سیلاب پول‌های سرگردان،کی سدها را می‌شکند؟/ پیاده سازی انضباط پولی،مالی و بودجه ای در کشور
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۰۶۹۳۱
آیا می دانید سرمایه هایی که این روزها در بازار طلا،سکه،ارز و مسکن خیمه زده اند به تولید سوق داده شوند،چه اتفاقی در اقتصاد ایران خواهد افتاد؟برآوردها نشان می دهد که اگر یک سوم نقدینگی سرگردان به جای بازار سفته بازی به بورس برود،علاوه بر رونق تولید،بورس را هم شکوفا خواهد کرد.
رقمی در حدود 1500 هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کل کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا به تعریف دو نوع سرمایه گذاری می‌تواند در شرایط افزایش ریسک های تحریم برای اقتصاد ایران مفید باشد؛ سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی.
سرمایه گذاری دولتی ریسک ندارد. هرآنچه دولت از درآمدهای نفت و سایر بدست می آورد در بخش عمرانی سرمایه گذاری می‌کند. بخشی هم از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار متقاضیان با در نظر گرفتن شرایط قرار می گیرد.اما این تمام نیاز سرمایه گذاری در کشور به خصوص در شرایط تازه ای که به زودی با آن روبرو می شود، نیست.
از سویی توان دولت در سرمایه گذاری چندان بالا نیست.اقتصادی که سالها به نفت وابسته بوده،اگر فروش نفتش هم محدود شود،نمی توان از آن انتظار معجزه داشت.
اما سرمایه‌گذاری خصوصی راهکار مناسب تری است.اصلا بخشی از نیاز امروز اقتصاد ایران است. در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی،این سرمایه های خصوصی است که می‌تواند سختی‌های پیش روی اقتصاد ایران را از شرایط تازه پیش روی کمتر کند.همان سرمایه‌هایی که این روزها در بازارهای سفته بازی می چرخد.
کمک سرمایه های داخلی به اقتصاد
ولی سرمایه های داخلی یا همان سرمایه های سرگردان چگونه جذب بخش های مولد اقتصاد می شوند؟ واقعیت این است که سرمایه داخلی هم درست مثل سرمایه خارجی تابع شاخص ریسک کشوری است،اما بخش بزرگی از این ریسک شرایط روانی است. یعنی اگر دولت بخواهد از سرمایه گذاری داخلی بهره ببرد، باید بکوشد که شاخص ریسک را بهبود ببخشد.
اگر شاخص ریسک بالا باشد، خروج سرمایه از کشور هم افزایش می یابد،زیرا ماهیت پول و سرمایه به گونه ای است که در جای پرخطر و کم بازده نمی ماند.این ریسک عموما از تصمیم های دولت نشات می گیرد.مثلا تصمیم هایی که برای ارز گرفته شد.
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی می گوید:«وظیفه اصلی دولت در درجه اول بهبود شاخص ریسک است. ریسک هم به دو دسته ریسک سیاسی و اقتصادی تقسیم یم شود.ریسک سیاسیترکیبی از ثبات سیاسی،شرایط اجتماعی مثل فقر و بیکاری، میزان دخالت نظامیان در سیاست، فساد، حاکمیت نظم و قانون و کیفیت سازمان اداری دولت است.در یک کلام برای بهبود شاخص ریسک سیاسی باید انضباط پولی،مالی و بودجه ای در کشور پیاده سازی شود.»
او اضافه می کند:« البته به جز ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی هم که به رشد اقتصادی ، تورم ، کسری بودجه ، رابطه بدهی‌های دولت با حجم اقتصاد ،ثبات نرخ ارز و تراز حساب جاری مربوط می شود،بسیار اهمیت دارد.»
عبور از گردنه تحریم های تازه
کمتر از دو ماه دیگر تحریم ها تازه علیه ایران از سوی آمریکا اجرایی می شود.اتفاقی که بنا به گفته اقتصاددانان فقط حاصل آن سختی نیست و می تواند فرصت های تازه ای برای بازسازی اقتصاد فراهم کند.
آنطور که برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت می گویند،از پاییز سال گذشته دولت در تدارک برنامه هایی برای مقابله با تحریم های احتمالی بوده است.مثل تصمیمی اخیر شورای عالی اقتصاد، بنا به درخواست وزارت نفت طرحی به تصویب رساند وبرمبنای آن مقرر شد تا در 29 میدان نفتی طرح افزایش تولید، نوسازی و بهسازی صورت بگیرد. موضوعی که بیژن زنگنه وزیر گفته است پول و سرمایه آن قرار است از طریق مردم تأمین شود.
اگرچه این اولین قدم دولت دوازدهم بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام و طرح تحریم های تازه است،اما اجرایی شدن آن نیاز به اعتماد سازی دارد. این اعتمادها از طریق سیاست های درست بدست می آید.هرچند ممکن است،سخت باشد،اما اقتصاددانان احتمال آن را بسیار بالا می دانند. زیرا پدیده تحریم،موضوع تازه ای برای اقتصاد ایران نیست و در 40 سال گذشته به اشکال مختلف اقتصاد ایران با تحریم های ریز و درشت مواجه بوده است.
فقط کافی است که سیاست ها به گونه ای تنظیم شود که پول های سرگردان به جای منوچهری به تالار حافظ بیایند و تالار را سبز کنند.اگر تالار سبز شود،چرخ صنعت خواهد چرخید.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ارز پول دلار مهدی پازوکی پول سرگردان شاخص پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۰۶۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد
احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین‌بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به‌عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌های بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأیید بانک که این شرایط تا‌به‌امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ اینکه چه بخش‌هایی، بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی، پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی محسوب می‌شوند تا بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین‌تک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به‌دلیل مزایای زیاد آن به‌صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام می‌دارد.دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامه‌های مشترک گمرکی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایه‌گذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقه‌مندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری‌ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقه‌مندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجرایی‌شدن تفاهمنامه‌های بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق‌نامه حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت