Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی امروز گزارش این کمیسیون در خصوص اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف را در راستای بند ۷ ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس قرائت کرد.

در بخشی از این گزارش که مربوط به مهم‌ترین چالش‌های اجرای صحیح قانون اصلاح الگوی مصرف بوده، آمده است:

۱ـ برخی اهدافی که مد نظر قانونگذار است به لحاظ اجرایی دارای دامنه شمول گسترده‌ای است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد ۲۵ وزارتخانه، سازمان، نهاد و همچنین بسیاری از مؤسسات دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی مسئول اجرای این قانون هستند. چنین گستره‌ای باعث می‌شود دستیابی به اهداف قانون با چالش‌هایی نظیر ناهماهنگی بین دستگاهی و بعضاً موازی‌کاری مواجه شود. در این قانون، تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مورد توجه قرار گرفته است که لازمه آن تشکیل کارگروه مشترک از دستگاه‌های اجرایی است که به دلیل نبود متولی مشخص، برای این کارگروه‌ها معطل مانده است. لذا فقدان مدیریت واحد و یکپارچه در بخش انرژی کشور، مهم‌ترین چالش در تصمیم‌گیری مربوط به این بخش و نیز اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌باشد.

۲ـ بسیاری از احکام این قانون مستلزم رعایت آنها در بودجه‌های سنواتی است که به دلیل محدودیت منابع بودجه، در سال‌های اخیر اجرای آنها با مشکل مواجه شده است؛ به همین دلیل بعضاً بودجه‌های مناسب برای اجرای برخی از اهداف مربوط به مواد این قانون مد نظر قرار نگرفته که لازم است دولت و سازمان برنامه و بودجه تدابیر بودجه‌ای متناسبی را در این خصوص اتخاذ کنند.

۳ـ بر اساس نتیجه‌گیری گزارش سازمان برنامه و بودجه به طور کلی سازوکار به کار گرفته در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از نوع سیاست‌های غیرقیمتی هستند که تأثیر چشمگیری در میزان صرفه‌جویی انرژی خواهند داشت، اما رشد مصرف انرژی در ایران تابع عوامل متعددی است که عدم امکان بروزآوری تکنولوژی، عدم محاسبه بهای تمام شده واقعی کالاها و خدمات تولید شده، فقدان سیستم‌های نظارتی قوی و عدم وجود سیستم‌های ثبت اطلاعات مربوط به میزان صرفه‌جویی، از مهم‌ترین آنهاست.

همچنین در بخش جمع بندی و ارائه پیشنهادات این گزارش آمده است: برای اجرای بهتر این قانون، اصلاح ساختار شورای عالی انرژی مورد توجه قرار گرفته  است. در اصلاح این بخش باید به گونه ای عمل شود که بخش انرژی از  پراکندگی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری خارج شود. در این اساس همانگونه که اصلاح ساختار شورای عالی انرژی در تبصره ماده 5 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی پیش بینی شده است، پیشنهاد می شود: تبصره های زیر به ماده 5 این قانون الحاق شود:

تبصره الحاقی ۱: رؤسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه به عنوان عضو شورای عالی انرژی با حق رأی تعیین می‌گردند و جلسات این شورا لازم است حداقل سالی دو بار تشکیل شود. دبیرخانه شورا موظف به پیگیری تشکیل جلسات می‌باشد.

تبصره الحاقی ۲: هر یک از اعضای شورا می‌توانند جهت بررسی و اصلاح قوانین، مقررات یا رویه‌های مغایر با سیاست‌های کلان مصوب در حوزه انرژی، درخواست جلسه فوق‌العاده کنند. در این صورت دبیرخانه شورا موظف به تشکیل جلسه ظرف مدت یک ماه از ارائه درخواست می‌باشد.

تبصره الحاقی ۳: شورای عالی انرژی موظف به بررسی و پیگیری مواد قانونی مصوب در حوزه انرژی از جمله قوانین برنامه توسعه، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قوانین بودجه سالانه و سایر قوانین مرتبط و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت تصویب به مجلس از طریق دولت است.

تبصره الحاقی ۴: برای بکارگیری حداکثری قابلیت‌های کارشناسی در حوزه انرژی، دبیرخانه شورای انرژی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اقدام به ایجاد کمیته‌های تخصصی کرده و وظایف و اختیارات آن را به اعضای شورای عالی انرژی ابلاغ کند. هر یک از اعضای شورای عالی انرژی موظفند برای هر یک از کمیته‌های تخصصی، یک نماینده به دبیرخانه شورا معرفی کنند.

