تمام اسناد دفترچه‌ای ظرف مدت پنج سال باید به تک برگ تبدیل شود
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۲۹۷۶۴
خبرگزاری میزان- مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی گفت: تمام اسناد مالکیت دفترچه‌ای در اختیار مردم، طبق قانون جامع کاداستر کشور، ظرف مدت پنج سال از تصویب این قانون باید به سند تک برگی تبدیل شود.
علی اصغر اسدی مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در رابطه با اهمیت توسعه طرح کاداستر و همچنین قانون جامع حدنگار گفت: تمام اسناد مالکیت دفترچه‌ای در اختیار مردم، طبق قانون جامع کاداستر کشور، ظرف مدت پنج سال از تصویب این قانون باید به سند تک برگی تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: با توجه به اهداف توسعه پایدار و لزوم تامین امنیت اجتماعی در راستای تحقق این توسعه، صدور سند تک برگی اقدامی مهم و موثر در تامین امنیت فردی و اجتماعی جامعه است.
این مقام قضایی ادامه داد: از مشخصات این سند غیرقابل جعل بودن آن به دلیل درج برچسب هولوگرام و همچنین تعویض سند پس از هر انتقال می‌باشد.
اسدی افزود: از دیگر مزایای سند کاداستر ارتقاء امنیت و آرامش روانی، کاهش اشتباهات، حذف نوشتار‌های دستی، تحویل اسناد مالکیت به درب منازل مالکیین، شفاف سازی اموروبروز رسانی اطلاعات مالکیت است.
وی ضمن درخواست از مالکان برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد واملاک در شهرستان محل وقوع ملک جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ گفت: اسناد مالکیت در کمترین زمان ممکن صادر و به مراجعین تحویل می‌گردد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی تصریح کرد: هم اکنون و بر اساس قرارداد منعقده با اداره پست معاملات صورت گرفته در دفاتر اسناد رسمی که دارای سند تک برگ می‌باشند در کمتر از ۴۸ ساعت صادر و به وسیله مامورین پست درب منزل به مالکین تحویل می‌گردد.
اسدی در پایان گفت: در سال گذشته تعداد ۳ هزار و ۳۰۶ مورد تفکیک اعم از عرصه و اعیان و همچنین بیش از ۳۲ هزار استعلام، ۶ هزار بازداشت املاک و ۴ هزار رفع بازداشت املاک در اداره کل ثبت اسناد واملاک استان صورت پذیرفته است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اداره ثبت خراسان شمالی پیشگیری از جرم سند کاداستر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۲۹۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت