به نقل از «ایران اکونومیست»

مروری بر وظایف و تکالیف صاحبان مشاغل و تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۸۱۲۰۱

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ سازمان امور مالیاتی از آغاز شکل گیری خویش همواره تلاش داشته است که نظام مالیاتی کشور را به گونه ای برنامه ریزی نموده تا از طریق آن بتواند رضایت هر چه بیشتر مودیان را فراهم نماید.
یکی از مجموعه اقداماتی که در سالهای اخیر دستگاه مالیاتی به طراحی و اجرای آن مبادرت نموده، طرح جامع مالیاتی است که با استقرار اجرای کامل آن امید می رود تحولی شگرف در نظام مالیاتی تحقق یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شایان گفتن است که سازمان امور مالیاتی علاوه بر اجرای طرح جامع مالیاتی اقدامات دیگری را نیز در جهت افزایش رضایت مندی مودیان انجام داده است که از آن جمله می توان به اشاعه فرهنگ سازی مالیاتی و اطلاع رسانی مناسب و به هنگام اشاره نمود.

بر همین اساس و به منظور آگاهی هر چه بیشتر مودیان محترم مالیاتی از تکالیف و نیز حقوق قانونی مترتب بر آنان تلاش خواهد شد در ادامه طی سلسله مباحث پیش رو به اختصار نکات مهم و برجسته قانون مالیاتها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. ضمنا از آنجائیکه طیف وسیعی از مودیان را صاحبان مشاغل تشکیل می دهند لذا اولویت بررسی به بخش صاحبان مشاغل داده شده و متعاقب آن سایر بخش ها مورد کنکاش قرار خواهند گرفت.

با مطالعه و بررسی قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می شود که فصل چهارم از باب سوم قانون مذکور به مالیات بردرآمد مشاغل و تکالیف و حقوق آنان اختصاص داده شده است که شامل (9) ماده و (11) تبصره می گردد. از نکات قابل ذکر این بخش، تأکید قانون گذار مبنی بر استفاده از اسناد ومدارک مودیان و نیز بانک اطلاعات مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات است که به وضوح در مواد ( 95) و (97) قانون مالیاتها قابل مشاهده می باشد.
1)اشخاص مشمول مالیات بر درآمد مشاغل
شخص یا اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون نظیر فصل درآمد اجاره املاک، درآمد حقوق و ... در ایران درآمد تحصیل کنند. پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشند. (ماده 93)
2)درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل
درآمد مشمول مالیات مشاغل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات (ماده 94)
3)تکالیف و وظایف صاحبان مشاغل
در قانون مالیاتهای مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای صاحبان مشاغل پیش بینی شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می شود.
1-3 نگهداری اسناد و مدارک
صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند.
آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آن‌ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آن‌ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات طی بخشنامه 200/94/118 مورخ 94/12/9 ابلاغ گردیده است.
2-3 مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل
صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 قانون مذکور پرداخت نمایند.
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود. (ماده 100 و تبصره آن)
ضمنا در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) قانون مالیاتها کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید. چنانچه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر و مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است. (ماده 102 و تبصره آن)

3-3 مهلت قانونی اعلام شروع فعالیت
صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. در صورتیکه صاحبان مشاغل از انجام این تکلیف در مهلت مقرر خودداری نمایند مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود. (تبصره 3 ماده 177)
4-3 تکالیف و وظایف وکلا
وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در ذیل باشد.
الف) در دعوای که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5%) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله
ب) در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد (5%) حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله
ج) در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده
د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضائی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (10/000/000) ریال مابه الاختلاف پنج درصد (5%) تا سی میلیون (30/000/000) ریال مابه الاختلاف چهار درصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (10/000/000) ریال از سی میلیون (30/000/000) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (30/000/000) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد. (ماده 103)
صاحبان مشاغل علاوه بر تکالیف فوق، وظایف و مسئولیتهای دیگری از قبیل صدور صورتحساب برای معاملات خویش و نیز درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در آن و همچنین استفاده از سامانه صندوق فروش می باشند که در بخش اشخاص حقوقی به تفصیل بدانها اشاره می گردد.
4)تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل

قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 94/4/31برای تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل، نظام جامع اطلاعات مالیاتی را پیش بینی نموده، بدین ترتیب که سازمان امور مالیاتی را موظف کرده است که حداکثر ظرف مدت سه سال از ابلاغ قانون مذکور بانک اطلاعات موبوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر نماید. با استقرار این نظام روشهای منسوخ رسیدگی همچون روش علی الرأس را کنار گذاشته و برای تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از روشی استفاده کندکه بتواند به تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی کمک نماید.

اما ناگفته نماند تا مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی بصورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد(97)، (98)،(152)، (153)، (154)و(271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود. از اینرو برای آشنایی صاحبان مشاغل، روش رسیدگی به پرونده های مالیاتی آنان در صورت اجراس طرح جامع مالیاتی بشرح زیر می باشد.

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مذکور که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه‌شده و موردپذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

درصورتی‌که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات به ‌موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیاتها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده (239) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این ماده جاری است. (ماده 97)
ملاحظه می شود که قانونگذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها کوشیده است نظام مالیاتی را به سمت و سوئی سوق دهد که در آن ماموران مالیاتی بتوانند با استفاده از اطلاعات و اسناد و مدارک درآمد مشمول مالیات مودیان را بطور دقیق تشخیص دهند. این امر به نوبه خود موجب می شود که اولا نوعی وحدت رویه در رسیدگی بوجود آید و از هر گونه اعمال سلائق شخصی خودداری شود.
ثانیا برای مودیانی که به فعالیتهای مشابه اشتغال دارند درآمد مشمول مالیات یکسان تعیین گردد که می تواند در رضایت مندی مودیان بسیار موثر واقع گردد و نظام مالیاتی را به عدالت مالیاتی نزدیک و نزدیکتر سازد.
در حالیکه در روش محاسبه مالیات از طریق علی الرأس صاحبان مشاغل دارای فعالیتهای مشابه مالیاتهای متفاوتی را پرداخت می کنند که همین مساله اغلب اعتراضات آنان را بدنبال دارد و فرآیند وصول مالیات را با اشکال مواجه می کند.

در خاتمه امید است مطالب مطرح شده بتواند از یکسو رضایت هر چه بیشتر صاحبان مشاغل را فراهم نموده و از سوی دیگر دولت را در تحقق درامدهای مالیاتی یاری نماید.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران اکونومیست وظایف مشاغل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۸۱۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخطار به صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طبق گزارش مدیران سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی و اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

خضریان اضافه کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و  با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه را برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

کانال عصر ایران در تلگرام