به نقل از «مشرق»

بانک مسکن: با واحدهای زیر ۱۰۰ متر تسهیلات می‌‎دهیم

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۹۳۸۴۷

مدیر عامل بانک مسکن از افزایش حجم پرداخت تسهیلات ساخت در کشور خبر داد و گفت:افزایش قیمت مسکن ناشی از یک انباشتگی در فنر قیمتی ناشی از رکود سنگین در معاملات مسکن طی سال های 92 تا 96 بوده است.

به گزارش مشرق به نقل از هیبنا، ابوالقاسم رحیمی انارکی در مراسم رونمایی از پروژه 144 واحدی صندوق زمین و ساختمان نارون گفت: پروژه نارون، دومین تجربه موفقی است که در صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان اجرا می شود که دو شاخصه اتمام به موقع و شفافیت هزینه ساخت، از شاخصه های کلیدی این پروژه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: جای بسی افتخار است برای ما که در مسیری که تعیین شده امروز مجموعه شرکت های بانک مسکن در آن حرکت می کنند. یکی از مهمترین دغدغه هایی که در ارتباط با فعالیت شرکت های تابعه بانک وجود داشت این بود که کاملا در چارچوب استراتژی ها و سیاست های بانک حرکت کنند که خوشبختانه الان در همین مسیر صحیح در حرکت هستند و یک نمونه از محصول این شکل حرکت، به شکل بارز و چشمگیر، پروژه مسکونی نارون است.

رحیمی انارکی افزود: موضوع تضمین کیفیت که در دستور کار شرکت سرمایه گذاری مسکن صورت گرفته نشان دهنده اتکای به نفس گروه سرمایه گذاری مسکن به این موضوع است که از مدیریت این گروه باید تشکر کنیم که خود به ارتقای وضعیت پروژه های بانک و گروه کمک می کند.

مقام عالی بانک مسکن گفت: استفاده از روش های نوین تامین مالی برای تامین منابع مورد نیاز در حوزه ساخت و ساز یک امر اجتناب ناپذیر است و باید نسبت به توسعه این روش ها و استفاده از روش های نوین، فعالیت و کوشش بیشتری را به عمل بیاوریم.

وی گفت: بانک مسکن یکسری مجموعه سیاست ها را در پیش گرفته که اگر بخواهیم این سیاست ها را تداوم ببخشیم باید روش های نوین مالی را در پیش داشته باشیم. ما سیاست های اعتباری بدون سپرده را به صورت متداول به دلیل وجود حساب های تعهدی و سایر مشکلات نمی توانیم اجرا کنیم بنابراین باید روش هایی را به کار بگیریم که این فرایند ادامه داشته باشد.

رحیمی انارکی تاکید کرد: تامین مالی به موقع و ساخت پروژه ها در موعد مقرر یکی از کلیدی ترین شاخص های مدنظر است.

مدیر عامل بانک مسکن در ادامه صحبت های خود در مراسم افتتاح دومین پروژه از صندوق های زمین و ساختمان در اراک، گفت: انتشار اوراق رهنی را باید هر چه سریعتر عملیاتی کنیم. اواخر سال گذشته بواسطه انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد، عملاً امکان انتشار اوراق رهنی بخاطر انتظارات بازار ناشی از نرخ سود 20 درصد، فراهم نشد. اما امسال باید مسیر تامین مالی از محل انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اولیه خرید مسکن، گشایش پیدا کند تا قدرت بانک مسکن برای پرداخت بیشتر تسهیلات، تقویت شود.

رحیمی انارکی درباره مشکلاتی که در مسیر راه اندازی بیشتر صندوق زمین و ساختمان وجود دارد نیز گفت:‌ موانع اعلام شده در حوزه صندوق ها در جهت تسریع و تسهیل پروژه ها باید به نهادهای مربوطه اعلام شود.بنابراین این موارد را احصا و از طریق گروه مالی و بانک مسکن مجموعه پیشنهادات راهگشا را به مراجع ذی صلاح ارایه خواهیم کرد.

*دلایل رشد قیمت مسکن

مدیرعامل بانک مسکن در بخش دیگری از اظهاراتش در حوزه مجموعه سیاست های بانک گفت: از اواخر سال گذشته یک افزایش قیمتی در تهران ایجاد شده و نگرانی هایی ایجاد کرده که من فکر نمی کنم این بحران باشد بلکه ناشی از یک انباشتگی در فنر قیمتی ناشی از رکود سنگین در معاملات مسکن طی سال های 92 تا 96 بوده است که باعث شد در آن سال ها نرخ تورم اسمی مسکن از نرخ تورم عمومی عقب بیفتد. اما اکنون با رشد چشمگیر قیمت در ماه های اخیر، این عقب ماندگی از بین رفته است و انتظار می رود رفتار بازار در ماه های آینده مشابه اواخر سال گذشته و اوایل امسال نباشد.

