کارفرمای جدید زیر بار اجرای ماده‌ی ۱۲قانون کار نمی‌رود/اداره کار: معوقات مربوط به گذشته است نه امروز
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۲۶۹۰۶
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت ماشین‌آلات صنعتی تبریز پس از ۱۱ سال خصوصی‌سازی ناموفق، سال گذشته توسط شرکت تراکتورسازی تبریز خریداری و در مجموعه‌ی این شرکت قرار گرفت. کارگران این شرکت مدعی هستند که مالک جدید از اجرای ماده‌ی ۱۲قانون کار سر باز می‌زند.
یکی از فعالان کارگری درباره شرایط کنونی این مجموعه صنعتی به ایلنا گفت: طبق ماده ۱۲قانون کار، مالک جدید با خرید کارخانه باید تمام مطالبات گذشته کارگران را پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: تبصره یک همین قانون دیون کارگران را دیون ممتازه می‌داند با این حال طلب کارگران از مالک قبلی وارد سهم غرمایی شده است. یعنی با اینکه کارگر دیون ممتازه محسوب می‌شود و مطالباتش باید آنی پرداخت شود، با آنها همانند سایر طلبکاران برخورد می‌شود. طبق قانون اداره تصفیه و ورشکستگی باید ظرف سه ماه پول کارگران را نقدی پرداخت کند.
این فعال کارگری که خود در این مجموعه مشغول به کار است، گفت: طلب ما ظرف سه سال آن هم به صورت اقساطی قرار است پرداخت شود که کارگران ماشین‌آلات تا امروز هیچ مبلغی بابت سنوات پایان کار دریافت نکرده‌اند. تمام معوقات حقوقی ۹۴ تا امروز ۷ ماه است که پرداخت نشده است. کارگر در سود کارخانه شریک نبوده است که امروز در ضررش باید شریک شود. طبق سهم غرمایی که تعیین کرده‌اند، کارگران تنها به نیمی از طلب خود می‌رسند. این یعنی کارگری که ۶۰ میلیون از شرکت طلب دارد تنها ۳۰ میلیون آن را دریافت می‌کند.
کارگر دیگری گفت: در راستای واگذاری این واحد صنعتی، اداره تصفیه برای تک‌تک ما ضربالعجل دو روزه مشخص کرد و گفت کارگرانی که تا پایان وقت اداری وکالت‌نامه را امضا نکنند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی می‌شوند. مفاد این وکالت‌نامه در ارتباط با وضعیت مطالبات صنفی ما بود و طبق آن ما باید از مطالبات گذشته خود دست می‌کشیدیم. ما هم به دلیل شرایط معیشتی مجبور به امضای آن شدیم.
وی ادامه داد: به دلیل تخلفات قانونی که در زمان واگذاری این شرکت انجام شد؛ ماده ۱۲ قانون کار در تفاهم‌نامه اجرا نشده است. برای همین آینده کارگران در خطر است. کارفرما باید در زمان بازنشستگی سختی و زیان‌آور را باید به بیمه پرداخت کند اما مالک جدید تنها مدت زمانی که ما در زمان بعد واگذاری کار کرده‌ایم، را پرداخت می‌کند.
وی در ادامه افزود: به دلیل نبود اجرای ماده۱۲ قانون کار، کارگر در زمان بازنشستگی در بروکراسی اداری گیر خواهد کرد و به هیچ چیز نخواهد رسید. با این اوصاف کارگر اگر بیمه بیکاری می‌گرفت، بهتر بود. اجرایی نشدن این قانون فقط مختص کارگران ماشین‌آلات صنعتی نیست بلکه تمام شرکت‌هایی که به علت ورشکستگی واگذار می‌شوند با این معضل روبه‌رو هستند.
کارگران برای پیگیری مطالبات به اداره کار مراجعه کنند
با این وجود، میراحد حسینی (مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی) در مورد مطالبات کارگران شرکت ماشین‌آلات صنعتی تبریز به ایلنا گفت: تمامی موراد وارد شده در نامه‌ی ارسالی به ایلنا مربوط به گذشته است و در حال حاضر در این شرکت هیچ معوقه‌‌ای وجود ندارد.
وی درمورد اجرا نشدن ماده‌ی ۱۲قانون کار گفت: اداره کار تبریز ملزم به اجرا کردن این قانون است. کارگرانی که در زمان بازنشستگی با مشکل عدم پرداخت سختی کار قبل از واگذاری مواجه شدند، می‌توانند به اداره‌ی کار و تعاون مراجعه کنند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: تراکتور سازی تبریز ماشین الات صنعتی تبریز ماده12 قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۲۶۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرهزینه و زیان‌ده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!
آفتابنیوز :
۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.
بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی، این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصی‌سازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، داده‌ها و واقعیت‌های پشت پرده این شکل خصوصی‌سازی تا بدین حد شورانگیز به نظر نمی‌رسد.
پر هزینه، زیان‌ده و بدون چشم انداز سوددهی
در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجه‌های سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان نسبت می‌دهند.
هرچند در جداول بودجه‌ای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکت‌های سربه‌سر و با زیان جزئی طبقه‌بندی شده‌اند، اما بر اساس صورت‌های مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.
هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیان‌ده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.
پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانک‌های ملت و تجارت واگذار شد. بانک‌های اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.
۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصی‌سازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانک‌ها نیز بخش عمده‌ای از سهام را به شکل قسطی خریداری کرده‌اند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینه‌های هنگفت آنها قرار است چگونه تامین شود.
پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران
مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینه‌های این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر می‌رسد.
۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب می‌شود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینه‌های باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکت‌های مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قرارداد‌های میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.
بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکت‌های سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینه‌های باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.
قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماه‌ها در پرداخت حق سهام عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر می‌رسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.
سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانک‌های خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آنها در کنترل دولت قرار دارد.
یک خرید زوری؟گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانک‌ها علاقه‌ای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.
با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب می‌شود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌کند، انتظار می‌رود بودجه این باشگاه در سال‌های آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکه‌های اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.
اخذ مجوز کی اف سی
یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینه‌های این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در آئین واگذاری مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.
بخش خصوصی اهلیت نداردیکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتابنیوز گفت: همه باشگاه‌های اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکت‌های معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش می‌کردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهاد‌های ناظر با آن مخالفت می‌کردند، استدلال آنها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتار‌های برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد می‌کردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب می‌شوند و دولت از این بابت دغدغه‌ای ندارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد