به نقل از «خبرگزاری آریا»

اقتصاد معدني در سمنان ظرفيتي که شکوفا نشد

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۴۸۰۱۷

خبرگزاري آريا - سمنان-ايرنا- سهم بخش معادن سمنان با وجود در اختيارداشتن بيش از 10 درصد کل معادن کشور در رونق اقتصادي و طرحهاي توسعه اي استان مطلوب نيست که نياز است براي شکوفايي اين ظرفيت ويژه، برنامه ريزي اصولي و سرمايه گذاري همه جانبه اي صورت گيرد.

به گزارش ايرنا، بنا به آمار موجود حدود 80 درصد مواد معدني سمنان به صورت خام به فروش مي رسد که اين امر به اعتقاد کارشناسان در دراز مدت تاثيري در افزايش اشتغال و توسعه اقتصادي استان نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود اين ، سهم بخش معدن در کاهش آمار بيکاري و رونق کسب و کار در استان سمنان فقط پنج درصد است.
از 70 نوع ماده معدني شناسايي شده کشور 42 ماده در سمنان وجود دارد که بر اساس برآوردها، ذخاير آن به ميزاني است که در صورت ايجاد فرآوري و توليد محصول نهايي فارغ از هر نوع خام فروشي بهره برداري از آن اقتصادي است.
سمنان با داشتن 561 معدن رتبه پنجم و از نظر استخراج رتبه 6 کشور را دارد و 40 درصد گچ، 60 درصد نمک ، 95 درصد سلستين، 95 درصد زئوليت، 15 درصد سولفات سديم، 15 درصد زغالسنگ و 20 درصد کروميت کشور در اين استان توليد مي شود.
معدن از عمده ترين بخشهاي تامين کننده مواداوليه بخش صنعت و مصالح مورد نياز براي ايجاد ساختمانها، بنادر، سدها و فرودگاه ها محسوب شده و ذخاير غني مواد معدني به عنوان يک امکان بالقوه مي تواند نقش اساسي را در توسعه صنعتي ايفا کرده و راهگشاي بسياري از معضلات خودکفايي صنعتي کشور باشد.
بهره برداري اقتصادي از معادن کشور حدود 60 سال قبل آغاز شده و در سال هاي اخير، به دلايل گوناگون، نقش و اهميت بخش معدن در اقتصاد کشور فزوني يافته است.
استان سمنان داراي سه و نيم ميليارد تن ذخيره زمين شناسي و بيش از پنج هزار و 500 ميليون تن ذخيره قطعي معدني دارد و براي چهار هزار و 200 بهره بردار اين واحدها اشتغال ايجاد کرده است.
به باور صاحبنظران اقتصادي، اين استان با وجود برخورداري از منابع سرشار معدني اما جايگاه مطلوبي در بخش اکتشاف و بهره برداري در بين ساير استانهاي کشور ندارد.
کارشناسان دلايل متعددي براي فقر اقتصاد معدني سمنان مطرح مي کنند که فرسودگي ماشين آلات خط توليد، کمبود نقدينگي ، کمبود آب، نبود راه دسترسي و نبود واحدهاي فرآوري و بسته بندي محصولات معدني از جمله مشکلات فراروي اين بخش از اقتصاد استان است.
به کارگيري و اعطاي تسهيلات با وثيقه پروانه بهره برداري، لزوم توسعه زيرساخت هاي جاده اي و امکانات اوليه کارگاهي در مناطق معدني، استفاده از ضمانت صندوق بيمه و تسهيلات بانکي به منظور توسعه و تجهيز کارگاه ها، تامين آب و راه اندازي واحدهاي فرآوري راهکارهايي است که ضمن هموار کردن مسير توسعه اين بخش، خام فروشي را کاهش داده و نرخ تمام شده محصولات معدني براي ورود به بازار را کاهش مي دهد.
**چالشهاي بخش معدني برطرف شود
يک معدن دار استان سمنان در گفت و گو با ايرنا افزود: بخش معادن سمنان توان بالايي در فعاليت هاي اقتصادي مي تواند داشته باشد و نياز است مسوولان با مداخله به هنگام چالش هاي اين بخش را کاهش دهند.
احمد مرادخاني گفت: اگر چه پروانه برداشت معادن مختلف مشخص است اما نمي توان براساس استخراج از صاحبان معادن ماليات دريافت کرد چرا که همه محصولات به صورت نقدي به فروش نمي رسد.
وي فرسودگي تجهيزات معدني را ديگر مشکلات اين بخش برشمرد و گفت: با اين که فرآوري محصولات معدني مي تواند راهگشاي اقتصاد و اشتغال پايدار در سمنان باشد اما، فرسودگي ماشين آلات موجب شده به مدت زمان برداشت کاهش داشته باشد.
وي تصريح کرد: خام فروشي بلاي جان بخش معدن اين استان است و مسوولان امر بايد با اتخاذ تصميمات راهبردي و راه اندازي واحدهاي فرآوري براي رفع اين معضل مهم اقدام کنند.
**کم آبي مانع توسعه معادن است
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان سمنان در گفت و گو با ايرنا افزود: 80 واحد معدني اين استان به دليل کاهش محسوس سطح آب هاي زيرزميني و فرسودگي لوله هاي انتقال با مشکل کمبود آب مواجه است.
علي اصغر جمعه اي اظهارکرد: در چهار سال گذشته بيش از 10 درصد واحدهاي معدني سمنان به دليل کمبود آب غير فعال شد و ادامه اين روند اين استان را با بحران افزايش آمار بيکاري مواجه مي کند.
وي بيان داشت: براي افزايش اشتغال و رونق اقتصادي در سمنان بايد به زيرساخت هاي سرمايه گذاري توجه کرد و با وضعيت موجود نمي توان براي کاهش آمار بيکاري در استان قدم هاي جدي برداشت.
وي اضافه کرد: بيش از 200 واحد معدني سمنان اکنون با مشکل نقدينگي، نبود بازار فروش و خام فروشي مواجه است و بايد تا پايان امسال در کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد براي بازگرداندن اين واحدها به چرخه توليد تصميم گيري کرد.
**سود تسهيلات معدن به صرفه نيست
ديگر معدندار استان سمنان گفت: تسهيلات گران قيمت يکي از مهمترين مشکلات معدنداران است که تعطيلي تعداد قابل توجهي از معادن را به دنبال داشته است.
محمد پروري در گفت و گو با ايرنا افزود: فروش محصولات معدني هميشه به صورت نقدي صورت نمي گيرد از اين رو آنان در بسياري از موارد از پرداخت اقساط بانکي با بهره هاي بالا بر نمي آيند و بانک ها هم مساعدت چنداني با اين قشر از جامعه نمي کنند.
وي اضافه کرد: مستهلک بودن دستگاه ها و تجهيزات معدني استان موضوعي جدي است که بايد مسوولان براي آن چاره اي انديشه کنند.
وي وجود راه هاي دسترسي نامناسب به معادن را از مشکلات اين بخش برشمرد و گفت: منابع طبيعي و جهاد کشاورزي استان هيچگونه همکاري براي ساخت محور هاي دسترسي مطلوب با معادن را ندارند و حتي بسياري از معادن به همين دليل تعطيل شده اند.
پروري اضافه کرد: توليدکنندگان و معدنداران در صورتي مي توانند در کار خود موفق باشند که تابع بازار جهاني باشند و فعاليت هاي خود را بر اساس نياز بازار تطبيق دهند بنابراين خام فروشي به صلاح استان نيست.
**سهم معدن در رونق اقتصادي سمنان مطلوب نيست
نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با ايرنا افزود: با وجود کمبود آب و نبود بازار فروش اما سهم بخش معدن حدود 50 درصد از ميزان صادرات کالا از اين استان را به خود اختصاص داده است.
ابوالفضل حسن بيگي افزود: پيش بيني مي شود صادرات مواد معدني اين استان در سال جاري با ارايه تسهيلات رونق توليد و رفع مشکلات بيمه اي و مالياتي واحدهاي توليدي حدود 20 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يابد.
حسن بيگي تصريح کرد: سمنان بيش از 10 درصد از کل معادن کشور را در اختيار دارد اما به دليل مشکلات زيرساختي، سهم اين بخش در کاهش آمار بيکاري بسيار کمرنگ بوده و با وضع موجود نمي توان طرح هاي توسعه اي اشتغال آفرين را در اين بخش اجرا کرد.
نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که 40 درصد واحدهاي معدني استان به دليل کمبود آب نيمه فعال است،اضافه کرد: تنها در 2 سال گذشته 32 واحد معدني استان به دليل کمبود آب تعطيل شد.
**معدنکاران با نوسانات قيمت در بازار مواجه اند
معدندار ديگري از سمنان به ايرنا گفت: ناهمخواني قيمت تمام شده محصولات معدني با نرخ بازار مهمترين مشکل معدنداران استان است.
عباس حاج عليان افزود: به دليل فعاليت نامتعارف معادن در استان سمنان قيمت مواد معدني به صورت چشمگيري کاهش يافته چرا که برخي از رقبا براي تامين نقدينگي خود مجبور به فروش محصولات معدني با قيمت پايين مي شوند.
