احتمال ضبط سرمایهگذاریهای «رنو» و «پژو»
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۲۵۳۹۹
ساعت24 - زمان عقد قرارداد دو غول بزرگ خودروسازی یعنی رنو و پژو بحثهای زیادی بر سر محرمانهبودن این قراردادها مطرح شد و وزیر صنعت وقت در آن مقطع، با قاطعیت از لزوم محرمانهبودن این قراردادها دفاع کرد.
روزنامه شرق نوشت: زمان عقد قرارداد دو غول بزرگ خودروسازی یعنی رنو و پژو بحثهای زیادی بر سر محرمانهبودن این قراردادها مطرح شد و وزیر صنعت وقت در آن مقطع، با قاطعیت از لزوم محرمانهبودن این قراردادها دفاع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی قرارداد رنو و پژو در مجلس
بهجز اطلاعات جستهوگریختهای که در لابهلای صحبتهای مسئولان وزارت صنعت و معدن درباره قراردادهای رنو و پژو منتشر شده است، هیچکس از جزئیات مفاد قرارداد این دو شرکت خودروساز اروپایی خبر ندارد. به همین دلیل عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با جدیشدن بحث خروج شرکتهای خودروساز اروپایی پس از تهدیدهای ترامپ از تشکیل جلسه اضطراری کمیسیون صنایع مجلس برای بررسی قراردادهای ایرانخودرو و سایپا با شرکت «رنو و پژو» و بررسی تضامین اخذشده از این شرکتها خبر داد. به گفته او پروژه شرکت سیتروئن در کاشان تقریبا به تولید رسیده است و دستگاهها برای تولید جدید نصب شدهاند اما مشخص نیست که با تحریمهای جدید آمریکا، این شرکت چه سیاستی اتخاذ خواهد کرد.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با مهر ادامه داد: توقف فعالیتهای این کارخانه موجب زیان هنگفت شرکت سیتروئن خواهد شد، البته قراردادهای سیتروئن محکمتر از قراردادهای پژو و رنو است و خسارتها بر عهده سیتروئن است. به اعتقاد رضیان شرکت رنو و پژو هنوز سرمایهگذاری جدی در صنعت خودروسازی ایران انجام ندادهاند. بنابراین باید قراردادهای پژو و رنو در کمیسیون صنایع بررسی شود تا مشخص شود با توجه به سابقه قبلی شرکت رنو و پژو در بدعهدی در قبال قراردادها، چه نوع ضمانتهای اجرائیای از این شرکتها اخذ شده است که در صورت تخطی از قرارداد خسارتهای وارده به ایران را بپردازند. او گفت: در شرایط فعلی میتوانیم با کشورهایی نظیر چین، فعالیتهای تولیدی خود را در خودروسازی ادامه دهیم تا نیاز بازار تأمین شود. نگرانی ما این است که قیمت خودروها افزایش یابد و مصرفکنندگان دچار مشکل شوند. صنایع خودروسازی ما وابستگی زیادی به این شرکتها ندارد، اما ایجاد نوسان در بازار خطرناک است.
خروج، بدون سرمایه
اگرچه رضیان بر این باور است که باید قراردادهای رنو و پژو بررسی شود که بدانیم آیا گزینه جبران خسارت در این قراردادها لحاظ شده است یا خیر، رمضانعلی سبحانیفر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «شرق»، تأکید کرد: جنس قراردادهای جدید با قراردادهای قبلی که با رنو و پژو داشتیم، متفاوت است. او افزود: تفاوت قرارداد جدید با قرارداد قبلی در این است که در قراردادهای قبلی دانش فنی به ایران آورده شده بود، اما در قرارداد جدید سرمایهگذاری در ایران انجام شده است یعنی پول به ایران آورده شد.
سبحانیفر در پاسخ به این پرسش که آیا به جز سرمایهگذاریهای سیتروئن، شرکت پژو هم در ایران سرمایهگذاری کرده است یا خیر، بیان کرد: پژو با ایجاد یک خط تولید در ایران سرمایهگذاری کرده است. قرار بود این سرمایهگذاریها از صد میلیون دلار شروع شود و تا 400 میلیون دلار ادامه یابد. اینکه چه میزان سرمایهگذاری باید انجام میشد، بحث دیگری است اما درحالحاضر بخشی از سرمایهگذاریها به خط تولید هم رسیده است. او درباره سرمایهگذاری شرکت رنو در ایران گفت: رنو هم سرمایهگذاریهایی انجام داده است اما هنوز به مرحله تولید نرسیده است. در نتیجه اگر این شرکت از ایران خارج شود، خودش زیان خواهد کرد زیرا باید سرمایهگذاریهای خود را رها کند. درباره پژو هم وضعیت همینگونه است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس به این پرسش که آیا قراردادها اینگونه تنظیم شده است که با خروج این شرکتها، ایران ناگزیر به بازگشت سرمایه نباشد، اینگونه پاسخ داد: بعید میدانم در قراردادها بنا بر این باشد که سرمایه را بخواهیم به قیمت روز، به آنها پرداخت کنیم.
