دادگاه عالی پاکستان دستور بازگشت اعتبار مدارک شناسایی پرویز مشرف را صادر کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۰۹۵۲۵
در پی اقدام وزارت کشور پاکستان مبنی بر ابطال مدارک شناسایی پرویز مشرف، دادگاه عالی این کشور خواستار اعتبار مجدد مدارک شناسایی وی برای بازگشت به کشور شد. ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۹ بین الملل آسیا-اقیانوسیه پاکستان و هند نظرات
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از داون نیوز، «ثاقب نثار» رئیس دادگاه عالی پاکستان که پیگیر پرونده‌های قضایی «پرویز مشرف» رئیس جمهور سابق پاکستان دستور بازگشت اعتبار مدارک شناسایی پرویز مشرف را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حکم پس از آن صادر شد که پرویز مشرف در دادگاه حاضر نشد و در پاسخ به سوال رئیس دادگاه عالی پاکستان، وکیل وی عدم اعتبار مدارک شناسایی پرویز مشرف را عامل عدم حضور عنوان کرد.
وی با اعتراض به وزارت کشور پاکستان گفت: دادگاه عالی پاکستان به رئیس جمهور سابق این کشور اخطار کرده بود که در جلسات مربوط به پرونده خود حاضر شود ولی وزارت کشور با یک اقدام نسنجیده بهانه لازم برای عدم حضوروی را فراهم ساخت.
ثاقب نثار گفت: در حال حاضر پرویز مشرف یک متهم است و ما قصد دستگیر کردن او را نداریم، کسی حق ندارد در مسیر فرودگاه تا دادگاه او را دستگیر کند.
این در حالی است که پرویز مشرف اعلام کرده بود بلافاصله پس از عید فطر به پاکستان بازمی‌گردد تا برای شرکت در انتخابات آتی ثبت نام کند.
دادگاه عالی پاکستان منعی برای حضور وی در انتخابات قائل نشده وهمین باعث اعتراض احزاب مخالف مانند حزب نواز شده است.
گفتنی است پرویز مشرف از سال 2014 و پس از شکایت دولت پاکستان از وی در خصوص دست داشتن در ترور بی نظیر بوتو از کشور خارج شده و تاکنون به پاکستان بازنگشته است.
انتهای پیام/.
R36461/P36446/S8,87,91/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۰۹۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت