نامه فوری وزیر صنعت به جهانگیری درباره گرانی کاغذ
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۷۲۴۵۰
وزیر صنعت با ارسال نامه آنی و حائز اهمیت به معاون اول رئیس‌جمهور برای حذف سود بازرگانی و حقوق گمرکی واردات کاغذ باطله، درباره افزایش قیمت کاغذ در بازار هشدار داد.
به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با موضوع «حقوق گمرکی و سود بازرگانی کاغذ باطله» نوشت:
با سلام آنگونه که مستحضرید باتوجه به شرایط اقلیمی کشور تامین مواد اولی سلولزی صنایع کاغذ سازی با محدودیت‌هایی مواجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا طی دو سال اخیر حدود 600 هزار تن نیز به ظرفیت کاغذهای بسته‌یندی کشور افزوده شده است که این امر تامین کاغذ باطله را برای صنعت کاغذسازی بامشکل مواجه کرده است. ضمن آنکه جهت ارتقای تولید کاغذهای داخل واردات کاغذ باطله امری ضروری است.
بیشتر بخوانید:
صفر تا صد بسته حمایتی کاغذعلیهذا جهت تسهیل در واردات این مواد اولیه مورد نیاز صنایع کاغذسازی، کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات طی صورتجلسه مورخ 29/11/96 (تصویر پیوست) تصویب نموده است که 4 درصد حقوق گمرکی و یک درصد سود بازرگانی (مجموعا 5 درصد) کاغذهای باطله حذف شود.
با توجه به اهمیت موضوع خواهشمند است دستورات لازم در این زمینه صادر فرمایید.
ضمنا متن لایحه پیشنهاد برای صدور دستور طی مراحل تصویب به منظرو ارائه به مجلس شورای اسلامی پیوست می‌باشد.
شریعتمداری: قیمت هر کیلو کاغذ باطله در کمتر از یک سال بیش از 2 برابر افزایش یافت
بنابر این گزارش، دیگر نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره حذف تعرفه واردات کاغذ به شرح زیر است.
با سلام بازگشت به نامه شماره قبلی و با توجه به مطالب مطروحه در جلسه مورخ 26/2/97 مبنی بر ارائه اطلاعات تکمیلی پیرامون پیشنهاد حذف 4 درصد حقوق ورودی کاغذ باطله بدینوسیله موارد ذیل را به آگاهی می‌رسد.
1- وفق تبصره ماده 38 برنامه ششم توسعه دولت مکلف است تسهیلات لازم را در جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد قرار دهد. نظر به اینکه کاغذ باطله به عنوان جایگزین چون در صنعت کاغذسازی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد لذا از مصادیق تبصره مذکور می‌باشد.
2- با توجه به مزایای متعدد بازیافت کاغذ از جمله کاهش مصرف انرژی، آب، مواد شیمیایی، پساب و عدم استفاده از منابع چوبی، در برنامه راهبری صنعت سلولزی، توسعه صنعت کاغذ با استفلاده از کاغذ باطله مورد تایید قرار گرفته است.شایان ذکر است که این موضوع نیز در دنیا امری رو به گسترش بوده به طوری که وفق اطلاعات فائو حدود 56 درصد کاغذ و مقوای جهان در سال 2016 با استفاده از کاغذ باطله بوده است.
3- با توجه به گسترش صنعت کاغذ با استفاده از کاغذ باطله در سالهای اخیر و وجود طرحهای متعدد در دست اجرا عملا کاغذ باطله داخلی جوابگوی نیاز این صنعت نبوده و دلیل پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه و به هم خوردن توازن آن در کمتر از یک سال قیمت هر کیلو کاغذ باطله قهوه‌ای از 4 هزار ریال به 9 هزار ریال افزایش یافته است و این امر اساسا اقتصاد این صنعت و حاشیه سود آن را با مشکل مواجه ساخته است.
4- در حال حاضر هر تن کاغذ باطله وارداتی حدود 140 تا 220 دلار بسته به کیفیت و کشور مبدا در نوسان است.
5- با توجه به عدم تکاپوی کاغذ باطله داخلی در تامین نیاز کارخانجات فعلی و طرح‌هایی که در دست اجراست برآورد می‌گردد در سالجاری حداقل 300 هزار تن نیاز به کاغذ باطله کشور افزوده شود که می‌بایست از طریق واردات تامین گردد. لذا واردات کاغذ باطله از نظر تنظیم قیمت بازار نیز دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد.
