محمد جواد فتحی از سمت نمایندگی خود استعفا کرد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز ،یکی از رسانه های اصلاح طلب منتسب به علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شد که محمد جواد فنحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جریان واکنش خود به تصویب یک قانون از سمت نمایندگی خود استعفا کرد.

این رسانه در گفتگویی از زبان محمد جواد فتحی یکی از اعضای فراکسیون امید عنوان کرد: حدود دو سه هفته پیش در کمیسیون تصویب شد آیین دادرسی کیفری برای سه، چهار سال آزمایشی تصویب شود اما متاسفانه با پیام‌هایی که از این طرف، آن طرف آمد این دو قانون در کمیسیون به صورت دائمی تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فتحی عصر امروز گفت: در رابطه با تبصره ماده ۴۸ خاطرم هست زمانی که این ماده تصویب شد، من نماینده مجلس نبودم اما به خاطر امر تدریس در دانشگاه مجبور به خواندن قانون شدم و در آن زمان بنده ۱۹۹ ایراد به این قانون آیین دادرسی گرفتم.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته مصر بودم مجلس و کمیسیون قضایی به این موضوع ورود کرده و این مشکلات را حل کنند، اظهار داشت: هر بار که بحث اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مطرح می‌شد، معاونان قوه قضائیه می‌گفتند طرحی در حال تهیه است و شما صبر کنید این طرح به مجلس ارسال شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: حدود دو سه هفته پیش در کمیسیون تصویب شد آیین دادرسی کیفری برای سه، چهار سال آزمایشی تصویب شود اما متاسفانه با پیام‌هایی که از این طرف، آن طرف آمد این دو قانون در کمیسیون به صورت دائمی تصویب شد.

فتحی با بیان اینکه در روز انتخابات هیات رئیسه مجلس این دو لایحه به این شکل مطرح شد و رای آورد، تصریح کرد: در آنجا به لاریجانی گفتم تصویب آزمایشی به خاطر مشخص شدن ایرادات این قوانین بود. با چه توجیهی بدون رفع ایرادات به صورت دائمی آن را تصویب کردیم؟ متاسفانه با یک رای بیشتر این قوانین به صورت دائمی تصویب شد.

وی افزود: گاهی با سکوت خود می‌توانیم حرف بزنیم اما مادامی که شناخت از نظام قانونگذاری کشورمان داشته باشیم قضاوت‌مان درست نیست.

این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه بعد از دو سالی که در مجلس بودم به این نتیجه رسیدم قانونگذار حکیم نیست، ابراز داشت: رای آوردن یک طرح و لایحه کار بسیار سختی است گاهی اینکه برخی همکاران ما بفهمند این موضوع را نمی‌فهمند سخت است. مثلا چطور بگوییم شمایی که دکترای کشاورزی داری، نباید در امر قضایی ورود کنی.

فتحی با بیان اینکه مجلس ما برآمده از شعار و تفکرات انقلاب ۵۷ است، عنوان کرد: یک مجلس قانونگذاری ایجاد شد که فراهم آمده از آرا مردم است که دیدید چگونه این آرا اخذ می‌شود مادامی که قانونگذار دومی نباشد این مشکلات است.

وی اضافه کرد: اگر شورای نگهبان بخواهد از آیین دادرسی کیفری ایراد بگیرد،‌ می‌تواند این کار را انجام دهد زیرا باید در صحن تصویب می‌شد همانند کاری که با لایحه قانون تجارت شد.

این حقوقدان با بعد تصویب دائمی قانون ما ناگهان مواجه شدیم با اعلام نظر قوه قضائیه و مشخص کردن ۲۰ نفر از وکلا و هجمه‌های که از جانب جامعه به سوی قانونگذاری صورت گرفت، یادآور شد: من متنی آماده کردم که تبصره حذف شود و سعی در جمع کردن امضا داشتم که هیچ کس حاضر به امضا نبود و اگر بود شرایط به گونه‌ای بود که در صحن رای نمی‌آورد. در نهایت تصمیم گرفتیم که این تبصره با قانون سال ۹۲ جایگزین شود.

فتحی تاکید کرد: ما دو راه داریم؛ مخیر هستیم که قانون را به همین شکل بگذاریم تا ببینیم چه خواهد شد یا اینکه یک قدم به جلو برویم و نگاه آرمانگرایانه را واقع‌بینانه کنیم و به همین خاطر این متن را آماده کردم و نوشتم در برخی جرایم پنج روز از ارتباط با وکیل منع شود، لاریجانی گفت اگر می‌خواهی این موضوع رای بیاورد، ۱۰ روز را بنویس من گفتم حالا اصل را قبول کنید.

وی با یادآوری اینکه ایراد دادرسی عادلانه مختص این تبصره و قانون آیین دادرسی کیفری نیست، بیان کرد: ایراد جای دیگر است و دست ما کوتاه است و به ناچار باید کنار بیاییم. اگر بازپرس نخواهد با متهم دیدار کنی چه می‌شود کرد؟ من فکر می‌کنم جایگزینی این تبصره در شرایط فعلی کار مناسبی است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: دو هفته پیش من متن استعفایی خدمت مجلس دادم اگر استعفا اعلام وصول شود در آن فرصت حرفم را می‌زنم.

301

کمیسیون حقوقی و قضایی استعفا محمد جواد فتحی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: کمیسیون حقوقی و قضایی استعفا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۴۴۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد

معاونت حقوقی ریاست جمهوری از تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت خبر داد.

به گزارش ایسنا، با حضور وزرای دادگستری، ارتباطات و معاون حقوقی، برخی معاونان رئیس‌جمهوری، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و برگزاری ٨ جلسه سه‌ساعته در روزهای تعطیل رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.

این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است. این لایحه بعد از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

انتهای پیام