به نقل از «وانا»

مرادی: وزیر اقتصاد برنامه‌ای برای پایان دادن به رباخواری بانک‌ها ارائه دهد

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۶۱۵۶۶

به گزارش وانانیوز، 

علی محمد مرادی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر، گفت: باید با مردم باشیم و به آنها توجه کنیم. امروز اغلب مردم ما در روستاها و شهرها با یارانه ۴۵ هزار تومانی زندگی خود را می‌گذراند. سیستم طبقاتی در حال سایه انداختن بر جامعه ماست و عده‌ای از فقیران از تامین مایحتاج خود عاجز هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: فاصله بین اقشار جامعه هر روز بیش از پیش افزایش پیدا کرده و تعداد بیکاران و افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند، افزایش پیدا می‌کند. اقتصاد ما بیمار است، تا کی می‌خواهیم شاهد فلجی اقتصاد باشیم. فرآیند دولتی شدن در اقتصاد هر روز بیشتر شده و این مساله باعث از بین رفتن فضای کسب و کار می‌شود و این موضوع امیدی برای تولیدکننده و واردکننده خصوصی باقی نمی‌گذارد.

نماینده مردم قروه و دهگلان ادامه داد: در نتیجه با این وجود شاهد افزایش خروج سرمایه‌های مالی و فکری از کشور خواهیم بود. از سوی دیگر اقتصاد دستوری در کشور و از سوی دیگر سیستم بانکداری کاملا غیراسلامی در اسلامی‌ترین کشور دنیا بستر را برای فساد بیشتر نموده است. مشکل کار اینجا است که اصلاح نظام بانکداری را به بانکداران سپرده‌ایم، مسلما تا زمانی که ذینفع باشند این سیستم تغییر نخواهد کرد.

مرادی ادامه داد: جوانان ما در راهروهای بروکراسی بانک‌ها جوانی خود را از دست می‌دهند. شما که نتوانستید برایشان اشتغالی ایجاد کنید حداقل سنگ جلوی پایشان نیندازید، از وزیر اقتصاد می‌خواهم که هر چه زودتر برنامه‌ای برای پایان دادن به رباخواری بانک‌ها و اصلاح آنها ارائه دهد و این موضوع را اجرایی کند چرا که ما موظف به اطاعت از دستورات قرآن هستیم. آیا این سیستم نزول‌خواری زیبنده این نظام است؟

وی تاکید کرد: آقای وزیر آموزش و پرورش تا کی باید فرهنگیان را با وعده دلخوش کنیم، آیا زمان آن نرسیده که نظام رتبه‌بندی و صلاحیت حرفه‌ای معلمان را مورد اجرا قرار دهید؟ آیا می‌خواهید پاداش بازنشستگان را زمانی پرداخت کنید که دیگر ارزش و تاثیری در زندگی آنها نداشته باشد؟

نماینده مردم دهگلان گفت: دو سال از عمر مجلس و یک سال از عمر دولت می‌گذرد، بارها از وضعیت استان کردستان شکایت داشته‌ام اما سعی کرده‌ام این را رسانه‌ای نکنم و همیشه امیدوار به تغییر و اصلاح بودم ولی متاسفانه به نظر می‌رسد قرار نیست پیشرفتی حاصل شود. به دولت و وزیر کشور تذکر می‌دهم که بزرگ‌ترین مشکلی که باعث پسرفت و آسیب جدی به استان کردستان شده، سوء مدیریت است. مدیریت در استان کردستان نه جناحی است و نه سیاسی، بلکه به صورت باندی و گروهی است، ‌به گونه‌ای است که همه چیز فدای منافع شخصی افراد شده است.

مرادی خاطرنشان کرد: این مدیریت سنتی غیرعلمی است، اگر وضعیت توسعه را در کردستان بررسی کنیم به نتایج دلخراشی خواهیم رسید. اکثر پروژه‌ها که قرار بود در این مدت تحقق پیدا کند به طور کلی راکد مانده‌اند. در طول یک سال گذشته ۵۰ واحد صنعتی به واحدهای راکد و نیمه فعال استان اضافه شده است. سال گذشته میانگین نرخ بیکاری در کردستان ۲.۵ برابر میانگین کشوری است. در حوزه صنعت و معدن طلا و لاستیک بارز کردستان وضعیت شفافی برای مردم وجود ندارد، مردم ناراضی هستند، تا این موضوعات به بحران تبدیل نشده، اقدام نمایید.

وی ادامه داد: یکی از پتانسیل‌های پیشرفت و توسعه در کردستان، معادن هستند اما متاسفانه همین معادن در حال به غارت رفتن هستند زیرا به صورت خام از استان خارج می‌شوند و هیچ فکری برای صنایع تبدیلی در کردستان نشده است. تنها چیزی که عاید جوانان بیکار شده این است که هر روز به دنبال کارگری در شهرهای دیگر جان خود را از دست می‌دهند. نیروی کار به گونه‌ای است که به راحتی استثمار می‌شود، به عنوان نمونه کارگران معدن که سختی کار زیادی متوجه آنها است، با این وجود باید میزان متناسبی از حقوق را دریافت کنند اما هیچگاه شاهد این موضوع نبوده‌ایم.

نماینده مردم دهگلان گفت: در افتتاحیه لاستیک بارز کردستان ریاست‌جمهور عنوان کردند ۹۶۰ نفر باید استخدام شوند در صورتی که تعداد واقعی آن بیش از ۷۲۰ نفر نیست، وضعیت این کارخانه در هاله‌ای از ابهام است و مدیریت شفاف و مشخصی در حوزه‌های زیست محیطی و شاخص‌ها و معیارهای استخدام وجود ندارد و باز هم مانند موارد دیگر کسی پاسخگو نیست. بارها فریاد زده‌ایم که به داد استان کردستان برسید اما غیر از وعده‌های توخالی و سر کار گذاشتن مردم چیزی نصیب کردستان نشد. حداقل به خواسته‌های برحق مردم کردستان که آب کشاورزی و سدهای استان است توجه کنید. از وزیر نیرو می‌خواهم که وضعیت نامشخص سدهای استان کردستان را شفاف کنند.

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: بانکداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۶۱۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی

با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.

به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکار‌های مدیریت بازار‌های اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامه‌ای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمار‌هایی مُهر تایید زد.

قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتی‌ها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه‌ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.

حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکار‌هایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»

سکوت معنادار قالیباف

از سوی دیگر با اینکه تصور می‌شد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره‌ای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.

موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندرو‌های نزدیک به دولت قرار دارد نمی‌خواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.

گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شده بود.

محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»