به نقل از «همشهری آنلاین»

لاریجانی: تمهیداتی براساس رفتارهای آمریکا اتخاذ شده است

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۳۶۵۷۵

ایران > قوای سه‌گانه - همشهری آنلاین:
رییس مجلس خروج آمریکا از برجام را خلاف اخلاق، ضوابط و تعهدات بین‌المللی دانست و گفت: این اقدام آمریکایی‌ها تاحدودی در سرمایه گذاری کشور تاثیرگذار بوده که در این زمینه تمهیداتی اتخاذ شده و مذاکراتی در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، علی لاریجانی در مراسم رونمایی از کتاب اقتصاد ایران سال 96 تدوین مرکز پژوهش های مجلس در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با توجه به این که آمریکایی‌ها در برجام خلاف اخلاق، ضوابط و تعهدات بین‌المللی عمل کرده و به طور رسمی از آن خارج شده اند که البته از گذشته نیز این موضوع بوده، این حرکت مقداری در شرایط کشور از لحاظ نوع سرمایه گذاری تاثیرگذار بوده است از این رو تمهیداتی در حال اتخاذ و بر همین اساس مذاکراتی در حال انجام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: باید براساس رفتارهای ماه‌های آینده آمریکا به یک چهارچوب دقیق‌تری برسیم.

رییس مجلس تاکید کرد: تحلیل از شرایط اقتصادی کشور باعث ایجاد نظم فکری برای تصمیم گیری صحیح در کشور می‌شود. لاریجانی همچنین گفت: مراکز مطالعاتی بسیاری کشورها تحلیل‌های سالانه از وضعیت اقتصادی کشور خود را ارائه می‌کنند که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سه سال اخیر این کار را شروع کرده است.

وی افزود: باید نگاه واقع بینانه‌ای به وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم تا پایه ای برای حل مسائل شود، نکات مثبتی در این گزارش مبنی بر این که منابعی در کشور وارد شده و فضا را برای عادی شدن همکاری های بانکی در سال گذشته بیشتر فراهم کرده، قید شده است.

رییس مجلس ادامه داد: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اقتصاد کشور، نکات مثبتی از روند اقتصادی بیان شده است اما نکات منفی نیز از لحاظ برخی از مولفه‌ها وجود دارد.

نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 98 به 4.4 درصد می‌رسد

در ادامه کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نرخ رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این نرخ در سال آتی به 4.4 درصد می‌رسد که بالاتر از متوسط نرخ رشد کشور در سال‌های پس از جنگ تحمیلی حدود 3.8 درصد است.

وی ادامه داد: عواملی همچون رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، خشکسالی، رشد بالقوه اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و با کاهش ظرفیت‌های خالی اقتصاد براساس ارزیابی های مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور در سال 1397 حدود 3 درصد شود.

نماینده مردم تهران در مجلس مهم‌ترین تهدیدات تورمی کشور را جهش نرخ ارز و رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر دانست و تصریح کرد: براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم در پایان سال‌1396 به 10.5 رسید و تاپایان امسال به 11.5 درصد می‌رسد که نسبت به تورم تجربه شده در سال‌های اخیر بسیار کمتر است.

جلالی اصلاح نظام بانکی و مسئله تامین مالی را یکی از اولویت‌های در دستور کار کشور ذکر کرد و یادآور شد: مسائل نظام بانکی ریسک‌‌های مهمی را متوجه ثبات کوتاه‌مدت اقتصاد ایران کرده که حل و فصل آن نیازمند همکاری سه قوه و ایجاد فضایی بدور از سیاست‌زدگی‌های روزمره است.

وی افزود: برای حل معضلات مربوط به نرخ بهره بالا، بمب نقدینگی، تنگنای اعتباری بنگاه‌ها و رکود و خطر شوک تورمی و نوسانات شدید ارز و طلا باید بر دلیل اصلی و زمینه‌ای یعنی عدم تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی تمرکز کرد.

رییس مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس در ادامه به حمایت از تولید ملی اشاره کرد و گفت: موضوع حمایت از تولید در چندسال اخیر اهمیت بیشتری یافته است. معاونت بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال گذشته مطالعاتی را درباره روش‌های حمایت از تولید و تجربیات بین‌المللی و همچنین بازدیدهای میدانی از برخی بنگاه‌های تولیدی مستقر در استان تهران و شهرک‌های صنعتی آن انجام داده است.

جلالی یادآور شد: روشن است که در اقتصاد رانتی ایران، حمایت از تولید بدون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، شعاری غیرعملی و غیرموثر است که البته اخذ مالیات بر عایدی سرمایه شفافیت بانکی برای دولت و اعمال حق حکومت برای رهگیری همه سپرده‌ها و مبادلات بانکی لازم است.

در همین زمینه: لاریجانی:ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان را بررسی می‌کنیم ببینید | واکنش لاریجانی به پهن کردن طومار در مجلس توسط برخی نمایندگان حواشی تصویب یک لایحه|لاریجانی خطاب به نمایندگان: حقوق می‌گیرید که مسائل را با صحبت حل کنید لاریجانی: ترامپ قلمروی سیاست را با چانه‌زنی‌های میدان تره‌بار عوضی گرفته است

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۳۶۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.