تبصره الحاقی ۵: دبیرخانه شورا جهت هماهنگی بین کمیته‌های تخصصی و اجرای وظایف محوله، ساختار سازمانی متناسب را جهت تصویب به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید.

«نادر قاضی‌پور»، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، بعد از قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در تذکری  گفت: در این گزارش اشاره‌ای به موضوع جمع‌آوری کارت‌های سوخت نشده است؛ حال اینکه درخواست ما از تهیه چنین گزارشی رسیدگی به این موضوع نیز بود چون دولت غیرقانونی این کار را انجام داده است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اصلاح الگوی مصرف انرژی قانون کمیسیون انرژی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۵۰۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد از اختصاص ردیف اعتباری خاص برای سفر رئیس جمهور

آفتاب‌‌نیوز :

عبدالحسین روح الامینی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: دولت و مجلس در حساس‌ترین شرایط قدردانی از مردم را رها نکرده اند، تذکر بنده به ماده ۲۲ یعنی حفظ شان مجلس می‌باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ملت عزیز شاهد هستند نمایندگان چند شیفته کار می‌کنند، تمرکز را بر روی حل مسائل و مشکلات اساسی همچون خودرو، مسکن، همسان سازی حقوق بازنشستگان گذاشته اند، اما شاهد هستیم با بی انصافی زیاد در فضای عمومی و گا‌ها نخبگانی انتقاداتی بر مجلس وارد است؛ وظیفه مجلس انقلابی و هیات رئیسه مجلس دفاع از شان نمایندگان است که به صورت تمام وقت کار می‌کنند از طرفی هم مورد انتقاد‌هایی قرار می‌گیرند، هیات رئیسه، روابط عمومی به ویژه سخنگویان مجلس بیشتر دستاورد‌های مجلس یازدهم را مطرح کنند.

روح الامینی در ادامه تاکید کرد: کالا‌هایی که در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام شد امروز مورد استقبال عموم قرار گرفته، اکثریت مردم پیگیر و در انتظار اجرایی شدن آن هستند، بر اساس آن که افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان را شاهد خواهیم بود موجب خرسندی بسیاری از مردم خواهیم شد.

نوری قزلجه: اختصاص ردیف اعتباری خاص برای سفر رئیس جمهور در بودجه با عدالت بودجه ریزی همخوانی ندارد

غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد در اخطار اصل ۵۳ مربوط به پرداختی ها، گفت: آقای رئیس جمهور و همکاران در این جدول ردیفی در خصوص اجرای مصوبات سفر آقای رئیس جمهور آورده شده است که نزدیک به ۲ همت اعتبار به آن اختصاص داده شده است و ۷۵۰ میلیارد تومان آن هزینه‌ای است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هزینه‌ها در بخش هزینه‌ای و جداول بودجه آورده شده است، در جایی از بودجه عنوان شده که تقریبا ۹۵ هزار همت به دولت داده می‌شود تا همگی به صورت هزینه‌های بلاعوض به عنوان هزینه سفر صرف شود؛ اختصاص ردیف اعتباری برای سفر رئیس جمهور بدعت محسوب می‌شود که با عدالت بودجه ریزی و اقدامات کارشناسی همخوانی ندارد، بی تردید انحرافاتی با اختصاص این اعتبار در مناطق مختلف رخ خواهد داد و در بودجه دستگاه‌های اجرایی هزینه‌های مربوط به سفر مشخص نخواهد بود، امیدواریم با این ردیف اختصاص داده شده مخالفت شود. 

منبع: خبرگزاری خانه ملت

دیگر خبرها

  • لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف بودجه
  • پیشنهادات مهم «دیوان محاسبات» برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور
  • بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
  • لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • لایحه بودجه و برنامه در دستورکار مجلس/اسامی غایبان جلسه
  • کدام نمایندگان جلسه مجلس را تعطیل کردند؟
  • انتقاد از اختصاص ردیف اعتباری خاص برای سفر رئیس جمهور
  • دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را به موقع به مجلس داده است
  • دیوان محاسبات گزارش «تفریغ بودجه» را به موقع به مجلس داده است