وي اضافه کرد: به همين دليل بسياري از فعالان اين بخش حرفه خود را کنار گذاشته و به مشاغلي ديگر روي آورده اند.
حاج عليان بيان داشت: پرداخت نکردن ماليات بر ارزش افزوده از سوي خريداران يکي ديگر از مشکلات معادن است و اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان دستورالعملي به واحدهاي معدني مانند ديگر واحدهاي صنفي و توليدي ابلاغ کرده که بر اساس آن توليدکننده بايد در ازاي فروش هر ميزان محصول، بارنامه ارايه کرده و به تبع آن 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده از مشتري دريافت به حساب اين اداره کل واريز شود.
وي اظهارکرد: مشتريان به دليل بالا رفتن قيمت تمام شده محصول خريداري شده، تمايل به پرداخت 9 درصد ارزش افزوده ندارند و بارنامه خريد محصول را مطالبه نمي کند و اگر معدنداري براي فروش محصول با فاکتور پافشاري کنداز خريد آن منصرف مي شوند و به معدن ديگري مراجعه مي کنند.
**بخش معادن راهگشاي افزايش اشتغال است
استاندار سمنان در گفت وگو با ايرنا افزود: توجه به توسعه معادن يکي از راه هاي نجات اقتصاد کشور است.
سيدشهاب الدين چاوشي با بيان اين که کشور در طول سال هاي گذشته، فقط به اقتصاد نفتي توجه کرده است، افزود: در حالي که نفت کالايي سياسي است و استکبار مي تواند آن مورد بهره برداري سياسي قرار دهد، نبايد سرنوشت کشور به آن گره بخورد.
وي با بيان اين که معادن استان بايد آماده ارايه به بهره برداران و سرمايه گذاران شود، ادامه داد: معادن و ذخاير معدني سمنان ظرفيت ويژه اي دارد که استفاده نشده است.
چاوشي اضافه کرد: به گفته کارشناسان مربوط و براساس آمارسنجي حدود 80 درصد از مواد معدني سمنان به صورت خام به فروش مي رسد که اين امر در دراز مدت نه تنها به افزايش اشتغال در سمنان نمي انجامد بلکه اقتصاد اين استان را به نابودي مي کشاند.
استاندار سمنان تصريح کرد : راه اندازي واحدهاي فرآوري نياز کنوني بخش معدن سمنان است و رفع اين بخش از مشکلات معدن داران سمنان در برنامه هاي اجرايي استانداري سمنان قرار دارد.
وي گفت: نبود نقدينگي و بازار فروش مواد معدني با توسعه واحدهاي فرآوري برطرف مي شود و به غير از چند واحد توليد کاشي و سراميک ، هيچگونه واحد فرآوري ديگري در بخش معدن سمنان وجود ندارد.
**سهم بخش معدن در کاهش آمار بيکاري منطقه پنج درصد است
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در گفت وگو با ايرنا افزود: با وجود برخورداري از ظرفيت هاي سرشار، سهم بخش معدن در کاهش آمار بيکاري و رونق کسب و کار در اين استان فقط پنج درصد است.
بهروز اسودي افزود : براي افزايش اشتغال و رونق کسب و کار در سمنان بايد از تمام ظرفيت هاي معدني،صنعتي و زيرساختي بهره گرفت.
وي اظهارداشت : سمنان بيش از 10 درصد از کل معادن کشور را در اختيار دارد و بايد از اين ظرفيت براي کاهش آمار بيکاري در اين استان بهره بيشتري برد.
وي تعداد شاغلان در واحداهاي معدني سمنان را دستکم 20 هزار نفر برشمرد و اضافه کرد: چالش کمبود آب دليل اصلي در اجرايي نشدن طرح هاي توسعه اي در بخش معدن سمنان است.
اسودي تصريح کرد: اکنون بيش از 120 واحد صنعتي و معدني سمنان به دليل مشکلات مالياتي و بيمه اي غيرفعال است که بايد با اتخاذ تدابير راهبردي در کمترين زمان ممکن براي رفع اين مشکل اقدام کرد.
بر اساس اعلام مسوولان از 18 ميليون تن استخراج ذخاير معدني سالانه در استان سمنان کمتر از 10 درصد فرآوري مي شود.
يکهزار و 800 واحد توليدي و صنعتي در استان سمنان فعاليت دارد.
6026/7339
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۴۸۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ۲۸۹ محدوده معدنی راکد و غیرفعال در آذربایجان غربی

