به نقل از «ایسنا»

پیش‌نیازها را در خصوصی‌سازی رعایت نکردیم

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۱۴۶۴۳

امروزه خصوصی سازی در تمام کشورها به عنوان یکی از راهبردهای مهم توسعه محسوب می شود. با این وجود برخی کشورها از جمله ایران و در حالی که این اصل یکی از سیاست های مورد تاکید مقام معظم رهبری است، نتوانسته به اهداف واقعی خود دست یابد و بعضا از آن به عنوان یکی از چالش های کشور یاد می شود.

به گزارش ایسنا، به طور قطع اجرای درست خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی واقعی در کشور می تواند علاوه بر شتاب بخشیدن به روند توسعه، در کم شدن سهم دولت در اقتصاد کشور کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما انحراف از اصل این سیاست، نه تنها دستاوردی برای کشور نداشته، بلکه امروز بخشی از صنایع واگذار شده درگیر مشکلات و معضلات بسیار شده اند. به اعتقاد معاون مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اصفهان، مشکلات به وجود آمده در خصوصی سازی برخی شرکت ها ناشی از عدم رعایت پیش نیازهایی مانند اصلاح ساختار مالی شرکت پیش از واگذاری و عدم حمایت و نظارت بعد از واگذاری و ... است. با این وجود نباید انتظار داشت که تحول اقتصادی بزرگی مانند خصوصی سازی در یک دولت و یا طی یک یا دو دوره به طور کامل به سرانجام برسد. آنچه در ادامه می خوانید گفتگوی خبرنگار ایسنا-منطقه اصفهان با خالد امیریوسفی، معاون مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اصفهان است.

وضعیت اجرای اصل 44 قانون اساسی در استان اصفهان چگونه ارزیابی می کنید؟ 

سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی، متولی اصلی اجرای اصل 44 قانون اساسی است. اجرای سیاست های کلی اصل 44 در استان اصفهان نیز مانند سایر استان های کشور بر اساس راهبری سازمان خصوصی سازی به صورت واگذاری بنگاه های مورد نظر انجام می شود. اطلاعات بنگاه های مورد نظر برای واگذاری استان های کشور و هم چنین جزییات عملکرد سال های گذشته، در تارنمای سازمان خصوصی سازی اعلام می شود و به آسانی در دسترس است.

در حال حاضر بیشتر واگذاری ها در کدام بخش اقتصادی استان صورت گرفته و سهم بخش خصوصی در اقتصاد اصفهان چقدر است؟

بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نیست را به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. بر همین اساس واگذاری های انجام شده در استان اصفهان عمدتا در بخش های اقتصادی شامل واحدهای صنعتی بزرگ مادر از قبیل فولاد مبارکه، ذوب آهن، پالایشگاه اصفهان و نیروگاه و شماری دیگر از فعالیت های قابل واگذاری، بوده است. 

با وجود این اطلاعات استاندار اصفهان در محافل مختلف از نحوه اجرای خصوصی سازی برخی شرکت ها در استان گلایه دارد، دلیل این موضوع چیست؟

بی تردید دغدغه های مدیران عالی استان به ویژه استاندار اصفهان از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین برای رسیدگی به این موضوع خاص، نخست باید درستی و جزییات آن بر اساس مستندات ارائه شده توسط رسانه های مطرح کننده احراز شود. البته باید دانست که خصوصی سازی شرکت ها و فرآیند قانونی اجرای آن پیچیده و دشوار است و به پیش نیازهای اصلاحی فراوان و هم چنین به حمایت و نظارت بعد از انجام این فرایند نیاز دارد. به عبارت دیگر مشکلات موجود در خصوصی سازی برخی شرکت های استان اصفهان ناشی از عدم رعایت پیش نیازهایی مانند اصلاح ساختار مالی شرکت پیش از واگذاری و برخی ناشی از عدم حمایت و نظارت های بعد از واگذاری مانند نحوه انجام تعهدات مالی شرکت و امور پرسنلی مانند بیمه و پرداخت حقوق ها است. البته رسانه ها می توانند با انعکاس مستند و مصداق چالش های بنگاه های اقتصادی واگذار شده، در ارائه راهکارهای پیشنهادی عملی و سازنده و پیگیری رفع مشکلات به روند بهبود اوضاع این شرکت ها کمک کنند.

به دلیل خصوصی سازی‌های اشتباه، شاهد تخلفاتی از جمله ویژه‌خواری و فرار مالیاتی در برخی شرکت‌های خصوصی هستیم که بعد از مدتی منجر به تعطیلی آن مجموعه و اخراج کارگران آن می شود، به اعتقاد شما سیستم نظارتی چگونه باید بر تخلفات این بخش ها وارد شود؟

اساسا جنبه های مختلف فعالیت های شرکت ها اعم از روش واگذاری و مالیات، استخدام و رهاسازی نیروی کار، بیمه و ... در حوزه مسئولیت دستگاه اجرایی مختلف مانند سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه تامین اجتماعی است و هر یک براساس قوانین و مقررات مربوط، به جنبه های مختلف فعالیت های شرکت ها، رسیدگی می کنند و ذی نفعان می توانند دعاوی خود را از راه های قانونی پیگیری کنند. گرچه برخی از مشکلات مبتلا به شرکت ها ناشی از نواقص و نابسامانی هایی در محیط های کسب و کار کشور یا تحریم ها است.

مشکلات امروز خصوصی سازی در کشور ناشی از چیست؟

مشکلات به وجود آمده در خصوصی سازی برخی شرکت ها ناشی از عدم رعایت پیش نیازهایی مانند اصلاح ساختار مالی شرکت پیش از واگذاری، عدم حمایت و نظارت ها بعد از واگذاری و عدم حمایت و نظارت های بعد از واگذاری مانند نحوه انجام تعهدات مالی شرکت و امور پرسنلی مانند بیمه و پرداخت حقوق ها است. از سوی دیگر با افزایش تجربیات سازمان خصوصی سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه تامین اجتماعی و بورس اوراق بهادر و امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه های اجرایی و اصلاحی قوانین، شاهد روند کاهنده مشکلات در زمینه خصوصی سازی و بنگاه های واگذار شده، هستیم.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، دولت های مختلف در اجرای خصوصی سازی و کوچک کردن بدنه دولت ناموفق بوده اند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

عقاید تمام کارشناسان اقتصادی صرف نظر از میزان درستی آنها، محترم است، اگرچه به جای تعبیر ناموفق بودن می توان گفت که دولت های ادوار مختلف بخش هایی از فرآیند خصوصی سازی، کوچک کردن حجم تصدی های دولتی و سایر تحولات اصلاحات اقتصادی را تحقق داده اند و در آن بخش موفق بوده اند، زیرا نباید انتظار داشت که تحول اقتصادی بزرگی مانند خصوصی سازی در یک و یا دو دولت کاملا انجام شود.

با مقایسه‌ای میان خصوصی‌سازی در ایران و کشورهای دیگر رمز موفقیت خصوصی سازی، در سایر کشورها چیست؟

نخست باید توجه داشت که برخی از کشورها خصوصی سازی را خیلی زودتر از ایران شروع کرده اند بنابراین فرصت بیشتری برای تصحیح اشتباهات خود داشته اند و امروزه شاهد نتایج مطلوب این فرآیند طولانی هستیم. ثانیا موفقیت مفهوم نسبی است و اگر در اقتصاد ایران 100 درصد اهداف کمی و کیفی در نظر گرفته شده برای خصوصی سازی تحقق نیافته است، بی تردید درصد بالایی از این اهداف مانند شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، ارتقا کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانواده ها محقق شده است. البته می توان تجربیات سایر کشورها در عرصه خصوصی سازی را به عنوان یک ایده سازنده دریافت کرد.

ایران در چه شرایطی می تواند خصوصی سازی را در فضای سالم و شفاف اجرایی کند؟

سیاست های خصوصی سازی در ایران بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ شتاب گرفت. هشت هدف سیاست خصوصی سازی عبارتند از شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گزارش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی. انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی بنگاه های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها. بر این اساس هدف های ۱و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ با هدف افزایش رشد اقتصادی در سطح کلان و هم چنین بهبود عملکرد بنگاه در سطح خرد تطابق دارد. هم چنین هدف آخر اشاره دقیقی به افزایش سطح عمومی اشتغال دارد.

در بلندمدت موضوع اشتغال در بخش خصوصی سامان خواهد گرفت؟

به طور قطع سیاست گذار به نتایج کوتاه مدت و بلندمدت خصوصی سازی بر اشتغال وقوف کامل دارد و با ایجاد خصوصی سازی، امکان افزایش اشتغال در همان بنگاه وجود ندارد. اما پس از افزایش کارایی بنگاه و هم چنین رشد اقتصادی در کشور، امکان افزایش اشتغال در سطح اقتصاد ملی وجود دارد. از سوی دیگر برای موفقیت در سیاست های خصوصی سازی به تقویت پس انداز ملی و بازارهای مالی می پردازد. چرا که اساس تامین مالی در بنگاه های عمومی با استفاده از منابع متعلق به دولت شکل گرفته است، اما بنگاه های خصوصی باید منابع مالی مورد نیاز خود را از بازارهای مالی تامین کنند. بنابراین در کنار سیاست های خصوصی سازی، تقویت بازارهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر بنا بر آنچه مشخص است حتی المقدور تمام واگذاری ها باید از طریق بورس به اجرا درآید و امکان خرید سهام جز توسط مردم با هدف گسترش مالکیت در سطح عموم فراهم شود و واگذاری ها به فروش بلوک های بزرگ که مالکیت بنگاه را صرفا در چند سهامدار خلاصه می کند، محدود نشود. 

انتهای یپام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام خصوصي سازي منطقه اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۱۴۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قاسمپور: با این واگذاری فصل آینده قرارداد بازیکنان ۴۰-۵۰ میلیارد است/مگر فولاد خوزستان کم هزینه کرده که اینجای جدول است؟

ابراهیم قاسمپور در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس اظهار کرد: ظاهر قضیه نشان می‌دهد اتفاق خوب افتاده اگر چه به درازا کشیده شد. می‌گویند استقلال به چهار شرکت تابعه هلدینگ خلیج‌فارس واگذار شده و سهام پرسپولیس به ۶ بانک خصوصی واگذارشده، اینکه واقعاً این مجموعه‌ها خصوصی هستند مشخص نیست. در مجموع باید واگذاری را به فال نیک گرفت، چون وضعیت دو باشگاه مشخص شد. مسئولیت‌های چهار شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس و ۶ بانک خصوصی مشخص شده و اگر در آینده مشکلات زیرساختی، امکاناتی و مالی دو باشگاه حل شد گویای تصمیم گیری درستی بوده است.

مالکان می‌توانند از پس هزینه‌های گزاف سرخابی برآیند؟

وی ادامه داد: فارغ از اینکه استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی داده‌اند یا نداده‌اند، مسئله مهم این است که یک کاری انجام شده و اگر نیاز‌های این باشگاه برآورده شد دیگر شاهد این نخواهیم بود که عوامل این باشگاه‌ها از امکانات ضعیف خود بگوید و مدیران و مربیان تیم‌ها هم از کمبود‌ها بگویند. البته این دو باشگاه در مقایسه با دیگر باشگاه‌ها امکانات ضعیفی نداشته‌اند و اتفاقاً در اندازه تیم‌هایی که توانستند در لیگ برتر با جام حذفی جام بگیرند بوده است. فقط در بوق و کرنا کرده‌اند که مشکل دارند در حالی که وزارت ورزش و دولت در بسیاری موارد به کمک این دو تیم آمده‌اند. حالا باید دید خواسته‌هایی که این دو باشگاه در خصوص امکانات سخت‌افزاری دارند از سوی مالکان جدید فراهم می‌شود یا اینکه آنها که پشتوانه مالی قوی دارند هم از پس هزینه‌های گزاف این دو باشگاه برنمی‌آیند؟

برای قهرمانی فقط بحث مالی نداریم

بازیکن سابق تیم ملی خاطرنشان کرد: نمی‌توان منکر شد که مسائل مالی نه تنها در فوتبال که در هر سازمان و نهادی تأثیرگذار است و فقدان آن ایجاد مشکل می‌کند. از طرفی آقایانِ مدیرعامل که گفته‌اند با رفع مشکلات مالی دو باشگاه، قهرمانی در آسیا به دست می‌آید اما واقعیت این است که برای قهرمانی فقط بحث مالی نداریم. مباحثی، چون مدیریت قوی برای ایجاد زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی دقیق با توجه به امکانات و موجودیت تیم هم مطرح است. ضمن اینکه آکادمی‌های فوتبالی هم بحث مهمی است که بازیکنان تیم‌های آکادمی این دو باشگاه به ندرت به تیم بزرگسالان می‌رسند و به دیگر تیم‌ها می‌روند تا به آنها بازی برسد. بعد که مطرح شدند با قیمت گزاف جذب می‌شوند. پول یکی از ابزارهای موفقیت است، اگر بی‌برنامگی و عدم مدیریت قوی باشد، هر چه هم پول وارد شود حیف و میل خواهد شد. کما اینکه در تمام این سال‌ها بیشترین پول در ورزش‌ها به فوتبال تزریق شده و خروجی آن تماشای موفقیت تیم‌های باشگاهی و ملی رقیب در تورنمنت‌های مختلف بوده است.

برای تیم‌های جنوبی کشور متأسفم

قاسمپور تصریح کرد: مهم‌ترین مثال در مورد هدر رفتن پول گزاف به انتخاب مارک ویلموتس سرمربی ناکام بلژیکی است که به عراق و بحرین باخت و بعد از اخراج خسارت خود را تمام و کمال گرفت؛ بنابراین هر چه پول به فوتبال تزریق کنید ولی کار اساسی و آینده‌دار نکنید، فوتبال پایه را نسازید و از نسل‌های بعدی حمایت نشود مثل این است که پول‌های وارد شده را به آتش کشیده‌ایم. آدم‌های سالمی را بر رأس امور بگذاریم تا دنبال بخور بخور و وقت گذرانی نباشند. آنجایی که پول زیاد باشد حیف و میل هم زیاد می‌شود. مگر فولاد خوزستان کم هزینه کرده و زیرساخت‌های ضعیفی دارد که اینجای جدول است و خطر سقوط از لیگ برتر را حس می‌کند؟ فصل آینده هم با اتکا به شرکت‌های هلدینگ خلیج‌فارس و ۶ بانک مالک دو باشگاه، قرارداد‌های بازیکنان افزایش چشمگیری خواهد داشت، چون پشتوانه مالی لازم ایجاد شده است. نظارت دقیقی نباشد قرارداد‌های ۱۰ تا ۱۵ میلیاردی به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان می‌رسد. متأسفم برای تیم‌های خوزستانی و جنوبی ایران که منابع اصلی مالی کشور از جنوب تامین می شود ولی تیم‌های این مناطق در وضعیت نامناسب مالی اداره می‌شوند و سهمی از این منابع ندارند.

انتهای پیام/