نبود جریمههای بازدارنده در قراردادهای قبلی
پژو و رنو دومینباری است که از ایران خارج میشوند و با توجه به تجربههای قبلی، باید دید مسئولان چه تدابیری برای خروج این شرکتها از ایران اندیشیدهاند. سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، در گفتوگو با «شرق»، عنوان کرد: هنوز قراردادهای پژو و رنو را ندیدهایم. قرار است این قراردادها به مجلس آورده شود و بررسی جامعی روی آنها انجام دهیم.
او ادامه داد: جلسه بررسی این قراردادها بهزودی برگزار میشود. بعد از این جلسات با دقت بیشتری میتوان روی جزئیات قراردادها بحث کرد اما قاعده این است که در قراردادها مسائل مربوط به جبران ضرر و زیان پس از خروج از قرارداد را پیشبینی کرده باشند.
باستانی درباره تجربه قبلی ایران بعد از خروج پژو و رنو و اخذ جریمه از این دو شرکت در دوره گذشته، گفت: در دوره قبلی جریمه آنچنانی نبود که بازدارنده باشد.
به گفته او در مجلس دو جلسه خودرویی برگزار خواهد شد. یکی امروز و دیگری هم یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. در یکی از این دو جلسه، قراردادهای پژو و رنو بررسی میشود. امکان دارد امروز مباحث دیگر خودرویی در کمیسیون مطرح شود و بحث قراردادهای پژو و رنو را به هفته آینده موکول کنیم. اگرچه باستانی از احتمال موکولشدن بررسی قراردادهای پژو و رنو به هفته آینده خبر داد، اما محمد عزیزی، دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، به «شرق» گفت: خبر دادند که امروز قراردادهای پژو و رنو در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او اضافه کرد: از آنجا که قراردادها محرمانه است، از مفاد آن اطلاعی ندارم و درباره اینکه آیا برای خروج پژو و رنو جرایمی در نظر گرفته شده است یا نه، نمیتوانم اظهارنظری بکنم.
منبع:مهر
منبع: ساعت24
کلیدواژه: خودرو سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۲۵۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی/ افزایش حدود ۶ برابری سرمایهگذاری در صنعت نفت در دولت سیزدهم
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهمنامههای امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه مییابد، گفت: با بهرهبرداری از این طرحها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه میشود.
به گزارش خبرنگار شانا، محسن خجستهمهر صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت) در آیین امضای تفاهمنامههای مطالعات طرحهای توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی با سرمایهگذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، با بیان اینکه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، گفت: برای تحقق برنامههای تولیدی باید سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.
وی ادامه داد: پیشتر تنها شرکتهای اکتشاف و تولید میتوانستند در صنعت نفت سرمایهگذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمیها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: پیش از این حضور سرمایهگذاری بانکها در صنعت نفت را تجربه کرده بودیم و نتیجه آن قراردادی ۱۳ میلیارد دلاری شد که در تاریخ صنعت نفت و کل کشور بینظیر و منحصر به فرد بوده؛ از آن حجم هم ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به توسعه میدانهای مشترک بوده است.
خجستهمهر با اشاره به امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدانها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانکها گفت: بهتازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که میتواند کارهای بینظیری در این صنعت انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهمنامههای امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه مییابد، گفت: با بهرهبرداری از این طرحها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور در چهار استان خوزستان، فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد افزوده میشود.
معاون وزیر نفت گفت: امسال با همکاری بخش خصوصی و هلدینگهای پتروشیمی، جهش دوم در سرمایهگذاری پتروشیمیها را رقم میزنیم که این سرمایهگذاری مولد، راهبردی و معنادار است زیرا قراردادهایی جذاب، زودبازده و درآمدزا هستند.
خجستهمهر سرمایهگذاری پتروشیمیها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آنها دانست و گفت: مردم بهعنوان سرمایهگذاران اصلی پتروشیمیها و هلدینگها با این تفاهمنامهها در طرحهای بالادستی سرمایهگذاری میکنند.
وی افزود: معنای سال جهش تولید با مشارکت مردم این است که بسیاری از مردم ایران جزو سهامداران خرد و کلان واحدهای پتروشیمی هستند و هرکدام از آنها که پولی دارند در پتروشیمیها سرمایهگذاری میکنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: در دولتهای یازدهم و دوازدهم سالانه بهطور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری شده است، درحالیکه در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع قراردادهایی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار امضا شده که بخش قابلتوجهی از این سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.