چگونه یک "اوفک اروپایی" می تواند به ایران کمک کند
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۵۷۲۴۶
ایران اکونومیست - لومر به طور خاص به دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده امریکا (اوفک) اشاره کرد. اوفک نهادی است که بیشترین ترس و نگرانی را برمیانگیزد و مسئول تهیه و اجرای تحریمهای تجاری و اقتصادی است. وزیر اقتصاد فرانسه پیشنهاد کرد: «چرا ما بنگاهی از نوع مشابه را در اروپا ایجاد نکنیم تا قادر به پیگیری فعالیتهای شرکتهای خارجی باشد و میزان احترام آنها نسبت به تصمیمهای اروپا را بسنجد؟»
این پیشنهاد و ایده، در ابتدا بهنظر طنزآمیز و گستاخانه، روشی بود که یک وزیر اقتصاد اروپایی، خشم خود را به وسیله آن ابراز میکرد، ولی به آن بهعنوان سیاستی که اروپا قصد بررسی جدی آن را داشته باشد، نگاه نمیشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در قالب این پیشنهادات، نتیجهگیری شده است که تأسیس اوفک اتحادیه اروپا میتواند قدمی لازم برای خنثی کردن تأثیر تحریمهای برون مرزی ترامپ باشد و به فعالان تجاری اروپا کمک کند تا به تجارت خود با ایران ادامه دهند.
تجارت با ایران و سرمایهگذاری در این کشور وابسته به نهادهای مالی تحت عنوان «بانکهای دروازه ای» است. این نهادهای اروپایی در حال حاضر نقش واسطه میان نظامهای مالی ایران و اروپا را بازی میکنند. برای این گروه که شامل مؤسسات مالی دولتی، بانکهای کوچک خصوصی و شعبههای اروپایی بانکهای ایرانی میشود، لازم است یک ساختار بانکی کاملاً نوین ایجاد شود. این ساختار لازم است در دو زمینه: 1. توانایی تطبیق و پیروی و 2. مراقبتهای قانونی، بانکهای دروازهای را حمایت کند.
در زمینه تطبیق و پیروی، اوفک اتحادیه اروپا به بانکهای دروازهای کمک خواهد کرد تا نگرانیهای ناشی از موضوع تفسیر باقی ماندن استانداردهای «ارزیابی بایسته یا صلاحیت» بررسی و برطرف شود. راهنمای پرسشگران منتشر شده توسط وزارت خزانهداری ایالات متحده قید میکند که «ارزیابی بایسته» لازم است همزمان منعکسکننده «بهترین روشهای اجرا در یک صنعت خاص مورد بحث» باشد و «با راهنمایی و انتظارات تنظیمکنندگان میهن شخص غیرامریکایی منطبق باشد.»
اما در اروپا هیچ روش اجرای صنعت و راهنمای نهاد تنظیمکننده مشخص و واضحی در مورد ارزیابی صلاحیت ایران وجود ندارد. در هنگام وقوع یک مورد خاص نقض غیرعمدی تحریمها، مثلاً وقتی که یک بانک داد و ستدی مرتبط با شبکه نرم افزار محوری را تسهیل کرده و انجام میدهد، بانکهای اروپایی نمیتوانند مطمئن باشند که اوفک ارزیابی صلاحیت انجام شده را کافی بداند. با توجه به رویکرد تهاجمی و خشونتآمیز دولت ترامپ در مورد اجرای تحریمها، این موضوع به طور خاص حائز اهمیت است. با این حال، مدلهایی وجود دارد که نشان میدهد چطور میتوان اطمینان بیشتری به بانکها و شرکتهایی داد که از آنها خدمات دریافت میکنند.
در آلمان، گروه کوچکی از بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام به تأسیس یک «مرکز توانایی و مهارت بینالمللی» کردهاند تا به جمعآوری منابع و سازماندهی مهارتها و دانش لازم مربوط به تحریمهای ایران بپردازد. اخیراً، مدیر این مرکز در مصاحبهای متذکر شد که هیأت نظارت این بانکها که در مورد ظرفیتهای ارزیابی صلاحیت خود مطمئن هستند، با وجود بیرون آمدن ترامپ از برجام، برای ادامه کار با ایران چراغ سبز نشان دادهاند.
اوفک اتحادیه اروپا میتواند از تلاشها در راستای تأسیس یک اتحادیه صنعتی برای «بانکهای دروازه ای» در سرتاسر اروپا حمایت کند و با طراحی و توسعه مجموعهای از راهکارها در راستای تطبیق و پیروی بهتر، ارائه کمکهای آموزشی و فنی و حتی فراهم آوردن حمایتهای مالی به یک چنین اتحادیه صنعتی کمک کند.
اوفک اتحادیه اروپا همچنین میتواند بهعنوان یک شریک، مؤسسات دولتی ایران، مانند بانک مرکزی این کشور را در اجرای پروژههای جمعی متمرکز بر یکپارچگی مالی همراهی و یاری کند.
بهعلاوه، اوفک اتحادیه اروپا میتواند به انتشار مجوز برای تجارت با ایران و سرمایهگذاری در این کشور بپردازد. در طول دوره تحریمها بین سالهای 2006 تا 2015، آن دسته از شرکتهای چند ملیتی که تجهیزات دو منظوره میفروختند، از آنجایی که لازم بود مجوزهایی را از مراجع و سازمانهای ملی کنترل صادرات خود دریافت کنند، در واقع نسبت به دیگر شرکتها سود بیشتری میبردند. این مجوزها که بر پایه یک تأیید دولتی در مورد ارزیابی صلاحیت اعطا میشد، به بانکها راحتی بیشتری در بحث تطبیق و پیروی در مورد داد و ستدهای مربوطه را میداد که به تبع آن تسهیل میشدند.
اوفک اتحادیه اروپا میتواند نقشی مشابه را با آنچه توسط سازمانها و نهادهای کنترل صادرات اجرا میشود، برای دامنه وسیعتری از داد و ستد و تجارت با ایران بازی کند و به بررسی و تأیید ارزیابی صلاحیت بپردازد. این مجوزها میتوانند با تدابیر اضافه تر، مانند ارائه کمک رسمی برای دستیابی به هرگونه معافیت یا مجوزی از سوی دولت ترامپ یا شایستگی و صلاحیت برای شرکتها و بانکهای اروپایی به منظور اجرای طرحهای جبرانی برای خنثیسازی جریمههایی که در صورت نقض غیرعمد تحریمهای امریکا اعمال میشوند، پیوند داده شوند.
در حیطه «مراقبت قانونی»، اوفک اتحادیه اروپا احتیاج خواهد داشت کمک کند تا بانکهای دروازهای مراقبتهای قانونی محکم تری را داخل اروپا دریافت کنند. در حال حاضر، پولی که از مقصد ایران میآید نمیتواند آزادانه در حوزه پرداختهای یکپارچه یورو ادامه مسیر دهد چرا که بسیاری ازبانکها بر پایه یک توجیه تنظیم کنندگی ارائه شده تحت قوانین انتقال اعتبار وضع شده توسط نهاد پرداختهای اروپایی، به سادگی از پذیرش این مبالغ خودداری میکنند. به علاوه، افراد یا شرکتهایی که به نحوی مشغول انجام تجارت با ایران یا سرمایهگذاری در این کشور هستند، از آنجاییکه بانکهای اروپایی بهدنبال نپرداختن هزینههای ارزیابی صلاحیت مربوط به شناخت مشتریهایشان هستند، تجربه بسته شدن خودسرانه و بیدلیل حسابهای خود را داشتهاند.