*تاثیر مثبت راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم بر رونق معاملات

مدیر عامل بانک مسکن در ادامه به تاثیر مثبت راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم بر رونق معاملات مصرفی و تقویت قدرت خرید خانه اولی ها اشاره کرد و گفت: تسهیلات این صندوق که مورد استقبال خانه اولی ها و زوج های جوان قرار گرفته است در تهران 50 درصد هزینه خرید مسکن و در شهرستان ها تا 90 درصد هزینه صاحب خانه شدن را پوشش می دهد.

مدیر عامل بانک مسکن تصریح کرد: در حال حاضر به تناسب ورود خانه اولی ها به بازار معاملات خرید مسکن، عرضه واحدهای کم متراژ مناسب این گروه وجود ندارد.

رحیمی انارکی گفت: در نشستی که اخیرا در کمیسیون عمران مجلس داشتیم آمارهای قابل توجهی ارائه شد به این ترتیب که، 25 درصد واحدهای معامله شده درتهران زیر 60 مترمربع است اما پروانه های صادر شده برای این واحدها یک درصد از کل واحدها است که این خبر ناخوشایندی است.

به گفته وی،میانگین متراژ واحدهای احداثی در پروانه ها به بیش از 150 مترمربع رسیده که نه تنها کاهش نداشته بلکه افزیش پیدا کرده در حالیکه 50 درصد معاملات در تهران برای واحدهای زیر 50 متر است که این میزان با نیاز بازار تناسب ندارد.

*تعداد اجاره نشین ها افزایش پیدا کرده

وی افزود: در کشور 2 میلیون و 600 هزارواحد مسکونی خالی از سکنه است که از طریق فیش های آب و برق راستی آزمایی شده است که البته این غیر از خانه های دوم است. از طرفی، تعداد اجاره نشین ها افزایش پیدا کرده و به 61 درصد کل خانوارها رسیده است.

مدیر عامل بانک مسکن درباره تغییر الگوی خانوارها نیز گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار خانواده های تک نفره در حال افزایش است که متاسفانه ناشی از طلاق است که تقاضای این بخش اکثرا واحدهای زیر 50 متر است. بنابراین باید با یک شناخت واقعی برای بخش مسکن برنامه ریزی شود.

*پرداخت تسهیلات به واحدهای زیر ۱۰۰ متر

رحیمی انارکی افزود: بنابراین بانک مسکن در سال 97 سیاست اصلی خود را بر این محور متمرکز کرده و وقتی سازندگان به این موضوع توجه نمی کنند سعی می کنیم با سیاست هوشمند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن این پیام را به انبوه ساز بدهیم که باید مساحت واحدهای مسکونی جدید را کاهش دهند و از این به بعد به واحدهای مشروط بر رعایت الگوی مصرف یعنی با مساحت کمتر از 100 متر مربع تسهیلات پرداخت می کنیم.

وی ادامه داد:ضمن اینکه تسهیلات صرفا به مناطقی داده می شود که تقاضا وجود دارد.

وی افزود: از امسال سقف تسهیلات سازندگان سنتی را کاهش دادیم و سقف تسهیلات سازندگان صنعتی و فناوری های نوین را تقویت کردیم ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان استفاده کننده از فناوری های نوین با یک درصد تخفیف از 18 درصد به 17 درصد کاهش پیدا کرده و زمان بازپرداخت برای این سازندگان نیز افزایش می یابد. بنابراین سازندگانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند قادر به استفاده موثر از تسهیلات بانک مسکن نخواهند بود.
مدیر عامل بانک مسکن در ادامه صحبت های خود، اعلام کرد: در سه ماه اول امسال 95 هزار فقره تسهیلات خرید مسکن پرداخت شد که از لحاظ تعداد 66 درصد و از نظر مبلغ 74 درصد رشد را نشان می دهد. در حوزه ساخت نیز تسهیلات پرداختی طی 3 ماهه اول امسال 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و تسهیلات جعاله نیز 105 درصد افزایش داشته است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: جام جهانی روسیه برجام حمایت از کالای ایرانی کره شمالی افزایش قیمت مسکن بانک مسکن تسهیلات تسهیلات مسکن وام مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۹۳۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که  جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته،  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است. 

چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟

 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد. 

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته  که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد. 

انتهای پیام/