6- صنعت کاغذسازی ماهیتا از حاشیه سود بالایی برخوردار نیست خصوصا کاغذهای تولیدی با استفاده از کاغذ باطله که عمدتا کاغذ و مقوای صنعتی است و به دلیل رقابت فشرده بین واحدهای تولیدی سود محدودی دارد. لازم به توضیح است که سهم کاغذ باطله در قیمت تمام شده حدود 70 درصد در کاغذ و مقوای صنعتی است.
7- موضوع حذف سود بازرگانی و حقوق ورودی کاغذ باطله در جلسه مورخ 29/11/96 در کمیسیون ماده یک مطرح شد و اعضای کمیسیون با آن موافقت نمودند که براین اساس حذف یک درصد سود بازرگانی در آئین‌نامه مقررات و صادرات و واردات سال 1397 اعمال و جهت حذف 4 درصدی حقوق ورودی مراتب طی نامه شماره 60/28175 مورخ 23/1/1397 این وزارتخانه از معاون اول محترم رئیس جمهور درخواست شد.
با توجه به موارد فوق‌الذکر و کمبود کاغذ باطله در کشور و پیش‌بینی افزایش آتی قیمت آن حذف 4 درصد حقوق ورودی کاغذ باطله نقش قابل توجهی در امکان ادامه فعالیت واحدهای کاغذسازی داشته ضمن آنکه در راستای اهداف زیست محیطی مورد توجه کشور می‌باشد. لذا درخواست دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید و تصویب و ارسال لایحه مجلس محترم شورای اسلامی تصریح به عمل آورند.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: جام جهانی روسیه برجام حمایت از کالای ایرانی کره شمالی جهانگیری گرانی کاغذ محمد شریعتمداری وزیر صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۷۲۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کل کشور است
شجاع الدین امامی رئوف گفت: تجربه اقتصاد جهانی ثابت كرده كه بسیاری از كشورها در مسیر توسعه خود از گذرگاه نساجی عبور كرده اند و در این صنعت به توفیقات بزرگ دست یافته اند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: بهره وری بالا در حوزه جذب و به كار گیری نیروی انسانی از مهمترین مزایای این صنعت به شمار می رود.
وی گفت: یكی از مزایای این صنعت آن است كه مواد اولیه پایه را با ارزش افزوده بسیار بالا به یك محصول دیگر مبدل می كند. یك بخش اصلی در تامین مواد اولیه صنعت نساجی از كشاورزی تامین می شود و بخش دیگر از پتروشیمی از الیاف مصنوعی تهیه می شود كه در یك زنجیره ارزش به الیاف و نخ و پارچه و با رنگرزی و چاپ و تكمیل به محصول نهایی مبدل می شود.عموم مردم ممكن است لباس را محصول نهایی نساجی بدانند ولی فرش و پتو و پرده و روفرشی و... به نوعی از محصولات صنعت نساجی به شمار می روند.
رئوف یادآورشد: در كشورما ۵ هزار واحد نساجی و ده ها هزار واحد توزیعی و صنفی و ... در كشور فعالیت دارند. ۱۲ درصد واحدهای صنعتی كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند. همچنین نساجی ۸ تا ۱۰ درصد اشتغال مستقیم صنعتی كشور را نیز به خود اختصاص داده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: یكی از مزیت های صنعت نساجی آن است كه یك كیلو ماده اولیه خام با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به لباس هایی با چند برابر قیمت ماده خام مبدل می شود.
وی گفت: كشور تركیه با جمعیت ۸۵ میلیون و تولید ناخالص ۸۱۹ میلیارد دلار، ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد كه ۱۰ درصد كل صادرات این كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند كه با كل صادرات نفت و گاز ما برابری می كند.
وی افزود: كشور بنگلادش ۵۹ میلیارد دلار صادرات دارد كه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار صادرات آن را نساجی تشكیل می دهد. ویتنام سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات نساجی داشته ولی ایران با جمعیتی معادل همین كشورهای مذكور ۶۰۰ میلیون دلار صادرات نساجی داشته است.
رئوف یادآورشد: طبیعی است كه نسبت به كشورهایی كه از نظر جمعیتی نظیر ما هستند در حوزه تجارت نساجی و تامین نیاز داخلی با مشكلات عظیمی مواجه هستیم. بازار نساجی در ایران شامل ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است كه حدود پخش عمده ای از آن را باید به پوشاك اختصاص داد. از این طریق بخشی از بازارما با كالای قاچاق پر می شود كه متاسفانه بیش از دو میلیارد دلار است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: دستگاه های فرهنگی و رسانه ای كشور باید مشاركت مردم را در تولید كالای با كیفیت بالا ببرند تا با كیفیت كالای خوب سهم قاچاق نیز به شكل طبیعی كاهش یابد. همچنین باید با افزایش كیفیت محصولات داخلی زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم ازاین كالاها و صادرات قوی تر آن را فراهم كنیم.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی در تولید نساجی در كشور گفت: متاسفانه به دلیل مشكلات اقتصادی شاهد ارز چند نرخی هستیم و وقتی این ارز با كالاهای مختلف را اختصاص می دهیم در واقع سود واقعی یارانه را به بازرگانان می دهیم.