به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح این ساختار بانکی جدید، لازم است که سازمانهای مسئول اروپایی مطمئن شوند که نظام مالی اروپا آن دسته از افراد یا نهادهایی که به حفظ پیوندهای تجاری خود با ایران میپردازند را منزوی نمیکند. برای رسیدگی به موضوع مراقبتهای قانونی، تأسیس اوفک اتحادیه اروپا میتواند با احیای طرحریزی شده قوانین به اصطلاح منع کننده، که با هدف مراقبت از شرکتها در مقابل «تأثیرات به کارگیری برون مرزی قوانین تصویب شده توسط یک کشور سوم» وضع شدهاند، مرتبط شود.
در این مسیر، نهادها و سازمانهای اروپایی قصد دارند تا راهنمای جدیدی را با توجه به اجرای قوانین منعکننده منتشر کنند. این راهنما لازم است به چارچوبی قانونی مرتبط باشد که حوزه پرداختهای یکپارچه یورو را حمایت و تقویت میکند و بانکها را ملزم کند تا نگرانیهای تنظیم کنندگی مشروعی بهعنوان دلایلشان برای سرباززدن از انتقال پولهای ارسالی از مقصد ایران، از مؤسسه مالی اروپایی دیگری ارائه کنند. این نگرانیها میبایست مورد قضاوت قرار بگیرند تا اطمینان حاصل شود که از ارزیابی صلاحیت و پروتکلهای اعطای مجوز ممکن شده توسط اوفک اتحادیه اروپا، وزن قانونی بیشتری دارد.
تأسیس یک اوفک اتحادیه اروپا و به موجب آن افزایش توانایی و مهارتهای تطبیق و پیروی و فراهم آوردن مراقبتهای قانونی برای بانکهای دروازهای دشوار خواهد بود. در عین حال، چنین بنگاهی تأثیر مثبتی بر توانایی کسب و کارها و بانکهای اروپایی برای جستوجوی فرصتها در ایران نیز خواهد داشت. اروپا لازم است به صورت فعالانه چنین راه حلهای جسورانهای را مورد بررسی و مطالعه قراردهد تا اطمینانی که بانکهای محتاط آنها برای کار کردن با ایران لازم دارند را به آنان بدهد.
اسفندیار باتمانقلیچ بنیانگذار فوروم ایران و اروپا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ایران اکونومیست دونالد ترامپ برجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۵۷۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام آمادگی مکرون برای استفاده از سلاح هسته ای علیه روسیه
رئیس جمهوری فرانسه امروز (یکشنبه) طی سخنانی از آمادگی کشور خود برای گفت وگو با دیگر کشورهای اروپایی درباره استفاده از سلاح هستهای علیه روسیه خبر داد.
به گزارش مشرق به نقل از پولیتیکو نوشت: «امانوئل مکرون» رئیسجمهوری فرانسه طی سخنانی از آمادگی کشورش برای استفاده از کلاهکهای هستهای به عنوان بخشی از «دفاع معتبر اروپا» در برابر تهدیدات روسیه خبر داد و گفت که تمایل دارد درباره این موضوع با دیگر کشورهای اروپایی تبادل نظر کند.
مکرون طی مصاحبهای گفت که شخصاً علاقمند مطرح کردن موضوع استفاده از سلاحهای دوربرد، هستهای و سامانههای دفاع موشکی با آن کشورهای اروپایی هست که سلاحهای هستهای آمریکا را در کشورهای خود مستقر کردهاند.
وی افزود: فرانسه موضع خود را حفظ خواهد کرد اما آماده است تا در دفاع از خاک اروپا بیشتر مشارکت کند. فرانسه که حدود ۳۰۰ کلاهک هسته ای دارد، تنها قدرت هسته ای اتحادیه اروپا است.
رئیسجمهوری فرانسه در هفتههای اخیر موضع شدیدتری را علیه روسیه اتخاذ کرده است و این اولین بار نیست که استفاده از سلاحهای هستهای فرانسه را برای دفاع اتحادیه اروپا پیشنهاد میکند. مکرون اولین بار در سال ۲۰۲۰ به این اقدام احتمالی اشاره کرده بود.
منبع: ایرنا