مخالفت مجلس با کليات طرح حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۵۳۵۸۹
خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور مخالفت کردند . بر اساس اين طرح، امکان تجميع کليه پرداخت ها به مقامات، روسا و مديران کليه دستگاه ها فراهم مي شد و مديران مجبور بودند کليه اطلاعات پرداختي به افراد را ارائه کنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان درجلسه علني امروز سه شنبه مجلس با 61 راي موافق، 115 راي مخالف، 17 راي ممتنع از 225 نماينده حاضر با کليات طرح حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح ساماندهي حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور 11 ماده داشت که در آن در مورد اضافه کار، کشيک، کارانه، انواع فوق العاده ها، کمک هزينه، حق ماموريت، حق جلسه و پاداش مديران و مقامات کشور تصميم گيري شده بود.
در بخشي از اين طرح آمده است: دولت مکلف است نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام کند و امکان تجميع کليه پرداخت ها به مقامات، روسا، مديران کليه دستگاه ها فراهم شود به نحوي که ميزان ناخالص پرداختي به هر يک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود البته وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي از شمول اين حکم مستثني هستند.
در بند ديگري از اين طرح آمده است: کليه روسا و مديران اشخاص حقوقي مشمول اين قانون مکلفند اطلاعات مربوط به تمام پرداخت ها به افراد مشمول اين قانون را به درخواست ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور ارائه کنند.
با مخالفت نمايندگان مجلس، اين طرح از دستور بررسي مجلس شوراي اسلامي خارج شد.
محمدرضا صباغيان بافقي نماينده مهريز در مجلس در مخالفت با کليات اين طرح گفت: در اين شرايط سخت اقتصادي که مردم مشکلات بسياري دارند طرحي پيشنهاد مي شود که حقوق مديران را افزايش مي دهد.
وي افزود: براساس اين قانون سقف حقوق افزايش مي يابد، اين قانون باعث دريافت حقوق نجومي مي شود، از اين رو با تصويب اين قانون حقوق مديران به 40 يا 50 ميليون تومان افزايش مي يابد و با اين قانون دامنه شموليت به مديران کل نيز افزايش مي يابد.
محمد حسن نژاد نماينده مرند و جلفا در موافقت با اين طرح گفت: امروزه احساس بي عدالتي و تبعيض در بين مردم وجود دارد، در هر خانواده يک يا چند بيکار وجود دارد اين در حالي است که برخي افراد در چند جا مشغول به کار هستند.
وي افزود: تصويب اين طرح، باعث شفافيت مي شود اگرچه در برخي از جزئيات مشکل دارد اما در کليات مسئله اي ندارد.اين طرح 11 ماده دارد که در مواد آن به ساماندهي حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور مي پردازد.
**هنوز دولت سامانه ثبت حقوق و مزايا را راه‌اندازي نکرده است
عليرضا سليمي نماينده محلات در تذکري با استناد به ماده 24 قانون آيين نامه داخلي مجلس گفت: براساس اين ماده شأن و اقتدار مجلس بايد حفظ شود، از اين رو بايد به مصوبات گذشته يعني ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه درخصوص راه اندازي سامانه ثبت حقوق مديران و مقامات توجه لازم صورت گيرد.
وي افزود: براساس ماده مذکور دولت موظف است اين سامانه را جهت شفافيت حقوق و دستمزد مقامات و مديران راه اندازي کند، اما هنوز اين سامانه راه اندازي نشده است.
وي ادامه داد: برخي مفاد طرح يک فوريت حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور نيز با ماده 29 قانون برنامه ششم مغاير است، زيرا براساس اين طرح حقوق برخي از مديران و مقامات افزايش و به بيش از 16 ميليون تومان مي رسد، بنابراين دولت را بايد مکلف به عملياتي کردن ماده 29 قانون برنامه ششم کنند.
**طرح انتقال آب از درياي عمان به سيستان وبلوچستان اعلام وصول شد
احمد اميرآبادي عضو هيات رييسه مجلس اعلام کرد: طرح انتقال آب از درياي عمان به سيستان و بلوچستان، طرح اصلاح ماده 39 قانون جامع خدمات رساني به روستاييان، طرح اصلاح ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم و لايحه عضويت دولت ايران در موسسه بين المللي تحليل سامانه هاي کاربردي اعلام وصول شد.
همچنين لايحه اصلاح مواد 20 الي 23 قانون برنامه سوم توسعه نيز در جلسه علني امروز مجلس اعلام وصول شد.
**اطلاعات منتشر شده درباره تاخير و غيبت نمايندگان صحيح نيست
محمد علي وکيلي عضو هيات رييسه مجلس در جلسه علني امروز مجلس گفت: اخبار منتشر شده در مورد تاخير و غيبت برخي از نمايندگان درست نيست، دامن زدن به اطلاعات مخدوش براي تخريب چهره برخي نمايندگان به هيچ وجه موجه نيست.
وي ادامه داد: متاسفانه آمار مخدوشي از تاخير و يا غيبت برخي همکاران در بعضي از سايت‌ها منتشر شده که به هيچ وجه اين اطلاعات صحيح نيست، دامن زدن به اين اطلاعات مخدوش براي تخريب چهره برخي همکاران به هيچ وجه موجه نخواهد بود.
**نمايندگان فردا به ديدار رهبر معظم انقلاب مي روند
علي مطهري نايب رييس دوم مجلس گفت: نمايندگان مجلس فردا چهارشنبه پس از برگزاري جلسه علني مجلس در ساعت 10:30 دقيقه صبح به ديدار مقام معظم رهبري مي روند.
وي افزود: جلسه علني فردا چهارشنبه مجلس به مدت يک ساعت خواهد بود و نمايندگان پس از آن به ديدار رهبر معظم انقلاب مي روند.
سيام**9121**1058
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۵۳۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقادها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقادها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد