تیم مذاکره کننده در FATF با سطح مذاکرات متناسب نیست
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۲۸۰۶۵
کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و اتفاقات رخ‌داده پیرامون این موضوع در کشور و در جلسات علنی مجلس اظهار داشت: درباره موضوع الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، مباحث مختلفی در کشور شکل گرفته که لازم است تا روشنگری در این زمینه انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نکته نخست آنکه گروه اقدام مالی که یک نهاد بین‌المللی است، جمهوری اسلامی ایران را بر اساس برداشت‌های سیاسی خود و ارزیابی‌های انجام شده در فهرست سیاه این نهاد قرار داده بود که به دلیل قرار گرفتن نام ایران در این فهرست، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشورهای مختلف مهم دنیا، از ایجاد و انجام مبادلات پولی و بانکی با جمهوری اسلامی ایران خودداری می‌کنند و نهایت احتیاط را در این زمینه انجام می‌دهند که محدودیت‌های گسترده‌ای را در قبال اقتصاد ایران و فعالیت‌های بانکی کشور ایجاد می‌کند تا جایی که حتی در زمان پیش از برجام و قبل از امضای توافق هسته‌ای بسیاری از کشورها از انجام هرگونه فعالیت بانکی با ایران خودداری کرده و می‌کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور، تصریح کرد: پس از پذیرش انجام برنامه اقدام FATF از سوی ایران، انجام اقدامات متقابل علیه جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق درآمد که این اقدام با مخالفت آمریکا و نماینده شورای همکاری خلیج فارس همراه شد.
وی ادامه داد: گروه اقدام مالی جهت تمدید وضعیت تعلیق ایران، دستورالعمل ۴۱ بندی صادر کرده است که برخی از این موارد در چهار عنوان کلی به مجلس شورای اسلامی مرتبط می‌شود که دو مورد اصلاح و تصویب قوانین داخلی شامل قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی و دو مورد پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی شامل کنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۹۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در بهمن ماه همان سال مورد تصویب قرار گرفت و در اسفند نیز به دولت محترم ابلاغ شد همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز آبان ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
جلالی اضافه کرد: در کنار این لایحه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه (۲۰ خرداد) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را تصویب کردند اما لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را به مدت دو ماه مسکوت گذاشتند.
وی با بیان اینکه لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از منظر موافقین و مخالفین قابل بحث است، گفت: اینکه موافقین و مخالفین پیوستن ایران به این کنوانسیون، منافع ملی را در نظر نمی‌گیرند یا به دنبال خیانت به کشور یا وابسته به کشور بیگانه هستند، عناوین اشتباه و نادرستی است.
نماینده مجلس گفت: افرادی که موافق الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند قائل‌اند که با توجه به تحریم‌های ایران و تحریم‌های پیش‌رو، عدم الحاق به این کنوانسیون می‌تواند زمینه‌ساز عدم استمرار تعلیق اقدامات متقابل باشد و شرایط تبادلات پولی و معاملات بانکی ایران با سایر کشورها را سخت‌تر کند، از سوی دیگر مخالفان الحاق ایران به این کنوانسیون نیز اعتقاد دارند این اقدام می‌تواند برای آینده کشور و همچنین حامیان جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و دنیا مشکلاتی را ایجاد کند.
وی افزود: مجلس نیز در اقدامی که در جلسه روز یکشنبه (۲۰ خرداد ماه) انجام داد، فعلا تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به تعویق انداخت.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی مطرح می‌کنند که این دو ماه تعلیق می‌تواند با سوءاستفاده و شیطنت‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان مجددا ایران را به فهرست کشورهای طرف اقدام متقابل برگرداند، در حالی که باید به این نکته توجه داشت.
