‌دهد ضوابط و محدودیت‌های موثر در نظر گرفته شود. در این خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا از مسیر فرهنگ سازی میتواندنقش قابل توجهی ایفا کند.

تشدید شرایط نابرابر با عدم حسابرسی مالیاتی

از آنجایی که برندهای بزرگ خارجی در ایران نمایندگی رسمی ندارند طبیعتاً امکان حسابرسی و دریافت مالیات از درآمدهایی که از طریق فروش کالای این شرکت‌ها در ایران سود هنگفتی به دست می‌آید نیز وجود ندارد. این در حالی است که هر شرکت فعال در ایران باید نسبت به عملکرد خود مالیات پرداخت کند.

چنین شرایطی قطعا در تضاد با رقابت برابر است و زیان شرکت‌های دیگری است که به صورت رسمی در ایران کار می‌کنند. 

البته نکته‌ای که وجود دارد این است که شرکتی خارجی، به یک شرکت ایرانی به عنوان طرف قرارداد نمایندگی داده و این شرکت به عنوان نماینده رسمی آنها در ایران فعالیت می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که عملا امکان ایجاد نمایندگی‌های رسمی وجود دارد. ایجاد نمایندگی‌های رسمی سبب ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مصرف کننده، افزایش طول عمر تلفن‌های همراه و همچنین کاهش هزینه تمام شده برای مصرف‌کننده خواهد شد.

ضرورت شفاف سازی  شورای رقابت درخصوص عملکرد حول شاخص تضمین حقوق رقابت

لازم به ذکر است، چندی قبل سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، نقطه کانونی وظایف شورای رقابت در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی را مقابله با رویه های "ضد رقابت"به عنوان مهم ترین کلید واژه این قانون" عنوان کرده و گفته بود: شورای رقابت به عنوان یک نهاد مستقل قانونی، در فرایند انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری، مسئولیت "انحصار زدایی" و "تضمین حقوق رقابت" را بر عهده دارد.

"انحصار زدایی" و "تضمین حقوق رقابت" به عنوان دو ستون اصلی از وظایف شورای رقابت مکمل بسیار خوبی برای مانع زدایی از مسیر تولید داخلی با کیفیت می‌باشد. اگر بخواهیم از منظر اقتصادی، دو مصداق کاملاً علمیِ نهادی برای آن پیدا کنیم، حتماً یکی از آنها، نقشی است که مرکز ملی رقابت بر عهده خواهد داشت و شورا به عنوان رکن اصلی آن انجام وظیفه می کند.

با توجه به این موارد، انتظاری که وجود دارد این است که شورای رقابت نسبت به فضای ضد رقابتی موجود بین کالای تولید داخل و کالای خارجی اظهار نظر کند. ضمن اینکه باید یک برنامه مشخص نیز برای احیای حقوق رقابت حداقل در حوزه تبلیغات پنهان و مالیات‌ها در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/