ایسنا/آذربایجان غربی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: ۲۸۹ محدوده معدنی، اکتشافی و بهره برداری از طریق مزایده عمومی به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی لازم واگذار می شود.

عبدالحمید سرتیپی گفت: در راستای استمرار روان‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکار بخصوص توسعه اقتصادی معدنی استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در نیم سال اول سال جاری ۲۸۹ محدوده معدنی، اکتشافی و بهره برداری را که بنا به دلایلی راکد و یا غیر فعال شده بودند شناسایی کرده و جهت فعال سازی، این معادن را از طریق مزایده عمومی به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی لازم واگذار خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ۷۶۰ محدوده معدنی و اکتشافی در سال گذشته به مزایده گذاشته شد، افزود: در راستای سیاست‌های ابلاغی وزارت صمت و همچنین روان‌سازی و توسعه کسب‌وکارهای استان علی الخصوص فعالیت‌های اقتصاد معدنی استان، اولین مزایده محدوده‌های معدنی استان در سال جاری از امروز آغاز و بر این اساس ۸۷ محدوده اکتشافی، ۱۱۳ محدوده اکتشافی دارای پروانه اکتشافی، ۷۴ معدن دارای پروانه بهره برداری، ۱۳ معدن دارای گواهی نامه کشف و ۲ محدوده دارای مجوز برداشت برای سرمایه گذاری جدید از طریق مزایده عمومی واگذار خواهد شد.

سرتیپی تصریح کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای شرکت در مزایده عمومی معادن استان باید در سامانه الکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی www.setadiran.ir ثبت نام کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی صمت استان، وی تاکید گرد: متقاضیان مزایده می‌توانند از روز شنبه ۸ اردیبهشت تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه از طریق سامانه ستاد مدارک لازم برای حضور در این مزایده را اخذ و پس از تکمیل مدارک درخواستی مجدد نسبت به بارگذاری آنها در سامانه ستاد اقدام کرده و اصل ضمانت نامه بانکی یا اصل برگ واریزی نقدی حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت در قالب یک پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تحویل دهند. 

انتهای پیام