وی افزود: ما معتقدیم كه وزارت صمت باید تعرفه های گمركی را در زمینه حمایت از تولید داخلی به كار ببندند و اگر كالای خارجی امكان ورود می یابد، نظام تعرفه ای متناسب با آن را نیز ببینیم. در تغییر تعرفه هایی كه صورت گرفت صنعت نساجی ضرر و زیان بزرگی دید.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: زمانی بیان شد كه تمام تعرفه هایی كه ۱۰ تا ۲۷ است به ۵ درصد مبدل می شود ولی اگر این تغییرات كار شناسی نباشد همه را با مشكل مواجه می كند.
مثلا تعرفه الیاف را به عنوان ماده خام پایه مورد نیاز كشور را ۵ درصد تعیین كردیم و نخ را هم ۵ درصد تعیین كردیم. در ادامه این موضوع نیز تخصیص ارز صورت گرفت. تا انتهای دولت پیشین و ابتدای دولت فعلی همین ۵ درصد نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تعیین می شد و با این وجود گویا تعرفه صفر است. این نوع تعرفه دادن مبنای محاسبه درستی ندارد.
وی گفت: در این فرایند با مجموعه ای از اتفاقات روبرو شدیم و حس شد كه صنعت داخلی به خطر افتاده است. در ادامه این روند باعث شد كه محدودیت هایی ایجاد شد كه همین روند نیز به امضاهای طلایی ختم شد. در سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار پارچه وارد كشور شده است كه بخش عمده ای از آن توسط بازرگانان وارد شده و شاید تولید كننده نهایی ما نیز این پارچه را هم اندازه قیمت ارز بازار تهیه كرده است.
وی افزود: یكی از بزرگترین مشكلات ما، مساله قاچاق است. مهمترین مزیت قاچاق، سود مالی آن است كه باید در این زمینه این مزیت را حذف كنیم. یكی از راه های كم شدن سود قاچاق، پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده كالا و افزایش تنوع و سلیقه مصرف كننده و كیفیت محصول است.
رئوف یادآورشد: متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت نساجی شاهد این انسجام نیستیم. برای كم شدن قیمت تمام شده پارچه باید تعرفه نخ و الیاف نیز كاهش یابد كه در حال حاضر چنین مساله ای را شاهد نیستیم. در حال حاضر ۱۸۰ هزار تن مصرف پنبه در كشور است كه بیشترین میزان آن در داخل تامین می شود و بخشی از آن نیز وارد می شود كه باید این واردات با حداقل قیمت باشد. از سوی وزارت صمت در نقطه شروع ۵ درصد عوارض واردات نخ و الیاف دریافت می شود كه خود این مساله تاثیر خود را روی افزایش قیمت محصول نهایی خواهد گذاشت.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: این مساله در حالی است كه در تركیه ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند كه بخش عمده آن را تامین می كنند و بخش دیگر را وارد می كنند ولی در عین حال حداقل عوارض واردات را شاهد هستند و به شكل كاملا باز واردات و صادرات انجام می دهند ولی در ایران بیان می كنند كه پنبه ای كه می خواهید تامین كنید از هر كشوری نباشد. یك زمانی می گویند محدودیت ایجاد شود كه پنبه تولید داخل تامین شود و سپس وارد خرید خارجی شویم ولی پنبه یك محصول جهانی است و باید در فصل خود انجام شود.
وی گفت: همین امروز به دلیل تحریم ها با هزینه بیشتری خرید را انجام می دهیم. مثلا امروز پنبه ای كه از هند وارد می كنیم باید اسناد قرنطینه ای و گند زدایی به كشور ثالث انجام شود. باید هر ساله در شورای عالی امنیت ملی مجوزی را بگیریم كه سازمان حفظ نباتات كشور ثالث را بپذیرد. همین مساله باعث می شود كه پنبه ما مدت ها از گمرك بماند و علاوه بر آسیب قیمت داخلی را نیز افزایش می دهد.
وی افزود: صنعت پوشاك ما در سالهای اخیر از نظر حجم پوشاك و تنوع توسعه خوبی پیدا كرده است و قطعا اگر در این عرصه به خوبی حمایت شوند می توانند توان صادراتی خود را به بالاترین حد برسانند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