جلالی افزود: جمهوری اسلامی ایران اکثریت برنامه اقدام (ACTION PLAN) را انجام داده است، بی‌تردید یک تیم مذاکره کننده قوی می‌تواند با تبیین دقیق اقدامات بسیار زیاد ایران، حداقل از رفع تعلیق و بازگشت ایران به لیست سیاه جلوگیری نماید، متاسفانه در این خصوص باید اذعان کنم که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران صرفا متشکل از دو جوان شایسته و کارآمد است و این به هیچ وجه کافی نبوده و برای مذاکراتی با این اهمیت تیم قوی‌تری لازم است. همگی دیدیم که بر روی انجام برنامه اقدام (FATF) نظام تا چه میزان هزینه کرد و حال سوال این است که آیا تیم مذاکره کننده ما متناسب با این زحمت و هزینه است؟
نماینده مجلس گفت: ما نیازمند یک تیم مذاکره کننده با حضور حقوقدانان کارآمد و خبره و با توانمندی بالاتری هستیم چراکه در طرف مقابل کشورهای مختلف با نیروهای کارآزموده‌تر در نشست‌های ارزیابی حضور پیدا می‌کنند تا جایی که فقط آمریکا با ۹ نفر و به صورت حرفه‌ای در این نشست‌ها حضور پیدا کرده و برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد مشکل می‌کند.
وی ادامه داد: بنده با احساس مسئولیت در این زمینه به بسیاری از مسئولان کشور به ویژه ریاست محترم جمهور، وزارتخانه‌های متولی امر شامل وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و نهادهایی مانند شورای امنیت ملی و وزارت اطلاعات که نقش نظارتی دارند عنوان می‌کنم که اهتمام جدی داشته باشند تا تیم مذاکره کننده ایران که در آستانه مذاکرات جدی و حساسی با گروه اقدام مالی است تقویت شود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه تروریسم ایران جمهوری اسلامی ایران موسسات مالی و اعتباری جمهوری اسلامی اقتصاد ایران کمیسیون امنیت ملی اسلامی ایران درآمد شورای همکاری خلیج فارس شورای اسلامی قانون سازمان ملل متحد دولت مجلس شورای نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان ملل رژیم صهیونیستی عربستان امور خارجه شورای امنیت وزارت اطلاعات مجلس کاظم جلالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۲۸۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای صنعت گاز منوط به وصول بدهی ابربدهکاران است
مجید چگنی در دومین نشست کمیته ویژه وصول مطالبه‌ها در سال ۱۴۰۳ که با هدف ارائه گزارش وضع مطالبات شرکت‌های گاز استانی در سال ۱۴۰۲ و بررسی چالش‌ها و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای امسال برگزار شد، با اشاره به نقش مهم وصول مطالبه‌ها بر تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای کشور و تأمین رفاه عمومی با اتخاذ رویکرد جهادی برای وصول بدهی مشترکان با اولویت ابربدهکاران تأکید کرد.
وی گفت: ارائه مستمر خدمات دولت، رونق اقتصادی کشور در طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی، منوط به تأمین منابع مالی است و یکی از اجزای مطلوب مصادیق آن توجه به وصول مطالبات است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: مدیران‌عامل شرکت‌های گاز استانی به عنوان رئیس کمیته وصول مطالبه‌ها در استان و مدیران مالی این شرکت‌ها به‌عنوان دبیر کمیته، اهتمام ویژه‌ای به تحقق وصول مطالبه‌ها داشته باشند.
سیدمحمدحسین حسینی مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران نیز گزارشی از فرآیند وصول مطالبه‌ها ارائه و اقدام‌های حوزه مالی این شرکت در این باره را تشریح کرد.
مسلم رحمانی مدیرهماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران نیز به‌عنوان دومین سخنران نشست، بیان کرد: وصول مطالبه‌ها و بهینه‌سازی مصرف از اولویت‌های شرکت ملی گاز ایران است و بی‌تردید حصول به نتیجه در این فرآیند با سختی و مشکلاتی همراه است.
وی ادامه داد: کمک به بخش مولد اقتصاد کشور با هدف جهش تولید، دغدغه جدی شرکت ملی گاز ایران است، اما در صورت نبود همراهی صنایع در پرداخت مطالبات، شرکت در خدمات‌رسانی با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی هم در این نشست ضمن بیان گزارشی از وضع وصول مطالبه‌ها در حوزه مأموریتشان، پیشنهادهایی به‌منظور تسهیل در این امر ارائه دادند.
براساس این گزارش، کمیته ویژه وصول مطالبه‌ها، برای هماهنگی با هدف گرفتن تصمیم برای اخذ بدهی از مشترکان به‌ویژه بدهکاران عمده تشکیل شده است که در نشست‌های مستمر با رصد اقدام‌های شرکت‌های تابع، تمهیدات لازم اندیشیده می‌شود و هماهنگی‌های لازم به‌منظور تسهیل این فرآیند انجام خواهد شد.
منبع: شرکت ملی گاز
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۳ کی اعمال می‌شود؟